ورقة قدمت لندوة في صنعاء في بداية عام 2014 حول اعداد الدستور

المؤشرات الأولية لفشل العملية الدستورية

1-  استفراد هادي وبن عمر في صياغة المواد الأساسية في الدستور.

أ‌-   لجنة الصياغة ليست لجنة سياسية ولا فنية بل لجنة تابعة لهادي وتحت سيطرته المطلقة.

ب‌-             يقوم الخبراء الأجانب بترجمة رغبات هادي وبن عمر بعيدا عن أي رقابة.

ت‌-             لجنة الصياغة مرجعها مخرجات الحوار، ومؤتمر الحوار لم يكن سوى لجنة رئاسية تولت ترجمة رغبات هادي وبن عمر.

ث‌-             من هذا المؤتمر تم تفويض هادي ليشكل لجنة الأقاليم، ومن هذا المؤتمر تم تفويض هادي بتشكيل لجنة الدستور، وكأن العملية تتم بشكل دائرة مغلقة أساسها ومحورها هادي، وبدون تفويض شعبي.

ج‌-             في النظام الأساسي للجنة الصياغة منح هادي نفسه الحق بأن يكون المرجع النهائي ليبت في أي خلاف حول أي قضية.

ح‌-             يستغل هادي وبن عمر حالة الفراغ السياسي والصراع بين الطبقة السياسية لتمرير أجندتهم الخاصة.

خ‌-             يستخدم هادي وبن عمر الهراوة الدولية والعالم الخارجي لفرض بنود الدستور.

د‌-  وفق النظام الأساسي فإن وسائل الإعلام الرسمية سيتم استخدامها للترويج للدستور الجديد، وهذا يعني بأن الأصوات المعارضة لن يسمح لها بأن تبدي وجهة نظرها المعارضة، وسيتم تسخير الأموال العامة والوظيفة العامة لفرض الدستور وتمريره، بالقسر والخداع.

  

2-  الملامح العامة للدستور القادم:

أ‌-   جعل الجنوب أقلية مهيمنة على الدولة القادمة من خلال:

1-  خلق مناصفة جنوبية شمالية في المناصب السياسية والمناصب العليا والوسطى في جميع هيئات الدولة المدنية والعسكرية. وإبقاء هادي رئيسا أطول فترة ممكنة، وهو ما يعني هيمنة الجنوبيين الفعلية على الدولة القادمة.

2-  منح الجنوب حق التعطيل أو الفيتو لأي تعديل دستوري.

3-  تضمين الدستور بنود تجعل من هادي المؤهل الوحيد لشغل منصب الرئيس للفترة المقبلة، تحت حجة ضمان تنفيذ بنود الدستور القادم.

4-  تفكيك الطبقة السياسية الشمالية وتشتيتها، وحصر نفوذها في إقليم أزال.

ب‌-             إنشاء دستور مفصل، وهذا الأمر يعني بأن هادي وبن عمر يحاولان مصادرة حق المجالس النيابية في البت في القضايا الرئيسية بعد أن تصبح الكثير منها قد أصبحت بنود دستورية.

ت‌-             تأسيس دولة فاشلة على النمط اللبناني وهذا يعني:

1-  منع أي تعديل أو تغيير للصيغة المناطقية لهذه الدولة، بعد أن يكون قد تم منح الجنوبيين حق التعطيل لأي تعديل دستوري.

2-  إلغاء الأسس الديمقراطية للدولة التي تقوم على الأغلبية بعد أن يكون قد تم خلق مناصفات في الثروة والسلطة تلغي فكرة الأغلبية.

3-  تفتيت الأحزاب الوطنية وتقوية الأحزاب الجهوية والمذهبية.

4-  تفكيك الأسس التي تقوم عليها الدولة من خلال تفتيت المؤسسة الأمنية والعسكرية والإدارية، وحرمان الدولة من الموارد المالية الضرورية.

5-  منع إمكانية نشوء زعماء وطنيين وتشجيع الزعماء المحليين والقبليين والطائفيين.

النتيجة العامة:

تمرير دستور هادي/ بن عمر يعني تدمير الدولة اليمنية، وفي أحسن الأحوال ستكون اليمن شبيهة بلبنان وفي أسواها شبيهة بالصومال. ولهذا ينبغي على كل مخلص لوطنه ويخشى على مستقبله ومستقبل أبنائه رفض دستور هادي/ بن عمر، ليتم حينها تدارك انهيار الدولة والبحث عن مخارج واقعية وتصحيح المسار الخاطئ التي سارت عليه اليمن منذ فترة.