مدونة عبدالناصر المودع

  لماذا هجمات الحوثيين غير مؤثرة على الحرب في غزة؟ عبدالناصر المودع يصور الحوثيون هجماتهم على إسرائيل وعلى الملاحة في البحر الأحمر بأنها ستؤدي إلى تغيير مجريات الحرب في غزة؛ غير أن الحقيقة هي أن هذه الهجمات ليس لها أي أثر يذكر على سير ومجريات الحرب للأسباب التالية: أولا: السفن التي تمر عبر البحر الأحمر من وإلى إسرائيل، يمكنها تغيير سيرها والذهاب عبر الرجاء الصالح، وهذا سيضيف فترة 3 أسابيع لزمن الرحلات، ويضيف نسبة بسيطة على  تكلفة التجارة من وإلى إسرائيل، وبما لا يزيد عن 100 مليون دولار في الشهر. وهذا المبلغ يعتبر تافه لدولة في حالة حرب كبرى تكلفتها المباشرة وغير المباشرة قد تزيد عن 10 مليار دولار. ومن ثم فإن هذا المبلغ ليس إلا عرض جانبي صغير لا يحسب حسابه. ثانيا: هجمات الحوثيين المباشرة على إسرائيل عبر الصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيرة، لم تؤدي إلى إي خسائر تذكر على إسرائيل، وفي حال وقع صاروخ أو مسيرة على منطقة ما في إسرائيل فإنها لن تكون بتأثير صواريخ حزب الله والفصائل الفلسطينية من غزة، والتي لم تغير من سير المعارك. ثالثا: تستخدم إسرائيل البحر الأحمر في تجارتها مع آسيا...

  تأثير تصنيف الحوثيين ضمن المنظمات الإرهابية على اليمن عبدالناصر المودع من الصعب التنبؤ بنتائج قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على الحوثيين وعلى اليمن بشكل عام، والمتوقع صدوره من الإدارة الأمريكية قريبا. ومع ذلك؛ يمكن القول بأن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الحوثيين، وسينقل مشهد الصراع في اليمن إلى مربع جديد. وفي النقاط التالي سنحاول الإشارة إلى جملة من التأثيرات المحتملة: التأثيرات السلبية لن تقتصر على الحوثيين ولكنها ستطال كل اليمن وكل اليمنيين بدرجات متفاوتة؛ فالحركة الحوثية ليست حركة معزولة في منطقة صغيرة أو تعمل في الخفاء كما هو حال تنظيم القاعدة، ولكنها حركة تسيطر على أكثر من ثلثي سكان اليمن، وعلى مناطق مهمة من اليمن بما فيها عاصمة الدولة. وهي بهذا الحجم والنفوذ تُـصعب من حصر العقوبات عليها فقط، ولهذا فإن العقوبات ستشمل جميع اليمنيين في داخل اليمن وخارجه. سيؤدي التصنيف إلى زيادة عزلة الحركة الحوثية سياسيا، وسيجعل من الصعب الاعتراف بها مستقبلا كطرف شرعي حاكم لجزء من اليمن أو اليمن ككل كما تتمنى الحركة. كما أن هذا التصنيف سيكشف زيف الصورة التي روجها اللوبي الحوث...

  لماذا تزدهر المشاريع الصغيرة وتضمحل المشاريع الكبيرة في اليمن؟ عبدالناصر المودع حين تكون الحكومة المركزية ضعيفة؛ يتم اختراقها من الخارج، وتكثر عمليات التمرد في الداخل، فتزدهر المشاريع الصغيرة على حساب بقاء الدولة ووحدة أراضيها. هذه قاعدة تنطبق على أي دولة مهما بلغ حجمها، وفي أي مكان وزمان. خلال التاريخ الحديث لليمن وجدت حكومتان مركزيتان قويتان هما: حكومة الإمام يحيى (المملكة المتوكلية اليمنية 1918-1962)، وحكومة الجبهة القومية/الحزب الاشتراكي، (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1967-1990). وخلال حكم هاتين الحكومتين سيطرتا بشكل صارم على مناطق حكمهما، ولم تحدث أي عمليات تمرد داخلية تذكر، كما أن الاختراق الخارجي بمعنى التدخل السافر في الشؤون الداخلية كان معدوم تقريبا. على الرغم من أن جمهورية اليمن الديمقراطية كانت ضمن دول المنظومة الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفيتي المنحل، وهو ما قد يشير إلا أنها لم تكن مستقلة ومخترقة سيادتها من قبل دول المنظومة؛ إلا أن علاقتها تلك لم تؤد إلى تحكم دول المنظومة الاشتراكية في الشؤون الداخلية بشكل واضح وسافر كما حدث في الشمال من بعد ثورة سبتمب...

  بلا مزايدة؛ لن تُفتح الطرق إلا بحكومة مركزية قوية تتطلب حرية الحركة وتأمين الطرق سيطرة جهة واحدة على سكان وجغرافيا المنطقة التي يتحرك فيها سكانها. وموضوع تأمين الطرق وحرية التنقل هو من أهم أسباب قيام الدول، كما أنه من أهم وظائفها. وحين تضعف السيطرة المركزية لدولة ما، وتتعدد الجهات التي تسيطر على جغرافية وسكان الدولة؛ فإن من البديهي أن تُـغلق الطرق الرئيسية، وتقام الحواجز على الطرق الفرعية، وتصعب حركة السكان والبضائع، وتصبح الطرقات غير امنة. هذه البديهيات يدركها المتصارعون في اليمن جيدا؛ ومع ذلك، نشهد بين فترة وأخرى قيام بعض أطراف الصراع بعمل تظاهرة إعلامية لفتح هذه الطريق أو تلك، وتحميل الطرف الآخر مسؤولية إغلاقها. والملاحظ أن هذه الأطراف تتعمد إختيار المنفذ أو الطريق التي تكون موقنة بأن الطرف الذي يسيطر عليها في الجهة المقابلة سيرفض فتحها.  وعليه؛ أصبح موضوع فتح الطرقات في اليمن مادة للمزايدات الرخيصة لتسجيل موقف أخلاقي زائف من قبل بعض الأطراف، وإتهام خصمه، أو خصومه، بأنهم المتسببين في إغلاقها. وتأتي المزايدة من كون إغلاق الطرق وإقامة الحواجز هي ضرورة تفرضها حالة الحرب والص...

  جريمة رداع!! تأكيد على شمولية الحوثي وطغيانه تختلف نتائج الانتهاكات التي تقوم بها السلطات تبعا لطبيعة النظم السياسية؛ ففي الدول الديمقراطية تكون ردة الفعل احتجاجات في منطقة الانتهاكات، وربما في مناطق أخرى من الدولة تتضامن معها، كما حدث في أمريكا بعد مقتل رجل أسود من قبل ضابط شرطة قبل سنوات. وفي الدول المحكومة بنظم استبدادية عادية (غير شمولية) تمنع السلطات الضحايا أو المتعاطفين معهم من الاحتجاج أو التظاهر، وقد تسمح بمظاهرات محدودة، في دول الاستبداد المعتدلة. أما في النظم الشمولية الطغيانية على النمط الحوثي؛ فإن السلطات لا تكتفي بقمع الضحايا ومنعهم من التعبير عن احتجاجهم على جرائمها، ولكنها تقوم بتنظيم مسيرات مؤيدة لها من سكان المنطقة المنكوبة ومن متظاهرين تستقدمهم من مناطق أخرى. هذا ما قام به الحوثيون في رداع بالضبط، حيث قاموا بتنظيم مسيرات تأييد ومباركة للسيد ومشرفيه على إنجازهم العظيم بتفجير المباني وقتل وجرح العشرات من سكانها ضمن سياستهم النمطية والمنهجية في تفجير البيوت.

  كيف يقوم "مركزي عدن" بتنفيذ المخططات الانفصالية عبدالناصر المودع يعمل الاقتصاد بشكل أفضل حين يتحرك في بيئة لا تُـكبله بقيود تُخل من التفاعلات الطبيعية التي تؤدي إلى تطوره، وقد أطلق المنظر الأول للرأسمالية (أدم سميث) على هذه التفاعلات "اليد الخفية". وفي الكثير من التجارب، أدت القيود التي فرضتها الحكومات أو المؤسسات الرسمية كالبنوك المركزية، إلى كوارث اقتصادية. ويقدم لبنان في الوقت الحالي نموذجا حيا للتدخلات السيئة التي أدت إلى أوضاع اقتصادية كارثية في هذا البلد. فنتيجة للاحتجاجات التي شهدها لبنان عام 2019، ارتفع الطلب على الدولار الأميركي الذي كانت قيمته تساوي 1500 ليرة لبنانية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية. وعلى أثر ذلك، اتخذ مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) قرارات كارثية من قبيل: منع المودعين من سحب ودائعهم ، وتحديد سعر رسمي للدولار، لاستيراد بعض السلع، وغيرها من القرارات. وقد نتج عن ذلك، خلق حالة من الهلع، فالمودعون قرروا سحب ودائعهم من البنوك، ومن كانت لديه عملة لبنانية حولها إلى دولار أو أي عملة أخرى. وكانت النتيجة انهيار العملة اللب...

  الوطني اليمني يُغضبه أن تنسب أغنية لدولة أخرى، ولا يٌغضبه أن بلاده هي الدولة الأكثر فشلا في العالم عبدالناصر المودع بين الحين والآخر يستعرض بعض “الوطنيين اليمنيين” عضلاتهم الوطني رداً على قول  يمس رمزاً تافهاً من رموز اليمن، مثل: نسبة لحن أو أغنية يعتقدون أنها يمنية إلى بلدا آخر، أو قول، لهذا الشخص أو ذاك، بأنهم ليسوا أصل العرب، أو وصف لبعض مظاهر تخلفهم، مثل تعاطي القات كالأغنام. لكن، هؤلاء وغيرهم لم يستفزهم أن بلادهم تُـصنف منذ أكثر من 5 سنوات على أنها الدولة الأكثر فشلا في العالم، والذي يعني أنها تقع في قاع العالم من جميع النواحي؛ فسيادتها غائبة، إذ يتحكم الأجانب في كل شؤونها، كبيرها وصغيرها، وشعبها من أفقر الشعوب ويعيش أغلبهم على الصدقات الأجنبية، وأراضيها ممزقة يحكمها أمراء الحرب المدعومين من الأجانب. الوطني اليمني التافه، الذي لا يستفزه الوضع الذي وصلت إليه بلاده، يستعرض عضلاته الوطنية على الجانب الخطأ والشخص الخطأ، كفنان محدود الثقافة أو متنطع بليد، ومن على شاكلتهم، لكنه أجبن من أن يوجه انتقاداته، ولو بالهمس، إلى من ينتهكون سيادة بلده ويمزقون وطنه جهارا نها...

  قرارات البنك الانفصالي لإفقار الشمال عبدالناصر المودع بعد سيطرة الانفصاليين المتخفين مثل هادي، أو الواضحين مثل الزبيدي وجماعته، على ما يسمى بالسلطة الشرعية، اتخذوا خطوات ممنهجة لتقوية المشروع الانفصالي عبر تعزيز مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية وتدميرها في المحافظات الشمالية.وقد اتسمت هذه الخطوات برغبة ليس في تقوية المشروع الانفصالي فحسب، وإنما إذلال وإفقار الشماليين، بحجة محاربة الحوثيين. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، مما أدى إلى حرمان أكثر من 800 ألف موظف حكومي في الشمال من رواتبهم، رغم تعهد الرئيس الكارثة هادي، أنه سيستمر في صرف الرواتب. وحاليا يقوم البنك المركزي في عدن التابع للانفصاليين، باتخاذ خطوات متعمدة لإنشاء منطقة اقتصادية منفصلة في المحافظات الجنوبية لتعزيز الانفصال، وتدمير الاقتصاد بشكل منهجي في المحافظات الشمالية، وكل ذلك يتم تحت الذريعة المتكررة (إضعاف الحوثيين). وللتأكيد على ما نقوله، نشير إلى آثار هذه القرارات على المواطن العادي في المحافظات الشمالية، خاصة تلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ فحين يُمنع تداول النسخة القديمة من العمل...

https://x.com/Almuwadea/status/1798696083649888266   لتخابر!! أبشع تهم الأنظمة الطغيانية عبدالناصر المودع أمرت محكمة مليشيات الحوثي بقتل (إعدام) عدنان الحرازي، رئيس شركة برودجي، بتهمة التخابر. تعمل شركة بروديجي بشكل علني وبتصريح رسمي منذ عام 2006 مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن مثل: اليونيسف، منظمة الأغذية العالمية، وآخرين. ومن بين أنشطة الشركة العمل كمقاول محلي ينفذ مشاريع هذه المنظمات، وتقديم الخدمات الإدارية واللوجستية، بالإضافة إلى المراقبة والإشراف على أعمال الجهات المنفذة لمشاريع المنظمات الدولية. بعد الحرب، ومع تزايد نشاط المنظمات الدولية التي حلت محل العديد من أجهزة الدولة المنهارة، زاد نشاط الشركة بشكل كبير، وارتفع دخلها وأرباحها لتصل إلى ملايين الدولارات. هذه الأرباح الضخمة أسالت لعاب القيادات الحوثية التي اطلعت عليها، فأغلقوا الشركة، وأنشأوا شركاتهم الخاصة لتعمل محلها وتزاول نفس نشاطها. ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا باعتقال رئيس الشركة وإخفائه لفترة طويلة في سجونهم، ونهبوا أمواله وأموال الشركة. وفي النهاية قاموا بتلفيق تُهمة التخابر وحكموا عليه بالإعدام. وتهمة التخابر...