التقاضي الرسمي والعرفي في اليمن (دراسة)

التقاضي الرسمي والعرفي في اليمن

http://ema.revues.org/index1903.html

المقدمة

نشرت هذه الدراسة باللغة الفرنسية ضمن كتاب نشره المركز الفرنسي في اليمن ومصر، وفي الرابط أعلاه موقع الكتاب

يلاحظ كل من يراقب الشأن القضائي اليمني أن التقاضي الرسمي والعرفي , يتفاعلان بشكل واضح  فيحدث بينهما التقاء وتقاطع يجعل تأثير كل واحد منهما واضحا على سير القضايا ونتائجها ( نقصد بالتقاضى الرسمى تناول الجهات الرسمية لقضايا المنازعات  بأجهزتها المختلفة - شرطة- نيابة،- محاكم -  وأما العرفي فهو كل أشكال حل النزاعات خارج نطاق الجهات الرسمية )  .

 ورغم أن هذه الظاهرة صارت مألوفة لنا نحن اليمنيين إلى الحد الذي صارت جعلها تعتبر من طبيعة الأشياء إلا أنها تعد وفق المعايير المتعارف عليها في الدول الحديثة ظاهرة فريدة ومتميزة  تستوجب البحث والدراسة  ليتم التعرف عليها , وما يلفت الانتباه بشكل خاص شيوع التقاضي العرفي وتفاعله مع القضاء الرسمي في القضايا الجنائية التي تعد وفق الفلسفة القانونية للدول الحديثة من القضايا المنوطة بسلطة الدولة وقضائها المعتمد  لكونها من  أهم الوظائف المنوطة بالسلطات الرسمية وإحدى مبررات وجود الدولة , وذلك ان الدعاوى الجنائية كما هو مستقر فى العرف القانونى هى حق للدولة تباشرها  بواسطة النيابة العامة لاقتضاء حقها الموضوعى فى العقاب ، وحق الدولة فى العقاب الناشىء عن الجريمة هو حق عام وليس من الحقوق الخاصة بالمجنى عليه , وتتضح عمومية الدعوى الجنائية فى القانون اليمنى من خلال نص  المادة 22 من قانون الاجراءات الجزائية اليمنى والتى تنص على انــه  (  لايجوز للنيابة العامة وقف الدعوى الجزائية او تركها او تعطيل سيرها او التنازل عنها او عن الحكم الصادر فيها او وقف تنفيذها الا فى الاحوال المبينة فى القانون ).

وإذا كان القانون اليمني قد أجاز للأطراف المتنازعة حل خلافاتهم في القضايا المدنية  عن طريق التحكيم والتسويات خارج  نطاق القضاء الرسمي إلا أنه قد حصر التقاضي في القضايا الجنائية على القضاء الرسمي باعتبار تلك القضايا  حق عام  تختص النيابة العامة بالترافع فيها ويدل على ذلك ما نصت عليه المادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية اليمنى حيث نصت على ان ( النيابة العامة هى صاحبة الولاية فى تحريك الدعوى الجنائية ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم...الخ المادة ) والى جانب هذا الحضرالقانونى فان الشريعة الاسلامية والتى تعد المصدر الوحيد للتشريع فى اليمن[1]  تحضر حل قضايا الحدود بالتحكيم العرفي خارج نطاق المحاكم الشرعية " القضاء الرسمي  " وفقا لما هو مستقر فى الفقة الاسلامى من انه لايجوز التنازل في قضايا  الحدود كونها حق لله لا يجوز العفو فيها أو التنازل عنها حتى من قبل المجني عليهم[2].

وكما هو معروف فأن الشريعة الاسلامية تقسم القضايا الجنائية الى قسمين رئيسيين يتفرع من احد القسمين قسم ثالث , وهذا التقسيم هو مااخذ به قانون الجرائم والعقوبات اليمنى الذى نص فى المادة (11) على ان الجرائم تقسم الى قسمين رئيسيين : جرائم معاقب عليها بالحدود والقصاص , والقسم الثانى الجرائم المعاقب عليها بالتعزير , ثم عرف القانون جرائم الحدود بانها ( ما بين عقوبتها نص شرعى  وكانت حقا لله تعالى خالصا او مشوبا ويعبر عنها شرعا بالحدود , وهى سبع : 1- البغى ( وهو الخروج على الحاكم المسلم ) ,2- الردة (وهى الخروج من الدين الاسلامى ) 3- الحرابة ( وهى جريمة التقطع للقتل او للسرقة ) 4- السرقة ,5- الزنا

6- القذف ( وهى السب بالزنا او نفى النسب لرجل او مرأة ) ,7- الشرب (ويقصد بها شرب الخمر ) , وعرف القانون اليمنى فى المادة 13 جرائم القصاص بقوله ( الجرائم التى يجب فيها القصاص هى مابين عقوبتها نص شرعى وكانت حقا للعباد وهى نوعان : 1- جرائم تقع على النفس مطلقا وتؤدى الى القتل , 2- جرائم تقع على مادون النفس وهى الجرائم التى تمس جسم الانسان ولا تهلكه (كالضرب والجرح بألة حادة ).

ويشار هنا الى ان الشريعة الاسلامية وكذا القانون اليمنى يجيزان التنازل عن العقوبة(الاعدام ) والقبول بالدية فى حالة القتل[3]  أو القبول بالارش[4] فى بقية حالات القصاص .

وكما لاحظنا فان النصوص الشرعية والقانونية متشددة  فى  حظر حل القضايا الجنائية خارج نطاق القضاء الرسمي ، وهذا التشدد الشرعى والقانونى يختلف تماما مع الواقع العملي الذي تؤكده شواهد كثيرة تثبت حل هذه القضايا خارج اطار التقاضي الرسمي (اى بالتقاضي العرفى) بما في ذلك  القضايا التي يكون أحد أطرافها الحكومة نفسها  أو أحد مسئوليها  - كما سيظهر  من خلال نماذج  القضايا الملحقة بهذا البحث  .

وعلى الرغم من انتشار القضاء العرفي في كل مناطق اليمن تقريبا إلا أن المناطق القبلية تعتبر من أكثر المناطق ممارسه له  بسبب سمو  الأعراف القبلية لديهم على القوانين الحكومية   وضعف سيطرة الحكومة المركزية على كثير من مناطقهم  ,  وتبعا لذلك فكلما كانت المنطقة أكثر قبلية كمناطق مأرب والجوف وشبوة  كان التقاضي العرفي سائدا على حساب التقاضي الرسمي .

 وفي المقابل يقل التقاضي العرفي  في المناطق التي تقل فيها النزعة القبلية أو تنعدم  كالمناطق الزراعية والمدن الرئيسية والتي يكون للسلطة المركزية حضور قوي .

وكما سيتضح لاحقا فأن تفاعل القضاء الرسمي مع العرفي يتخذ أشكال متعددة تبعا للمناطق ولأطراف النزاع وستوضح نماذج الدراسة أنماط متنوعة من هذا التفاعل يشتمل بعضها على نماذج من غياب تام للقضاء  الرسمي إلى تفاعل وتداخل بينهما.

نبذه عن التقاضي العرفي :

ظلت اليمن خلال تاريخها المعروف تفتقر إلى حكومة مركزية قوية وممتدة لفترات تاريخية طويلة , وكان النمط السائد عبارة عن دويلات تبسط سلطانها لفترة ثم تضعف أو تضمحل لصالح سلطة أخرى وهكذا .

 هذه الوضعية جعلت كثير من المناطق خاصة القبلية تحكم نفسها من خلال أعراف تطورت عبر مراحل تاريخية سحيقة تعود إلى ما قبل الإسلام , وكان القضاء الرسمي يعيش حالة من التنافس والصراع مع القضاء العرفي الذي كأن يعد من قبل سلطة الأئمة الزيديين بمثابة حكم الطاغوت مقابل حكم الله " الشريعة الإسلامية " هذا التنافس والصراع مردة في الأساس الصراع على  النفوذ السياسي بين السلطات الحاكمة والفئات القبلية ,  فالسلطات الحاكمة والتي كانت تحاول بسط نفوذها على المجتمع وبالذات القبلي بواسطة الشريعة الإسلامية وفي المقابل كان القبائل وزعمائهم يتحدون تلك لسلطات عبر تنظيم حياتهم من خلال الأعراف القبلية , ويضاف إلى هذا التنافس السياسي عامل أخر تمثل في أن الأئمة ومعظم طبقة الفقهاء كانوا ينتمون عرقيا إلى فئة السادة الهاشميون المنتمون لأسرة النبي محمد والذين ترجع اصولهم الى مناطق غير يمنية وبالتالي ليس لهم علاقة بالعرف القبلي والسلطة التي ينبثق منها هذا العرف وهي سلطة المشايخ , والذين كانت سلطتهم  تستند الى رسوخ سلطة العرف في المجتمع والاستقلال عن سلطة الحكومة المركزية .

وعلية فأن شيوع التقاضي العرفي يعتمد على السلطة الفعلية للحكومة المركزية وفلسفتها تجاه النظام القبلي . ففي الفترة التي سبقت الثورة كان التوجه لدى الأئمة يتجه نحو إضعاف القبيلة وتقوية سلطة الحكومة المركزية وهو ما أنعكس على عملية التقاضي التى  كانت تميل لصالح التقاضي الرسمي على حساب التقاضي العرفي , وفي فترة استقلال جنوب اليمن  وحتى الوحدة ( 1967-1990) انتهجت الحكومة الجنوبية سياسة صارمة ضد القوى القبلية والمحلية ومنعت أي شكل من أشكال التقاضي خارج نطاق القضاء الرسمي .

وفي الوقت الحاضر فأن الشواهد والوقائع تدل على أن التقاضي العرفي صار له دور أكبر مما كأن علية في الفترات السابقة يدلل على ذلك  تزايد حل المنازعات عرفيا حتى في القضايا التي يكون طرفها الحكومة أو كبار موظفيها كحالات الصلح التي تتم بين الحكومة والقبائل بعد حدوث اشتباكات بين الطرفين , كما حدث بعد الاشتباكات المسلحة بين قبائل مأرب والجوف والقوات الحكومية عام 1998 على خلفية زيادة الدولة لأسعار المشتقات البترولية , فقد حلت الدولة هذه المنازعات التي راح ضحيتها أكثر من 50 قتيلا من الطرفين بواسطة الأعراف القبلية (4).

ومن القضايا الشهيرة للتقاضي العرفي والتى كان طرفا فيها الحكومة واقعة الاعتداء على نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور حسن مكي في أبريل 1994 من قبل الشيخ ناجي عبد العزيز الشائف أحد مشايخ قبيلة بكيل ، والتى ادت إلى إصابة المسئول ومقتل أثنين من مرافقيه,  حيث تم حل هذه القضية عن طريق التحكيم القبلي وذلك بدفع الشيخ الشايف ديات القتلى والاعتذار بذبح الأبقار والإبل أمام منزل الدكتور مكي في حادثة شهيرة .

أسباب تزايد اللجوء للقضاء العرفي في الوقت الحاضر :

1- غياب سياسة واضحة من قبل الحكومة المركزية تجاه التقاضي العرفي بل وقيامها بنفسها بممارسة اساليب التقاضي العرفي .

2-  فساد وعدم كفاءة النظام القضائي الرسمي ويظهر ذلك من كثرة القضايا امام القضاة ونسبة الانجاز المتدنى للمحاكم  .(1)

3- عدم استقلاليه السلطة القضائية  حيث تخضع لسيطرة السلطة التنفيذية من خلال ترأس رئيس الدولة مجلس القضاء الأعلى السلطة القضائية العليا في البلد. (2)

4-  طول فترة التقاضي الرسمي حيث تأخذ القضايا فيه سنوات طويلة قد تصل إلى عشرات السنين وما يودي اليه  ذلك من تكاليف مادية ونفسية تدفع بالكثيرين البحث عن حلول سريعة للمنازعات عبر التقاضي العرفي .(3)

5- عدم الكفائة المهنية والتخصص العلمى فى مجالات القضاء المختلفة لدى قضاة المحاكم الرسمية , حيث يتبع النظام القضائى اليمنى نظام القضاء الموحد ما يؤدى الى تحمل القضاة مختلف انواع القضايا (جنائية ,مدنية ,تجارية).(4)

6-  بقاء الثقافة القبلية حية في كثير من المناطق وانتشارها في الوقت الحالي لتشمل المدن ومناطق غير قبلية () وخضوع بعض المناطق للنظام القبلي بشكل مطلق بعيد عن سيطرة الحكومة المركزية وقوانينها .

1- على سبيل المثال فى احصائية لوزارة العدل لعدد القضايا التى عرضت على محاكم الجمهورية لعام1417هـ كان عدد القضايا التى عرضت على المحاكم الابتدائية فى الجمهورية(58053 قضية ) وتم الفصل فى (35001 قضية ) فقط ، وفى عام 1418هـ كان عدد القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية فى الجمهورية  (41084 قضية ) وتم الفصل فى (23809 قضية فقط ) وهاتان الاحصائيتان لاتشملان القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا , كما لاتشمل بعض المحاكم التى لم ترفع احصائيتها الى وزارة العدل  (المرجع مجلة القسطاس عدد17 اكتوبر 1999م)    

2- تشكل مسالة عدم استقلال القضاء اليمنى احد الاسباب الهامة لفساد النظام القضائى وبالرغم من ان نص المادة (147) من الدستور اليمنى المعدل فى 1994م تنص على ان ( القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا واداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته ...)وكذا المادة (150) من الدستور تنص على (يكون للقضاء مجلس اعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصته ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاء من حيث التعيين والترقية ...الخ المادة ) الا ان الواقع العملى يصطدم تماما مع هذه النصوص الدستورية كما ان القانون الذى ينظم عمل القضاء وهو قانون السلطة القضائية يتعارض تماما مع مبدأ استقلال القضاء حيث تنص المادة (104) من قانون السلطة القضائية لسنة 1991م على ان   ( يشكل مجلس القضاء الاعلى على النحو التالى :- رئيس مجلس الرئاسة (رئيس الجمهورية حاليا )   رئيسا    2- وزير العدل        عضوا ...الخ المادة ) وبالتالى فان رئيس السلطة التنفيذية هو فى نفس الوقت رئيس السلطة القضائية واحد اعضاء السلطة التنفيذية وهو وزير العدل عضو فىالمجلس الاعلى المشرف على شئون القضاء فاين استقلال القضاء اذا ، ومما يزيد من تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء وجود 27 مادة ضمن مواد قانون السلطة القضائية مخالفة تماما للدستور وفى عام 1998م قدم عدد من اعضاء النيابة العامة طعنا امام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وذلك لعدم دستورية هذه المواد، وللتدليل على حجم مخالفة هذا القانون لمبدا استقلال القضاء نضرب مثلا بالمادة 91 والتىتنص على ان( لوزير العدل تنبيه القضاة كتابة الى كل مايقع منهم من مخالفات لواجباتهم حول مقتضيات وظيفتهم ...الخ ) .

1- على سبيل المثال يتنازع طرفان على ارض فى مديرية القفر محافظة اب منذ عام 1342هـ ( بداية القرن العشرين ) والنزاع مستمر بينهما منذ اكثر من تمانين سنة برغم ان اليمن قد شهدت تحولات عديدة من مرحلة نظام الائمة الى عهد النظام الجمهورى الى عهد الوحدة الا ان هذه القضية ظلت تتوارث عبر الاجيال فى اروقة المحاكم ودهاليز القضاء ولم تجد طريقها الى الحل الى الان برغم صدور ستة قرارت قضائية لم تجد طريقها الى التنفيذ وتحولت هذه القضية الى مأساة انسانية راح ضحيتها اكثر من 360 قتيلا من الطرفين على امتداد تلك الفترة واصبحت هذه القضية اطول عمرا من القضية الفلسطينية نفسها(المرجع مجلة القسطاس القانونيةعدد يناير 2001).

2- يوصى كثير من الباحثين الاكاديميين فى مجال القانون فى اليمن بضرورة وجود التخصصات فى ما بين الدارسين للقضاء فمن اراد ان يعمل فى سلك القضاء التجارى فيجب ان يتخصص فى دراستة فى مجال القضاء التجارى ومن اراد ان يعمل فى مجال القضاء الجنائى فيجب ان تكون دراسته منذ البداية فى مجال القضاء الجنائى ، وينتقد الباحثون الطريقة المعمول بها حاليا من تخريج قضاة محاكم غير مختصين فى مجال معين ثم نقلهم بين فترة واخرى بين المحاكم اذ كيف لقاضى لم يدرس بتخصص القانون التجارى ان يحكم فى القضايا التجارية التى تستلزم الماما خاصا وسرعة فى الفصل فى القضايا .  

إجراءات التقاضي العرفي :

 هناك عدة طرق للتحكيم العرفي أهمها : قيام المدعى علية بتحكيم المدعي ليكون هو الخصم والحكم ويتم ذلك بأن يسلم المدعى عليه " في العادة أهله أو قبيلته بنادق " أسلحة " للمدعي أو أهله تكون هذه البنادق بمثابة ضمانة من قبل المحكمين في الالتزام بتنفيذ الحكم ودليل على حسن النية من قبلهم وبعد أن يتم قبول البنادق تعتبر تلك الفترة بمثابة هدنة لا يجب من الطرفين أحداث أي أعمال تخل بالقضية لحين  النظر في القضية ويتم بعدها الاتفاق على نوعية التحكيم حيث أن هناك تحكيم لا يحق الاستئناف عن الحكم  إلى هيئة رسمية أو عرفية أعلى  (تفويض مطلق) والنوع الأخر من التحكيم ذلك الذي يجيز لأطراف النزاع استئناف الحكم ( حكم وله المنها ) ففي القضاء الرسمي يتم التعامل مع حكم المحكمين بكونه حكم ابتدائي ومن ثم يخضع لنفس إجراءات التقاضي الرسمي بعد ذلك  .

والطريقة الثانية للتحكيم وهي التي تتم بعد أن يتقدم المدعي بوضع بنادق لدى شيخ أو من في حكمة على خصمه وفي هذه الحالة يتولى الشخص الذي أستلم البنادق بطلب بنادق من المدعى علية وبعد أن يوافق يتم الاتفاق على نوع التحكيم والأشخاص المحكمين الذي يكون في الغالب نفس الشخص الذي تسلم البنادق من الطرفين غير أن العرف يعطي كل طرف الحق في تغيير المحكم أو إدخال محكمين آخرين وفي كل الأحوال فأن التحكيم يتم عن طريق التراضي والإلزام أن تم يتم بواسطة الضغط المعنوي أكثر منه بواسطة القسر المادي .

الطريقة الثالثة تتم بأن يقوم طرف ثالث مشايخ في العادة بالتدخل لدى المتنازعين عن طريق أخذ بنادق تحكيم  منهم  .

وبغض النظر عن طريقة التحكيم فإن الإجراءات تتشابه بعد ذلك  فبعد أن يتم تفويض المحكمين أو المحكم ونوع التفويض () يتم أخذ ضمنا لكل طرف يكون من مهامهم تنفيذ الحكم وإلزام ضامنيهم به ()  وهناك ثلاث طرق لاختيار الضمناء : الأولى بأن يختار المحكمين ضمين لكل طرف والثانية أن يختار كل طرف ضمين الطرف الثاني والثالثة أن كل طرف يختار ضمينه بنفسه وفي كل الظروف فأن على الضمين أن يحضا بموافقة المحكمين وتقديرهم لقدرته على إلزام ضامنيهم .

وتتم عملية النظر في القضية بطريقة تشبه عمل المحكمة من حيث الدعوى والإجابة " الرد " وجمع الأدلة والبراهين والتي تشتمل على الأدلة المادية والشهود وحلف اليمين () ويحصل المحكمين في العادة على أجورهم من الطرفين بشكل متساوي أو بطريقة يتم الاتفاق عليها في بداية العملية .

وبعد صدور الحكم فأن على أطراف النزاع تشريف " قبول " () الحكم  أو الاستئناف إن كان يحق لهم ذلك لمحكمة استئناف رسمية وفي هذه الحالة تخضع القضية لقانون الإجراءات الرسمي  أو للمراغة-هيئة الاستئناف القبلية -إن كان الاستئناف عرفي وتحدد الأعراف القبلية طريقة الاستئناف العرفي فأن أقر المراغة الحكم فأن على المستأنف أن يدفع غرامة الاستئناف ويقدم اعتذار للمحكم / المحكمين عن طريق ذبح أغنام أمام منزل المحكم / المحكمين وقد يطالب بالتزامات أخرى . وأما في حال تم نقض الحكم فإن المحكم / المحكمين يتحملون تكاليف الاستئناف إلى جانب ما سيلحق بسمعتهم ومكانتهم من أذى كونهم لم يكونوا عادلين في الحكم . وفي بعض القبائل هناك هيئة تقاضي أعلى من المراغة تسمى المنها () تعتبر بمثابة المحكمة العلياء غير أن العادة في معظم القبائل اقتصار التقاضي على المراغة الذين يكونوا في الغالب مشايخ كبار أو خبرا في العرف .

رموز التحكيم العرفي :

1- ذبح الحيوانات " التهجير " () من العقوبات التي تفرض على المتنازعين بعد صدور الحكم  ويكون نوع الحيوان وعدده  مقياس لحجم العقوبة وتعد الخرفان والأبقار والإبل من الحيوانات الرئيسية التي يتم ذبحها . ويحدد العرف عدد الأغنام أو الأبقار أو الإبل تبعا لحجم الخطاء ونوعه . وفي الغالب فأن عملية الذبح التي تعتبر عملية استرضاء واعتذار تقدم  أمام منزل الضحية وفي موكب عام ولا يعني أن لحم الذبيحة من حق الضحية ففي الغالب يتم توزيع اللحم على جميع الأطراف ومن حضر عملية الذبح. وفي الغالب فأن عملية الذبح لا تتم حيث أن المحكوم له بالذبح يقوم بالعفو قبل عملية الذبح بعد أن يصل خصمه إلى باب منزلة استعدادا للذبح   " الهجر " والذي يمنحه  شرف كونه أكتفي بوصول خصومة إلى باب منزلة واعترافهم بأخطائهم .

2-  تسليم السلاح : تشترط عملية التقاضي تسليم البنادق " السلاح " والذي يكون عبارة عن بنادق تقليدية أو أسلحة أوتوماتيكية أو حتى مسدس أوجنبية " الخنجر اليمني " ويتحدد حجم ونوعية السلاح تبعا لنوع وحجم القضية فقضايا النزاع الذي يكون ضحاياه قتلى كثر تكون عدد الأسلحة أكبر وكذلك الحال في قضايا الأخطاء الجسيمة " العيوب " .

3-  تصنيف الجرائم : تصنف الجرائم وفق العرف القبلي إلى عيوب وتعطى للعيوب ألوان تحدد حجمها فالعيب الأسود يشير إلى أكثر الجرائم استنكارا من قبل العرف كقتل الضيف أو الوسيط  أو فعل القتل في أوقات الصلح والهدنة والتحكيم  . وأما العيب الأحمر فيشير إلى جريمة أقل كقتل طفل أو أمرائه أو أحد أفراد الفئات المحمية " المهجرة " () .

4-    يتحدد حجم العقوبة وفقا لتصنيف الجريمة فعقوبة العيب الأسود تكون بالمهدعش " إحدى عشر " أي أن العقوبة تضاعف إحدى عشر مرة فلو كانت عقوبة القتل في الظروف العادية الدية() يكون حجم العقوبة للعيب الأسود إحدى عشر دية أما العيب الأحمر فأن عقوبته في العادة بالمربوع " أربعة أضعاف " .

5-  أنواع العقوبات لا توجد في العرف القبلي عقوبة السجن أو الإعدام أو أي تطبيق للحدود . ويستعاض عن هذه العقوبات بالغرامات المالية على الرغم من وجود عقوبات الإعدام إلا أنها لا تطبق عمليا فيما يسمى حالة " النقاء " وهي الحالة التي يحكم بها على مرتكب جريمة كبيرة بالإعدام ويتم تنفيذه من قبل قبيلة أو أسرة الجاني نفسه أو أسرة المجني علية إلا أن هذا الفعل لا يعدو أن يكون شكل مسرحي متفق عليه بين كل الأطراف  ففي اللحظة التي تسبق عملية " النقاء " تنفيذ الإعدام يتم العفو من قبل أهل المجني عليه / عليهم . أما قطع يد السارق تطبيق لحد السرقة فيتم استبداله بأن يطلب من الجاني أن يشتري ثمن قطع يده بغرامة مالية إضافية تتقرر عليه . وأما أقسى أنواع العقوبات التي تنفذ على الجناة في العرف القبلي فهي عقوبة النفي والطرد من القبيلة وتطبق في حال الشخص الذي قام بفعل جلب العار على القبيلة مما أضطرها للتبرؤ  من فعله هذا بطرده منها . 

أشكال التقاطع  بين القضاء العرفي والرسمي :

لا يوجد شكل محدد للتقاطع بين التقاضي الرسمي والعرفي حيث يعتمد ذلك على المنطقة وأطراف النزاع ومن أشكال التقاطع :

1-  قضايا أطرافها لا تلجا للسلطات الحكومية فلا  يتم التبليغ عنها رسميا لجهات الضبط القضائي - قضية رقم- 3 -  هذه الحالة تتم في بعض المناطق  الأكثر قبلية  بغض النظر عن مكان وقوع الحادثة بما فيها مدينة صنعاء ،وفيها تتم تسوية هذه القضايا عن طريق العرف القبلي فأطراف النزاع بما فيهم المجني عليهم  لا يلجئون للتبليغ عن الاعتداء  الذي لحق بهم  معتبرين التبليغ نوع من الضعف ويفضلون أن يأخذوا ما يعتقدون أنه حقهم  بأيديهم  كما هو معروف بحالات الثار وفي هذه الحالة فأن هذه القضايا يتم تسويتها عبر العرف القبلي دون أي تدخل من الجهات الرسمية التي لا تفتح أي تحقيق و لا توجه أي تهمة حتى وأن تمت العملية في قلب مدينة صنعاء كما هو حال حادثة تمت قبل ثلاثة أشهر بين الشيخ أبو نشطان وبيت الفقيه قتل فيه ثلاثة أشخاص أحدهم من المارة لم تحقق فيها الشرطة ولم تصل القضية للنيابة (). وفي بعض قضايا من هذا النوع تقوم الدولة بالتدخل، حتى وأن لم يبلغ أحد من أطرافها، عن طريق توقيف - حالة حجز بعض الوجهاء من مشايخ أو مسئولين حكوميين في أماكن خاصة مبنى وزارة أو معسكر ولا يكون ذلك في السجن وتترك لهم حرية أكبر في الاتصال بالخارج وفي بعض الأحيان تركهم يخرجون لساعات معينه ثم العودة ويمارس هذا النوع من الحجز بغرض تهدئة أوضاع ملتهبة -  المسئولين عن الحادثة أو زعمائهم  بغرض تهدئة أوضاع ملتهبة قد تؤدي إلى قلاقل تراها الحكومة خطيرة .  وفي هذه الحالة فأن الحكومة لا تقوم بتحويل القضية للقضاء و إنما تكتفي بحث أطراف النزاع على التفاوض لحل القضية عرفيا .

2-  قضية يتم فيها التبليغ من أحد أطرافها ولا يستجيب الأخر وتتم فيما بين أطراف قبليين أو أحدهما . ففي حال حدوث اعتداء من طرف على أخر ويقوم الضحية أو أهلة بالتبليغ فتفتح الجهات الرسمية بلاغ بالحادث وفي حال ما إذا رفض الجاني الالتزام أما بفرارة إلى منطقة يصعب الوصول له أو إخفائه في القبيلة أو حتى منزل أحد الزعماء القبليين حتى وأن كان في العاصمة . وبعد أن تدرك القوات الحكومية صعوبة إلقاء القبض على الجاني تستخدم وسائل بعيدة عن قانون الإجراءات القضائية كأن تلقي القبض على أقارب الجناة كرهائن للضغط على الجناة بتسليم أنفسهم . وهذه الممارسة  شائعة خلال تاريخ العلاقة بين الدولة والقبائل ولا زالت تمارس حتى الآن. ففي الفترة القليلة الماضية قامت قوات الأمن بسجن رجال ينتمون لقبائل بني ضبيان في مناسبات مختلفة كحوادث خطف لأجانب أو مواطنين يمنيين . وعادة ما يتم التدخل من قبل مشايخ أو مسئولين  أما بطلب من الحكومة أو من تلقى أنفسهم للبحث عن حل، في العادة قبلي، لهذه المشكلة وتتجنب الحكومة المواجهة المسلحة لأنها قد تؤدي إلى مواجهات دامية كما يحدث بشكل نادر كان أخرها حادث تم خلال شهر 7-2001 عندما حاولت قوات الأمن إلقاء القبض على متهمين من قبيلة عبيدة في منطقة مأرب متهمين بتفجير أنبوب النفط المار من أراضيهم حيث رفض أفراد القبيلة تسليمهم فحدثت مواجهة أدت إلى مقتل 11 من القوات الحكومية ولا زالت القضية لم تحل حتى الآن وتحدثت الصحف عن بوادر لحل قبلي يتم إعداده  حاليا -8 -2001 - () صحيفة الأسبوع عدد - صحيفة الوحدوي عدد .

3-  قضايا يتداخل فيها التقاضي الرسمي والعرفي بشكل كبير وتنتهي بحلول عرفية - قضية    - 1-2 -4 . هذا النوع من القضايا يحدث فيها أن تتدخل جهات الضبط القضائي إما لوجود بلاغ من طرف الضحايا أو من تلقاء نفسها . فعندما يتم البلاغ عن جناية ما  تقوم الشرطة / المباحث بحجز المتهم والتحقيق معه وفق الإجراءات المعتادة وبالتوازي مع ذلك  يقوم أهل الجاني بمحاولة البحث عن حل عرفي - قضية - 4 - بإرسال بنادق  " أسلحة " لأهل المجني علية أو قبيلته فأن قبلوا وتسلموا البنادق فأن القضية قد تجمد في الموقع الرسمي الذي وصلت إلية - الشرطة - النيابة - القضاء - لحين حل القضية عرفيا وفي العادة يضل الجاني الذي قد يقوم أهلة بتسليمه للشرطة كبادرة على حسن النية والتعاون في الحل في السجن إلى أن يتم حل القضية عرفيا فأن تم الحل فأن أهل المجني علية يتقدمون إلى السلطات الرسمية ويقدمون تنازل عن القضية وقد يتم المصادقة على الحكم  العرفي من قبل جهة رسمية  كالشرطة أو النيابة أو حتى محكمة الاستئناف - قضية رقم -5-. وبعد ذلك يتم إطلاق سراح الجاني أو سجنه لمدة محددة قد يتم الاتفاق عليها بين الطرفين كنوع من التسوية أو أن كان قد صدر حكم من القضاء الرسمي بالسجن فيتم الاتفاق في بعض القضايا بأن يكمل الجاني مدة السجن عن الحق العام  ضمن التسوية العرفية . وفي الغالب فأن النيابة العامة والقضاء  لا يتشددا في تنفيذ العقوبة عن الحق العام  في حال تم التراضي بين أطراف القضية - قضية رقم  -2- القذف . والتي رفض فيها قاضي الاستئناف طلب النيابة العامة بأن تستمر الدعوى حيث رفضها القاضي لأن القضية قد تم حلها عن طريق التحكيم  على الرغم من أن القضية المذكورة كانت قضية حد شرعي - قذف - لا يجوز حلها عرفا وفقا للشريعة الإسلامية وهو ما أكدت عليه النيابة العامة في دعوى الاستئناف ورفضها القاضي .

وفي بعض القضايا تسير إجراءات التقاضي الرسمي سيرها المعتاد ويكون أهل الجاني يحاولون التوسط  لدى أهل المجني علية لكنهم يفشلون في أن يقبل الطرف الأخر الصلح فتسير القضية إلى القضاء الرسمي وقد يصدر القاضي حكم بالإعدام  وفي نفس الوقت تستمر محاولات الطرف الأخر في البحث عن الصلح العرفي وفي بعض القضايا لم يتم الصلح على الرغم من العروض الكبيرة التي تقدم بها أهل الجاني ليتفادوا تنفيذ الحكم - الإعدام مثلا - قضية رقم - 5 - .

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أطراف القضية تجعل من حكم القضاء الرسمي أداة للمساومة مع الطرف الأخر فلوا افترضنا أن أهل المجني علية يرون أن القضية ستحكم لصالحهم فأنهم يرفضون التحكيم إلى أن يصدر الحكم وبعد صدور الحكم يكون موقفهم التفاوضي أقوى لأن لديهم في هذه الحالة حكم قضائي يمكنهم مساومة الطرف الثاني به للحصول منه على عروض أفضل .ففي حال صدور حكم بإعدام متهم في جريمة قتل فأن أهل المجني عليه يكونوا في موقف تفاوضي قوي يجعلهم يساومون الطرف الأخر من موقع قوة والذي بدورة يدرك أن علية أن يقدم عروض مغرية للطرف الأخر لكي يقبل التنازل عن القضية ففي بعض القضايا- قضية رقم ( 7 ) قدم أهل الجاني عرض بمضاعفة الدية الشرعية-() عدة مرات قد تصل إلى عشرات الأضعاف كي يقبل الطرف الثاني التنازل عن القصاص ( الإعدام ) .

وفي المقابل قد لا يبادر أهل الجاني في البحث عن حل عرفي للقضية ويتركون القضية تسير سيرها الطبيعي إن كانوا يشعرون بأنها ستسير لصالحهم لسبب أو أخر - ثقتهم في التأثير على القاضي بالمال أو السلطة أو القوة ، أو لأن الجاني كأن في وضع الدفاع عن النفس أو الخطاء  وينتظرون صدور الحكم فأن أتى الحكم لصالحهم كدية شبه عمد -  تقل بالربع عن دية العمد -  بعدها يتقدمون لطلب الحل العرفي ويكون موقفهم التفاوضي أقوى وفي حال وافق الطرف الثاني على الحل العرفي فأن التعويض الذي يدفع يكون أكبر من حكم المحكمة الرسمية ويسعى في العادة أهل الجاني  إلى الحل العرفي حتى وأن كان الحكم لصالحهم  كي يتفادوا حدوث عملية ثار في المستقبل أو أي نزاعات أخرى بسبب المشكلة قضية - 7- .

ومن الأشكال الأخرى لاستخدام  الجهات الرسمية في النزاعات الجنائية مبادرة أهل الجاني في تسليم قريبهم للسلطات الرسمية والمطالبة بسجنه وتهدف هذه المبادرة من قبل أهل الجاني إلى المحافظة على سلامة قريبهم عندما يضعونه في السجن وفي نفس الوقت تكون مبادرتهم تلك بمثابة تهدئة لنفوس الطرف الأخر تمنعهم من القيام بعمليات ثار سريعة تحت تأثير نوبة الغضب التي تشتعل عادة بعد حوادث القتل أو الشجار العنيفة ومن ناحية ثالثة مبادرة الهدف منها تلطيف الأجواء للطرف الأخر كي يقبل بالصلح العرفي بعد ذلك . وفي بعض الأحيان تصر أسرة الجاني أن يبقى قريبها في السجن لفترة أطول مما يريده الطرف الأخر تأكيدا منهم على حسن النية من قبلهم ورغبة منهم في معاقبة قريبهم على فعلة أن كان رأوا أن ما قام به كان عمل غير مسئول .

إشكالية التقاطع بين التقاضي الرسمي والعرفي

على الرغم من الدور الكبير الذي يلعبه التقاضي العرفي في حل المنازعات داخل المجتمع اليمني وانعكاس هذا الدور على المساهمة في إحلال السلم الأهلي وتحقيق العدالة  وهو الهدف الذي وجد من أجله أي نظام  تقاضي في أي مجتمع . إلا أن هذا الوضع يثير إشكالأت عديدة أهمها :

1- الاختلاف حول جدوى وفاعلية التقاضي العرفي في الوقت الحالي فالتقاضي العرفي وليد بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية وتاريخية معينه وبالتالي فأن ممارسته في بيئات مختلفة عن بيئته يجعله يبدو غريبا وغير منسجم مع هذه الظروف مما ينتج عن ذلك من مشاكل كثيرة . فنظام التقاضي العرفي الذي أنتج في المجتمع القبلي في عصور تاريخية تختلف كثيرا عن الظروف الحالية ، كان يتمتع بالفعالية لكونه وليد تلك البيئة وملبيا  لحاجاتها في التقاضي لانعدام  السلطة المركزية  القادرة والفعالة. وما يزيد الأمر تعقيدا أن هذا النظام كان وليد المجتمعات  القبلية  الحربية التي تتمركز بشكل رئيسي في المناطق الشمالية والشرقية من اليمن - المنطقة المحيطة بصنعاء من اتجاه الشرق والشمال - وهي من المناطق الأكثر فقرا ووعورة وجفافا في اليمن المتشكلة من جبال جرداء وصحاري مقفرة.  وإذا عرفنا أن مجموع  سكان هذه المناطق ( أي القبائل ) لا يتجاوزون ثلث سكان اليمن إلا أنهم بسبب طبيعتهم الحربية كانوا ولا زالوا يهيمنون على الحياة السياسية في اليمن وبالذات الحكومات التي كان مقرها مدينة صنعاء -( ) . وتواجه هذه الهيمنة برفض ومعارضة من قبل بقية السكان الذين يرون بأن هذه الفئة تزيد من هيمنتها عبر تعميم ثقافتها وقيمها على بقية السكان ليسهل لها السيطرة عليهم . ويعتبر التقاضي العرفي بعيدا عن سلطة الدولة إحدى وسائل هذا التعميم وبسط الهيمنة ، على الأقل من وجهة نظر المعارضين .

2- وقد واجه العرف القبلي تحد أخر من قبل الأئمة الزيدين ومواليهم من رجالا لفقه الزيدي  الذي ينتمي معظمهم إلى فئة الهاشميين - () الذي يرجع نسبهم إلى النبي محمد   - والذين كانوا ولا زالوا يمارسون دور القضاء الشرعي " الرسمي "  حيث وجدوا في العرف القبلي  منافس خطير لنفوذهم السياسي والفكري . مما حذا بهم إلى اعتباره بمثابة حكم الطاغوت " مقارنة بحكم الله - الشريعة الإسلامية "  وصاغوا كثير من التنظير في رفض الاحتكام للعرف .

ومن جهة أخرى فأن كل التيارات السياسية الحديثة من يساريين وقوميين وإسلاميين يرفضون استمرار التقاضي العرفي باعتباره مهددا لبناء الدولة المركزية الذي يتفقون كلهم على ضرورة بنائها كشرط لتحقيق مشاريعهم السياسية  ففكرهم بالأساس دولأتي - نسبة للدولة  ( ) الذي  يرفض تعدد جهات التقاضي وبالتالي تعدد المرجعيات القانونية لما يخلق ذلك  من  تنازع وتهديد للسلطة المركزية التي يجب أن تظل الجهة الوحيدة المحتكرة لاستخدام القوة .

-   وهناك مشكلة أخرى تواجه تطبيق التقاضي العرفي حاليا تتمثل في عدم ملائمة هذه الأعراف للواقع الحالي . فالعرف الذي أنشئ  في المجتمع القبلي " ما قبل الحداثي " كأن المتعاملين به من نفس المستوى الثقافي  فعندما كان يقع فعل جنائي فأن أطراف هذا الفعل مرجعيتهم  القانونية  واحدة تعتمد بالأساس على تكافؤ القوة وتوازنها أي أن أطراف النزاع بشكل من الأشكال أنداد . فالقبيلي الذي يتعرض للاعتداء  من قبيلي أخر يجد قبيلته أو أسرته قد تضامنت معه بشكل تلقائي للحصول على حقه إما بالتعويض المادي المقبول أو بالانتقام  من الطرف الأخر بفعل يساوي الفعل المنتقم لأجله - قتل واحد يتطلب قتل شخص مقابل له من الطرف الأخر لتتساوى خسائر الطرفين وفق قاعدة السلف والقضاء(). ومن هنا فأن قاعدة الثار تكون بمثابة القانون السائد في هذه البيئة نظرا لغياب سلطة عادلة ومحايدة تتولى عملية العقاب . وحتى الفئات الغير قبلية - المهجرة . فأن القبيلة التي يعيشون فيها مسئولة عن  حمايتهم  . هذا الوضع ينتج عنه نظام " عدالة " مرتكز على توازن القوى يسفر عن تحقيق شكل مقبول من أشكال العدالة وأن بشكلها البدائي . غير أن هذا الوضع تغير في الوقت الحالي خاصة عندما يكون أحد أطراف النزاع من منطقة غير قبلية - مدينه - منطقة زراعية - فيكون ميزان القوة مختل لصالح الطرف القبلي بغض النظر عن من يكون الجاني أو المجني عليه . ففي حال قام أحد رجال قبيلة ما بقتل شخص أخر ليس له قبيلة وفي ظل ضعف الجهات الرسمية عن معاقبة الجاني الذي يحتمي بقبيلته في العادة فأن على الضحية في هذه الحالة أن يقبل بالصلح القبلي في ظل توازن مختل للقوة لصالح الطرف القبلي وتكون النتيجة الحصول على تعويض مادي - دية أو أكثر - بينما القاتل لا يتعرض لعقاب يتناسب مع حجم الجريمة التي ارتكبها فالنيابة العامة ستغلق ملف القضية ولن يتعرض القاتل لأي ملاحقة قضائية بعد تنازل أهل المقتول عن الدعوى وبهذا يكون ميزان العدالة قد أختل بشكل واضح لصالح الأقوى () قضية رقم 5   . ولكن لو كان أطراف القضية من القبائل فأن على القاتل أو أفراد أسرته أو قبيلته توقع الثار . وإذا عرفنا أن بعض القبائل البدوية بالذات ترفض التنازل عن الدم مقابل أخذ الدية وتظل تسعي للانتقام  فأن فعل القتل يصبح  عمل ليس بالسهل الخروج منه أن كان المجني عليه قبيلي بينما هو سهل أن كان المجني عليه غير قبيلي . وتنطبق الصورة على الحالة التي يكون فيها الجاني طرف غير قبلي والمجني عليه قبلي ففي هذه الحالة يكون الجاني في موقف ضعف فالمجني عليهم يرفضون الاحتكام للقضاء الرسمي أن لم يصدر حكم كما يريدوه -الإعدام في حالة القتل مثلا  - ويصرون على الانتقام وتطبيق القانون بأيديهم  أن راو في حكم المحكمة غير ملبي لما يريدون فقد تكون الجناية تمت في ظروف تستدعي التخفيف في الحكم كحالات الدفاع عن النفس أو الخطاء  والتي لا تصل عقوبتها الإعدام  إلا أن عدم قبول أهل المجني علية - القبائل - للحكم  يجعل الجاني و أهله في موقف ضعيف أمام خصوهم  الذين قد يحاولون الثار() أو الابتزاز عن طريق طلب تعويض ضخم مقابل تنازلهم عن القضية .

-    عدم ملائمة حجم العقوبة للجريمة في الوقت الحاضر . كما سبق وأشرنا فأن العرف القبلي لا توجد به عقوبة السجن أو الإعدام  في الواقع العملي وكل العقوبات كانت عبارة عن تعويضات مادية - مبالغ مالية / ديات / أروش  - حيوانات " هجر " - أرض أو زرع -  وقد تم تقدير قيمة هذه التعويضات في الظروف الاقتصادية للمجتمع القبلي التقليدي  الفقير وبالفعل فقد كان مبلغ الدية كبيرا قياسا بإمكانات ذلك المجتمع والذي كان يساهم في دفعة كل الغرامة ()  وبالتالي فأن هذه العقوبة كانت فعالة في ردع الأفراد عن القيام بإعمال طائشة وغير مسئولة لأن القبيلة لن تتحمل أو تتساهل في أعمال كهذه كونها تتحمل نتائجها إما بكونها ستصبح هدفا لعملية ثار أو أنها ستساهم في دفع التعويضات المادية التي كانت تعتبر مرهقة لها اقتصاديا . وقد ساهم هذا الوضع بالحد من ارتكاب الجرائم العبثية والطائشة فتكرارها من قبل شخص ما قد تدفع القبيلة إما لمعاقبة لجاني بنفسها ( )  أو التبرؤ منه وجعله في وضع ضعيف ليجابه مشاكله بمفرده . غير أن هذا الوضع تغير كثيرا فقد تحسنت أوضاع القبائل الاقتصادية كثيرا وصار بعض المشايخ من أكبر الأثرياء في اليمن مما جعل قيمة الدية أو التعويض المادي تبدو ضئيلة ولا تعتبر عقاب حقيقي لمرتكب الجريمة الذي صار بمقدور الجاني أو أسرته دفعها دون الحاجة إلى الغرامة لمشاركتهم في ذلك  . وقد انتشرت في الفترة الأخيرة  حالات من الجنايات التي يقوم بها بعض القبائل خاصة من أولاد المشايخ الكبار دون أن ينالوا أي عقاب باستثناء مبالغ مالية ليست مؤثرة عليهم وذبح أبقار صار بإمكانهم شرائها بسهولة مما جعل حوادث القتل العمد أو الناتج عن الإهمال كحوادث السيارات التي تتم من قبل المراهقين من أولاد هذه الشريحة  تزداد بشكل ملحوظ  . فهذه الفئة تدرك عندما تقوم بعمل جنائي ما أنه لن يتم معاقبتها من قبل الدولة ولا من قبل الأشخاص الذي وقع عليهم الفعل خاصة وأن هذه الفئة تسيطر على مناصب هامة في الدولة ولها نفوذ واضح على السلطات الرسمية   بما فيها السلطة القضائية . و يستثناء من ذلك أن كان الفعل قد تم  من قبل هذه الشريحة ضد طرف قبلي قوي ففي هذه الحالة قد تتعرض لعقوبة الانتقام ( )  وقد دفع هذا الوضع كثير من الناس إلى البحث عن سند قبلي في حال حدوث نزاع مع طرف قبلي مما أحياء النظام القبلي في مناطق لم يكن موجودا فيها أو أنه كان قد اضمحل .

-    ومن مساوي تطبيق العدالة بواسطة الأطراف المتنازعة الأضعاف المستمر لسيطرة الدولة وهيبة القانون وما يؤدي ذلك من عرقلة لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها اليمن فزيادة التقاضي العرفي على حساب التقاضي الرسمي كما هو عليه الحال في الوقت الحالي يسهم في افتقاد الأمن ويجعل اليمن منطقة غير مهيأة للاستثمار كما حدث في القطاع السياحي الذي تضرر كثيرا من جرا عمليات الخطف المستمرة من قبل رجال القبائل .

-    كما أن إجراءات التقاضي العرفي صارت بالنسبة للأشخاص غير القبليين عمل غير مفهوم وله طابع مسرحي ففي إحدى الحوادث التي وقعت بين مواطن يمني وأخر صيني كان يعمل في مشروع طريق اعتدى اليمني على الصيني بالضرب فعندما أحتج العمال الصينيين قال اليمنيين بأنهم سيأتون لإرضائهم وبالفعل فقد حضر اليمنيين ومعهم ثور وشرعوا في ذبحة أما م  الصيني المعتدى عليه فما كان من الصيني إلا الرفض حيث كأن يشير لهم بأن الذي يستحق الذبح ليس الثور وإنما الجاني فالثور من وجهة نظره لم يعتدي علية وإنما الرجل اليمني وبالتالي ليس هناك من فائدة بذبح الثور .

ومن الأمور التي صارت تقلق  المواطنين وخاصة في المدن الرئيسية نتيجة لغياب التقاضي الرسمي حالات الثار التي تتم في المدن وبالذات في الأماكن العامة حيث يذهب كثير من الضحايا الأبرياء نتيجة لذلك ففي حادثة قبل أشهر قتل أثنين من المارة () - بالإضافة إلى حالات إطلاق النار التي تتم بين قبائل متنازعة داخل المدن الرئيسية .

أن اقتصار العقوبة في العرف القبلي في القضايا الجنائية على التعويض المادي فقط وغياب أي شكل من أشكال العقاب البدني أو السجن ، جعل من ذلك  مخرجا ملائما لمرتكبي الجرائم من ذوي  النفوذ من القبائل أو غيرهم  الذين لا يلتزمون بالقوانين . وبالتالي فقد أصبح التقاضي العرفي لهذه الفئة بالذات وسيلة مريحة لتفادي العقاب على أي جريمة يرتكبونها وقد ساعدهم في ذلك  تقاعس الدولة عن القيام بواجبها في ملاحقتهم قضائيا  لأسباب سياسية أو بسبب الفساد المستشري داخل أجهزة الدولة المختلفة . وفي هذه الحالة فأن ضحايا جنايات هذه الفئة لا يجدون في نهاية المطاف أن لم يكونوا بالقوة الكافية لخصومهم إلا الرضوخ للتقاضي العرفي لأنها قضاياهم بالحصول على تعويض مالي وذبح بعض الحيوانات أمام منازلهم . وإذا عرفنا أن مقدار التعويض المالي ومهما بدا كبيرا إلا أنه لا يعتبر عقوبة عادلة لمرتكب الجريمة . وهنا فأن التقاضي العرفي يساهم بشكل رئيسي في الإخلال بمبدأ أساسي من مبادئ العدالة وهو عدم تكافؤ العقوبة مع الفعل الجرمي فالتعويض المادي مهما بلغ حجمه لا يكافئ فعل القتل خاصة ممن يملك المال فبعض حوادث القتل والتي تمارس لا يتعرض القاتل لأي مسالة قانونية ولا يدخل السجن حتى لأيام قليلة فقد نجد قاتلا ينجو بفعلته بعد أيام طليقا أو في سفرة  خارجية كما درجت العادة لذوي النفوذ عندما يٌهربون أولادهم أثناء مرحلة التقاضي العرفي ليعودوا بعد ذلك دون أي خوف من انتقام أو أي  مسالة قانونية . والمبدأ الأساسي الثاني الذي نراه يخترق بسبب التقاضي العرفي عدم المساواة أمام القانون فالفئة العليا من المجتمع لا تخضع عمليا للقوانين الصارمة الموجودة في التشريع اليمني خاصة تلك المتعلقة بالحدود الشرعية , وفي نفس الوقت يتعرض بعض الأفراد لعقوبات صارمة كالإعدام وبتر الأعضاء والسجن لفترات طويلة لجرائم مساوية أو أقل من تلك التي لم يعاقب عليها أقرانهم من أهل النفوذ والقوة في المجتمع .

-   أن من أهم وظائف الدولة وفق الثقافة السياسية التقليدية والحديثة  توفير حد أدنى من نظام تقاضي يحقق الحدود الدنيا من مبادئ العدالة ويكون له القبول من الغالبية على الأقل من السكان ، وإذا كان مبدأ المساواة المطلقة لم يتحقق حتى في أكثر الدول ديمقراطية إلا أن هذا المبدأ لا يشهد من الخرق ما يشهده في اليمن حاليا . الأمر الذي ينعكس على شرعية النظام السياسي ويفقد الحكومة أحد أهم مبررات وجودها .     .

-    لأن كان التقاضي العرفي يمارس على نطاق واسع في اليمن حاليا فأن هذا الوضع يعكس إلى جانب ما ذكرناه أنفا من عدم الكفاءة والفساد الذي يتصف بها نظام التقاضي الرسمي هناك شق أخر لا يتطرق له كثيرا وهو الشق المتعلق بالتشريع نفسه فنظام العقوبات الذي أخذ من الشريعة الإسلامية ومن القانون المصري لم يخضعا لكثير من الدراسة والنقد فالمجالس التشريعية التي أقرت هذه التشريعات منذ عام 70 ( تشكيل أول مجلس تشريعي في اليمن الشمالي ) كانت تتصف بعدم الكفاءة وغياب التمثيل الشعبي الحقيقي وكانت مُسيرة في إقرار تشريعاتها لأراء الخبراء القانونين من المصرين أو المحلين الذين تتلمذوا على أيديهم  أو في جامعاتهم  والذين كانوا يصيغون القوانين بالسند على القوانين المصرية أو لرجال الدين من الفقها اليمنيين التقليدين الذين كانوا يكيفون هذه القوانين لتتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية التي أصبحت من اللجان الهامة في المجالس التشريعية المعينة والمنتخبة منذ السبعينات وحتى الآن . ويعتبر قانون العقوبات من أهم القوانين الذي يكيف وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لما له من دلالة على إسلامية الدولة وتطبيقها لشرع الله ويتفق في ذلك رجال الدين التقليدين والحركات الإسلامية الحديثة التي ساهمت بدور أساسي في تعديل الدستور 1994 ليصبح المصدر الوحيد للتشريع . ولكون معظم العقوبات في القانون اليمني مصدرها الشريعة الإسلامية فأن هذا الأمر قد جعل من هذه القوانين تدخل خانة المقدسات التي لا يجب مناقشة جدواها ومناسبتها للبيئة الحالية فكل عمل من هذا القبيل سيعتبر من قبل رجال الدين التقليدين والحديثين عملا محظورا يستوجب صاحبة العقاب الذي  قد تصل التهمة للجهة المطالبة بالتعديل أو التغيير بالردة والكفر . وحتى الحكومات الحالية التي تسلك في الواقع العملي سلوكا علمانيا لا تتجرا ولن تتجرا في القيام بأي تعديلات لهذه القوانين لخوفها من الاحتجاجات التي ستلاقيها في حال أقدمت على خطوة كهذه . والحال أن هذا الاغتراب للقوانين في الواقع العملي وعزوف الناس وحتى القضاة أنفسهم عن التطبيق الصارم لها قد خلق حالة من البلبلة الواضحة في نظام التقاضي بشكل خاص وفي النظام القانوني ونظام العدالة بشكل عام . فالقاضي الرسمي يجد نفسه قادرا على تكييف حكمة على كم كبير من المصادر فيحق للقاضي أن يستند في حكم ما على عدد لا حصر له من أراء وسلوك الفقها المسلمين خلال الألف والأربع مائة عام  ومن جميع المذاهب تقريبا حتى لو كان النص القانوني يخالف ذلك فوفقا للدستور المعدل عام 1994 أصبحت الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات ( المادة 3 ) أي أنها تسمو على القوانين التي تقرها الدولة وفي نفس الوقت فقد نصت المادة (46) من ذلك الدستور على أن لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص شرعي أو قانوني  وهذا النص مفتوح ليشمل أراء وسلوك كل الفقها المسلمين خلال التاريخ الإسلامي كله فللسلطة القضائية الحرية في تقدير ما إذا كان فعل ما جريمة وفقا لرأي أي فقيه وبغض النظر إن كان هذا النص من ضمن القوانين الرسمية للدولة أم لا .

هذه الوضعية خلقت حالة من الاغتراب بين النظام العدلي الرسمي وبين الواقع العملي الفعلي وما لجوء الناس إلى التقاضي العرفي إلا أحد وجوه هذا الاغتراب وهو ما ينعكس على السلوك العام للمواطنين وللدولة بسلطاتها المتعددة . فصار البعد الشاسع بين النص القانوني الصارم وبين التطبيق المغاير لهذه النصوص إحدى مصادر الشكوى والسخرية التي تزخر بها الحياة العامة في اليمن من صحافة وأحاديث مسئولين ورأي عام مقتنع بوجود هذا الاغتراب  وفي نفس الوقت صار يتعامل معها وكأنها من طبيعة الأشياء التي يصعب تغييرها . هذا النفاق الواضح ، إن جاز التعبير ، بين نص قانوني يطبق بانتقائية  ومناسباتية ومخالفة صريحة وواسعة من قبل الجهات التي أصدرته ،التي يفترض فيها حمايته، خلق حالة من البلبلة في السلوك العام وجعل من حالة التوقع للسلوك فيما إذا كان شرعي أو غير شرعي أمر يصعب التنبؤ به فتقدير ذلك يعود لاعتبارات تخضع لكل حالة فقد نجد في السجون أشخاص يقضون عقوبات طويلة بسبب ارتكاب جنحة بسيطة كشرب الخمر أو القذف وفي نفس الوقت لا يلاحق مرتكبي جرائم خطيرة كالقتل والسرقة المنظمة والتقطع والاختطاف وغيرها من الجرائم التي تهدد السلم والنظام العام والمصنفة وفقا للقانون باعتبارها جرائم جسيمة بسبب نفوذهم أو قوة قبائلهم التي تمارس ضغوط شديدة على الدولة إن حاولت معاقبتهم في سبيل الإفراج عنهم كما يحدث عندما تقوم الدولة بإلقاء القبض على منفذي بعض الجرائم الخطيرة ثم تفرج عنهم بعد أن تقوم قبيلة الجناة بالضغط على الحكومة عن طريق عمليات الاختطاف التي تمارس معظمها لهذه الأغراض والذي ترضخ له الدولة في معظم الحالات . وفي المقابل فأن عدم التزام الجهات الحكومية بنصوص القانون كقيامها بحجز أقارب المطلوبين وسجنهم كرهان حتى يسلم المطلوب نفسه وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة ( المادة 46 المشار لها سلفا تشير إلى أن العقوبة فردية فلا يجوز محاسبة شخص على جريمة غيره مهما كانت درجة القرابة بينهما ) وفي نفس الوقت فإن التطبيق الانتقائي للقانون بتساهل الدولة مع جهة وتشددها بل ومبالغتها في التطبيق مع جهة أخرى أفقد القانون شرعيته وهيبته المطلوبة مما جعل المواطنين يلجئون  لوسائل غير قانونية في الحصول على ما يعتقدونه حق لهم لم تقم الدولة بتطبيقه كما يحدث عندما يعتدا  على بعض القضاة بالضرب أو اختطاف أقاربهم من قبل بعض المتقاضين أما للابتزاز أو للحصول على ما يعتقدونه حقا لهم .

إن غياب معايير وقواعد واضحة في النظام العدلي في اليمن خلق هذه الفوضى في التقاضي وساهم في زيادة الاعتماد على التقاضي العرفي وما يصاحبه من إخلال بنظام العدالة ككل في اليمن .

أن هذا الوضع ورغم الشكوى التي نجدها عند الكل بما فيهم كبار رجال الدولة من فساد وعدم كفاءة النظام العدلي يبدو أنه سيستمر بل قد يزداد تدهورا  على الأقل في المستقبل المنظور لغياب أي معالجات حقيقية وشاملة لهذا النظام الذي يجب أن تكون مصاحبة لإصلاحات في النظام السياسي والتشريعي ولفلسفة التشريع نفسه عبر وجود خطط إستراتيجية واضحة تهدف إلى حدوث تغير حقيقي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وهو ما لا يمكن تصوره في المستقبل القريب ولا حتى المتوسط  وفق المعطيات الحالية . فكل الإصلاحات التي تعلنها الحكومة بشكل دائم حول إصلاح النظام القضائي لم ولن تؤدي إلى أي نتيجة ومن المثير للدهشة أن كل برامج الحكومات التي شكلت في اليمن خلال الثلاثين عاما الماضية تدعي أنها تجعل عملية إصلاح النظام القضائي من أهم أولوياتها غير أن كل" الإصلاحات" لم تؤدي إلا إلى مزيد التدهور في النظام القضائي بحسب الإحساس العام فأن الواقع القضائي في تدهور مستمر ولم يشهد تحسن ملموس يمكن أن يلمسه المواطنين .

وأن كان ما يهمنا هنا هو التقاضي العرفي فأن من الممكن وضع بعض التصورات- مع التنبيه إلى أنه لن يتم الأخذ بها لأسباب كثيرة - فرغم أن التقاضي العرفي يسهم في حل كثير من القضايا إلا أن بقائه على الشكل الحالي لا يخدم مبادئ العدالة ويضرها كما سبق وشرحنا ،وأعتقد أن النقطة الهامة التي يجب أن يتم التركيز عليها تتعلق بنظام العقوبة فاقتصار العقوبة على التعويض المادي فقط مسخها وجعل من فعل الجناية بالنسبة لذوي المال والنفوذ عملا سهل وغير رادع للسلوك الطائش وغير المسئول . ولتلافي هذا القصور الواضح من الممكن تطوير هذا لنظام عن طريق تشدد الحكومة في عدم التنازل عن الحق العام وهو السجن كما هو مقر في القوانين النافذة أو تعديلها فليس من العدل أن يفرج عن قاتل مسئول مباشرة أو بالتقصير بعد أيام أو لا يحتجز إطلاقا حتى وأن دفع عشرات الديات لأهل الضحية فالعقوبة لا تتكافأ في هذه الحالة مع الجريمة وهذا إخلال خطير لمبدأ العدالة ودافع رئيسي للأفراد أن يطبقوا القانون بأنفسهم عن طريق عمليات الثار التي هي في تزايد مستمر .  ولمعالجة هذه الوضعية هي خضوع الجاني للسجن لفترة معقولة عقاب له على جريمته وهو ما ينص علية القانون غير المطبق فعليا .

ومن ناحية أخرى فأن السلطة القضائية محتاجة لتحسين ظروف عملها من ناحية فنية بحته والمتمثلة في زيادة عدد القضاة وأعضاء النيابة لتكون متناسبة وحجم القضايا بدل الصورة الحالية التي تشهد ازدحام وتراكم القضايا في المحاكم والنيابات بشكل مخيف .فعلى سبيل المثال عدد المحاكم الابتدائية في عموم الجمهورية 268 محكمة لما يقارب 18مليون نسمة ( عدد سكان اليمن حاليا ) أي أن محكمة لكل 70 إلف نسمة يصل في بعض المدن إلى ما يقارب 400 ألف نسمة كما هو حال المحاكم في مدينة صنعاء الذي وصل فيها عدد القضايا المعروضة على محكمة الاستئناف في خلال النصف الأول من عام 2000   (3080 ) قضية الثلث منها تقريبا قضايا جنائية أ ي أن قاضي واحد علية أن ينظر في حوالي 2000 قضية جنائية في العام وهو رقم يصعب تخيل شخص واحد أو حتى عدة أشخاص عمل ذلك بشكل سليم وعادل . يضاف إلى هذا أن قاضي الجنايات علية أن ينظر في كل القضايا الجنائية بما فيها الجنح فمن قضايا القتل المعقدة إلى قضايا الاعتداء بالصفع  من اختصاص نفس القاضي . فلا يوجد تصنيف للقضايا في النظام الحالي . وعلى افتراض مصاحبة هذه الحالة للفساد وضعف الكفاءة التي يتصف بها بعض القضاة فأن الصورة تصير كارثية بالنسبة لنظام التقاضي الرسمي الذي قد تستمر فيه بعض القضايا عشرات السنين دون حل وهو ما يدفع الناس على التفتيش عن وسيلة تقاضي أخرى فعالة وسريعة حتى وأن لم تكن عادلة وهناك مثل شايع يستخدم لوصف هذا الوضع يقول( حكم أعوج ولا شريعة سمح ) ويعني أن التقاضي العرفي وأن لم يكن عادل( حكم اعوج) افضل من حكم شرعي ( تقاضي رسمي ) حتى وأن كان عادل ( سمح ) .

وفي الفترة الأخيرة قامت الحكومة بزيادة الرواتب لأعضاء السلطة القضائية على اعتبار أن يؤدي ذلك من نظافة وكفاءة أعضاء السلطة القضائية غير أن ذلك الإجراء لم يكن له الأثر الفعال لأن هذه المعالجة تظل جزئية وقاصرة فميزانية السلطة القضائية تظل ضئيلة من مخصصات الأنفاق العام فبمقارنة بسيطة بين مخصصات السلطة القضائية في موازنة عام 2000 والتي لم تكن تتجاوز مبلغ 5411  مليون ريال ما يعادل 33مليون $ أي ما يساوي 1.3% من الميزانية العامة للدولة مقارنة لما ينفق على وزارتي الإعلام والثقافة والبالغ 12527 مليون ريال أي أكثر من الضعف . وهو ما يدل على أن السلطة القضائية محتاجة لمخصصات أكبر لتزيد من فاعليتها الفنية ولتقلل من الفساد المستشري فيها . 

ملحق بالقضايا :

Carrefours de justice yéménites

‘Abd al-Nâsir Muwadda

p. 207-234

Index | Plan | Texte | Annexe | Notes | Citation | Auteur

Entrées d'index

Mots-clés :

Yémen

Plan

Aperçus de la justice coutumière

Les causes du recours croissant à la justice coutumière à l’époque actuelle

Les procédures en matière de droit coutumier

Les symboles de l’arbitrage en droit coutumier

Les modes d’intersection des justices coutumière et étatique

Les problèmes de l’intersection de la justice étatique et de la justice coutumière

Conclusion

Texte intégral

Signaler ce document

1Tout observateur des pratiques juridiques et judiciaires au Yémen pourra constater l’évidente interaction entre la justice officielle d’une part, celle où les affaires litigieuses sont traitées par les différentes instances étatiques (police, parquet, juridictions), et la justice coutumière d’autre part, où les conflits sont réglés en dehors de ces instances étatiques. L’entrecroisement et l’intersection des deux systèmes ont des incidences sur l’évolution et les résultats des procès.

2Bien qu’elle soit vécue, par nous Yéménites, comme un phénomène habituel, au point d’entrer dans la nature des choses, cette interaction constitue néanmoins, selon les normes conventionnelles des États modernes, un phénomène unique et distinct qui mérite d’être étudié en lui-même. Ce qui attire plus particulièrement l’attention, c’est l’expansion de la justice coutumière et son interaction avec la justice étatique dans les affaires criminelles qui, selon la philosophie en vigueur dans les pays modernes, sont du seul ressort du pouvoir étatique et de ses juridictions accréditées et constituent l’une des principales fonctions des instances officielles, voire l’une des raisons d’être de l’État.

3Si le droit yéménite autorise les parties au conflit à régler leurs différends en matière civile par l’arbitrage et en dehors des juridictions étatiques, seules les juridictions officielles sont en revanche compétentes en matière criminelle. Considérées d’ordre public, elles sont du ressort du ministère public. C’est un principe classique du droit de tradition romano-germanique que les actions criminelles sont un droit de l’État et qu’il revient au parquet général de poursuivre. Il s’agit d’un droit d’ordre public (haqq ^câmm) et non d’un droit appartenant en propre à la victime (haqq khâss). Ce caractère public de l’action en matière pénale apparaît à l’article 22 du Code de procédure pénale yéménite, qui stipule qu’» il n’appartient pas au ministère public d’interrompre ou de ne plus poursuivre, de suspendre ou de se dessaisir d’une action pénale, de ne pas exécuter le jugement prononcé ou d’en suspendre l’exécution, sauf dans les cas prévus par la loi ».

• 1 L’article 3 de la Constitution du Yémen, amendé en 1994, stipule que « La sharî^ca est la (...)
• 2 La sharî^ca distingue deux principaux types de procès en matière pénale. Cette distinction se (...)
• 3 Al-diyya : prix du sang. Indemnité versée à la famille de la victime, fixée par la loi en (...)
• 4 Al-arsh : somme versée à la victime pour l’indemniser des blessures qu’elle a subies et (...)

4Outre cette interdiction, la sharî^ca islamique, seule source de la législation au Yémen1, interdit le règlement des affaires de hudûd (peines sanctionnant certains crimes contrevenant aux prescriptions de la sharî^ca) par l’arbitrage en dehors des juridictions légales ou de la « justice officielle ». Cette interdiction correspond à un principe bien établi en droit musulman selon lequel il est interdit aux victimes, dans les affaires de hudûd, étant donné qu’il s’agit d’un droit de Dieu, d’accorder leur grâce (^cafw) ou de renoncer à poursuivre (tanâzul)2. Toutefois, aussi bien dans la sharî^ca qu’en droit yéménite, la commutation de la peine est admise. Ainsi, la commutation de la peine capitale en versement de la diyya3est possible en cas d’assassinat, alors que, pour les autres peines, c’est le arsh4qui est admis.

5Mais si les textes, aussi bien ceux de la sharî^ca que les textes juridiques, interdisent fermement le règlement des affaires criminelles en dehors des juridictions officielles, cette fermeté est loin d’être en vigueur dans la pratique. En témoigne le nombre important des affaires réglées dans le cadre de la justice coutumière, y compris les procès auxquels le gouvernement lui-même ou un responsable étatique sont partie. C’est ce que montrent les exemples présentés dans l’annexe de la présente recherche.

6Notons par ailleurs que la justice coutumière, largement répandue dans presque toutes les régions du Yémen, l’est encore plus dans les zones tribales où les coutumes tribales ont la primauté sur les lois étatiques et où le gouvernement central a du mal à imposer son autorité. En effet, plus la région est marquée par son caractère tribal – les régions de Ma’rib, al-Jawf, Shabwa – plus la justice coutumière y règne aux dépens de la justice étatique (cf. affaire n° 10).

7En revanche, la justice coutumière est moins répandue dans les régions où les tendances tribales sont moins marquées ou ont complètement disparu. Tel est le cas des zones agricoles et des grandes villes dans lesquelles les autorités centrales ont une plus forte présence. Comme nous allons le voir plus loin, le mode d’interaction entre la justice étatique et la justice coutumière varie en fonction de la région et des parties au conflit. Parmi les exemples présentés dans le cadre de cette étude, certains témoignent de l’absence totale de la justice étatique ; d’autres montrent l’interaction et l’intersection des deux systèmes.

Aperçus de la justice coutumière

8Tout au long de son histoire, le Yémen n’a jamais eu de gouvernement central assez fort pour s’imposer pendant longtemps. Le modèle dominant était celui de petits États qui parvenaient à s’imposer durant un certain temps, puis s’affaiblissaient ou disparaissaient au profit d’une autre puissance, et ainsi de suite.

9En conséquence, plusieurs régions, notamment les régions tribales, se sont auto-gouvernées. Les coutumes qui s’y sont développées remontent pour partie à l’époque pré-islamique. La concurrence entre la justice étatique et la justice coutumière reflétait – et continue de refléter – la lutte pour le pouvoir opposant les représentants des deux systèmes. Pour les imâms zaydites, la coutume tribale représentait la loi des idoles (hukm al-tâghût) contre la sharî^ca islamique, la loi de Dieu.

10Cette concurrence est imputable avant tout à la lutte pour le pouvoir politique : les autorités au pouvoir, qui essayaient d’étendre leur domination sur l’ensemble de la société et, en particulier, sur les communautés tribales au moyen de la sharî^ca islamique, étaient confrontées au refus des entités tribales et de leurs dirigeants qui organisaient leur vie selon leurs propres coutumes.

11Un autre facteur vient s’ajouter à cette concurrence politique. Les imâms et la majorité des jurisconsultes (fuqahâ’) appartenaient, du point de vue ethnique, à la noblesse des Hachémites (al-sâda al-hâshimiyyûn), descendants du prophète Muhammad. Originaires de régions non yéménites, rien ne les liait aux coutumes tribales ni à l’autorité dont procédaient ces coutumes, à savoir l’autorité des chefs de tribu (mashâyikh), elle-même fondée sur l’enracinement des coutumes dans la société. Or cet enracinement ne pouvait se réaliser sans indépendance vis-à-vis du pouvoir étatique central, qui lui-même tirait sa légitimité de l’application de la sharî^ca islamique.

12On en déduit que l’expansion de la justice coutumière dépend du pouvoir réel exercé par le gouvernement central et de la philosophie qu’il adopte à l’égard du système coutumier. Plus le gouvernement central est puissant, moins la justice coutumière est influente et vice versa. Durant la période antérieure à la révolution, les imâms cherchaient à affaiblir les tribus et à renforcer le gouvernement central, ce qui se répercuta sur le processus judiciaire et fit pencher la balance en faveur de la justice étatique au détriment de la justice coutumière. Durant la période de l’indépendance du Yémen du Sud et jusqu’à l’unification (1967-1990), le gouvernement d’Aden a adopté une politique extrêmement ferme contre les forces tribales et locales et a interdit toute forme de poursuite judiciaire en dehors du cadre du système étatique.

13À présent, tous les indices et tous les faits tendent à prouver que la justice coutumière joue un rôle plus important que dans le passé. Il suffit de voir le nombre croissant des conflits réglés dans le cadre de la justice coutumière, même dans des affaires impliquant le gouvernement ou de hauts fonctionnaires. Citons, à titre d’exemple, la réconciliation conclue entre le gouvernement et les tribus à la suite des accrochages survenus lors de la lutte armée opposant les tribus de Ma’rib et du Jawf aux forces gouvernementales, en 1998, à cause de la hausse des prix des produits pétroliers. Ces conflits, qui ont causé la mort de plus de cinquante personnes dans les deux camps, ont été réglés par l’État selon les coutumes tribales.

14L’un des exemples célèbres où le gouvernement était partie prenante à une affaire concernant la justice coutumière est l’attentat perpétré, en avril 1994, par le shaykh Nâjî ^cAbd al-^cAzîz al-Shâyif, de la tribu des Bakîl, contre le vice-premier ministre exerçant alors les fonctions de premier ministre, Hasan Mikkî. Ce dernier fut blessé et deux de ses accompagnateurs y trouvèrent la mort. L’affaire fut réglée par arbitrage tribal. Le shaykh Shâyif fut condamné à payer la diyya pour les deux morts et à présenter ses excuses au vice-premier ministre en abattant vaches et chameaux devant la maison de Mikkî.

Les causes du recours croissant à la justice coutumière à l’époque actuelle

15Elles sont dues :

·                     1 – à l’absence d’une politique claire du gouvernement central concernant la justice coutumière, voire son adoption des procédés de cette justice ;

·          

• 5 À titre d’exemple, les statistiques du ministère de la Justice sur le nombre de procès dont (...)

2 – à la corruption et à l’incompétence du système judiciaire étatique, chose que l’on peut constater par le grand nombre de procès dont les juridictions sont saisies et le faible pourcentage d’affaires réglées5 ;

·          

• 6 Le manque d’autonomie des instances judiciaires au Yémen est l’une des principales causes de (...)

3 – au manque d’autonomie du pouvoir judiciaire qui reste subordonné au pouvoir exécutif, le chef de l’État étant président du Conseil supérieur de la magistrature (majlis al-qadâ’ al-a^clâ), autorité judiciaire la plus élevée dans le pays6 ;

·          

• 7 À titre d’exemple, un litige opposant les parties au sujet d’un terrain dans la mudîriyyat d�(...)

4 – aux lenteurs de la justice étatique. Les procès durent plusieurs années, voire des dizaines d’années, ce qui entraîne des dépenses matérielles et psychologiques qui incitent à rechercher des solutions rapides aux conflits en recourant à la justice coutumière7 ;

·          

• 8 Beaucoup de spécialistes du droit yéménite recommandent la spécialisation dans le cadre des (...)

5 – à l’incompétence professionnelle et au manque de spécialisation des magistrats. Le système judiciaire du Yémen adopte en effet un système unifié, ce qui amène les juges à traiter des affaires criminelles aussi bien que civiles ou commerciales8 ;

·                     6 – à la culture tribale, encore vivante dans beaucoup de régions, et qui se répand actuellement dans les villes et dans d’autres zones non tribales. Certaines régions sont entièrement soumises au système tribal et échappent à la domination du gouvernement central et de ses lois.

Les procédures en matière de droit coutumier

16Il existe plusieurs procédés d’arbitrage en droit coutumier.

• 9 Légalement, en matière pénale, lorsque les parties ont recours à l’arbitrage coutumier, si (...)

17Premier procédé – Le défendeur prend pour arbitre le demandeur lui-même, ce dernier devenant alors à la fois arbitre et partie. Pour ce faire, le défendeur (d’habitude sa famille ou sa tribu) remet des fusils (des armes) au demandeur ou à la famille du demandeur, en guise de garantie, signifiant par là qu’il s’engage à respecter la sentence arbitrale et comme preuve de bonne foi. Une fois que la remise des armes est acceptée, commence la période de trêve durant laquelle aucune des parties ne peut entreprendre d’actions de nature à nuire au déroulement et à l’issue de l’arbitrage. Les parties s’accordent ensuite sur le type d’arbitrage : arbitrage non susceptible d’appel (tafwîd mutlaq) devant aucune instance étatique ou coutumière supérieure ; ou arbitrage susceptible d’appel (hukm wa lahu al-manhâ), auquel cas les parties en conflit peuvent officiellement attaquer la sentence en portant l’affaire devant une cour d’appel9ou devant une instance coutumière supérieure, appelée al-marâgha, qui examine la sentence et décide de la confirmer ou de la réformer.

18Second procédé – Le demandeur dépose des armes auprès d’un shaykh ou d’une personnalité de rang équivalent. La personne qui a reçu les armes doit alors demander au défendeur de déposer les siennes. Les parties conviennent ensuite du type d’arbitrage et des arbitres. Le plus souvent, la personne à qui les deux parties ont remis les armes est choisie comme arbitre, bien que la coutume confère à chacune des parties le droit de changer d’arbitre ou d’en désigner d’autres. Dans tous les cas, l’arbitrage se fait par consentement mutuel et l’obligation, s’il y a lieu, se fait par l’exercice d’une pression morale plutôt que par contrainte matérielle.

19Troisième procédé – Une tierce personne – en général un shaykh – intervient auprès des parties en conflit en leur prenant des armes (banâdiq tahkîm).

20Quel que soit le procédé retenu, les procédures de l’arbitrage suivies sont quasiment les mêmes. Après avoir désigné le ou les arbitres et déterminé le type d’arbitrage, un garant (dâmin) est désigné pour chaque partie, avec pour tâche de garantir l’exécution en obligeant la partie dont ils sont garants à exécuter la sentence. Le choix des garants peut se faire de trois manières : les arbitres choisissent un garant pour chacune des parties ; chaque partie choisit le garant de la partie adverse ; chaque partie choisit son propre garant. Dans tous les cas, le choix du garant est soumis à l’approbation des arbitres qui doivent apprécier son aptitude à forcer la partie dont il est garant à exécuter la sentence.

• 10 La prestation de serment est d’une importance capitale dans la justice coutumière et le nombre (...)

21Le déroulement du procès est semblable à ce qui se passe devant les tribunaux : introduction de l’action, réponse, preuves et arguments, y compris les preuves matérielles, les témoins et la prestation de serment10(cf. affaires en annexe). Les honoraires des arbitres sont généralement pris en charge par les deux parties à égalité ou selon une répartition décidée d’un commun accord au début du processus.

22Une fois que la sentence est rendue, les parties peuvent soit l’accepter et s’y soumettre, soit l’attaquer en appel, si elles en ont le droit, devant une juridiction étatique (cf. affaires 5 et 7). Dans ce cas, le procès est soumis au Code de procédure ou aux règles de l’instance d’appel tribale, al-marâgha. Si cette instance confirme la sentence, le demandeur en appel devra payer les charges de l’appel et présenter ses excuses à l’arbitre ou aux arbitres en abattant chèvres et moutons devant la maison du ou des arbitres. D’autres obligations pourraient lui être imposées. Mais si la sentence est infirmée, le ou les arbitre(s) prennent à leur charge les frais de l’appel, sont dépréciés et discrédités pour avoir manqué d’équité. Dans certaines tribus, il existe une instance supérieure à al-marâgha, appelée al-manhâ, sorte de cour suprême. Cependant, la plupart des tribus se contentent d’al-marâgha habituellement formée de grands shaykhs ou d’experts en matière de coutume.

Les symboles de l’arbitrage en droit coutumier

231 – L’abattage des bêtes (al-tahjîr) : peine infligée aux parties en conflit après que la sentence a été rendue. Il s’agit principalement de moutons, de vaches ou de chameaux selon l’importance et la nature de la faute. Dans la plupart des cas, cette opération destinée à se faire pardonner de la victime et à lui présenter ses excuses s’effectue devant la maison de la victime, dans un cortège public ; ce qui ne veut pas dire que cette dernière a droit à la viande, celle-ci étant d’habitude distribuée à toutes les parties ainsi qu’à tous ceux qui assistent à l’abattage. D’ailleurs, le plus souvent, le rituel est interrompu avant l’abattage ; la victime se fait un point d’honneur de se contenter de la venue de son adversaire jusqu’à sa porte, signe qu’il reconnaît sa faute, et lui accorde son pardon dès qu’il arrive au seuil de sa maison et se prépare à exécuter l’abattage.

242 – Le dépôt des armes : le processus d’arbitrage impose comme condition que des armes soient déposées : fusils de type traditionnel, mitrailleuses ou même pistolets ou poignards yéménites (janbiyya). Le nombre et le type d’armes sont déterminés en fonction du type et de l’importance de l’affaire. Si la victime a été tuée ou s’il y a eu « faute grave », le nombre d’armes à déposer est plus grand.

• 11 Sur ce point, voir aussi « Le règlement des conflits tribaux au Yémen », p.101 et « Le (...)

253 – La classification des crimes : selon les coutumes tribales, une couleur est attribuée à chaque crime en fonction de la gravité de la faute commise11. Ainsi, par faute noire, on désigne les crimes les plus blâmables, comme le fait d’assassiner un invité ou un médiateur ou encore l’assassinat commis en temps de conciliation, de trêve ou d’arbitrage ; l’assassinat d’une femme ou d’un enfant ou de l’un des membres des catégories protégées (al-muhajjara), grave lui aussi, mais moins que celui d’un médiateur ou d’un invité, est une faute rouge.

264 – La sévérité de la sanction est déterminée en fonction de la classification du crime. Pour un crime noir, la sanction est multipliée par onze (al-mahd^cash), ce qui veut dire que, si la peine infligée au meurtrier dans des circonstances normales est la diyya, l’auteur d’une faute noire devra payer onze diyya, alors que la faute rouge est sanctionnée par quatre diyya (al-marbû^c).

275 – Des sanctions telles que l’emprisonnement, la peine de mort ou l’application des hudûd n’ont pas d’existence dans les coutumes tribales. Elles sont remplacées par une pénalité pécuniaire et, bien que la peine de mort existe, elle n’est jamais appliquée dans la pratique et est remplacée par ce qu’on appelle l’état de « pureté » (al-naqâ’). Il s’agit d’une « peine de mort » infligée à l’auteur d’un crime grave et exécutée par la tribu, la famille du criminel ou la famille de la victime. Toutefois, cet acte prend une forme théâtrale convenue d’avance par toutes les parties. Juste avant « l’exécution » du criminel pour atteindre cet état de « naqâ’ », le condamné est gracié par la famille de la ou des victimes. Pour le vol, il y a commutation de la peine prévue par la sharî^ca, qui consiste à couper la main du voleur (hadd al-sariqa), en une amende supplémentaire. La sanction la plus sévère appliquée aux criminels dans la coutume tribale est le bannissement et l’expulsion de la tribu. Elle s’applique à la personne qui commet un acte de nature à déshonorer la tribu, laquelle se trouve alors obligée de désavouer son acte en expulsant le coupable.

Les modes d’intersection des justices coutumière et étatique

28La nature et l’étendue de l’intersection des justices étatique et coutumière dépendent en fait de la région et des parties en conflit. Signalons tout d’abord, à ce propos, que le recours à l’arbitrage est plus fréquent dans les affaires de meurtres ou de violences corporelles (coups et blessures) et, dans une moindre mesure, de diffamation, tous ces actes étant considérés comme des crimes contre un droit de la victime. En revanche, la justice coutumière intervient rarement dans les affaires de fornication ou d’adultère et encore moins dans les affaires de vol, objet de mépris et de dédain en milieu tribal. On citera quelques exemples de procès à l’entrecroisement des systèmes étatique et coutumier.

• 12 Au cours de l’entrevue avec un membre du parquet de la circonscription où s’est déroulé le (...)

291 – Des crimes non dénoncés aux autorités judiciaires par les parties (cf. affaire n° 10), ce qui se produit fréquemment dans les régions marquées par le tribalisme, quel que soit le lieu où le crime a été commis. L’affaire est réglée selon la coutume tribale ; la dénonciation étant perçue comme un signe de faiblesse, les parties au conflit, y compris les victimes, refusent d’informer les autorités judiciaires de l’agression qu’elles ont subie et préfèrent se faire justice elles-mêmes (vendetta). L’affaire est alors entièrement réglée dans le cadre du droit coutumier, sans intervention aucune des autorités officielles : ni instruction, ni inculpation, même si l’opération a eu lieu au cœur même de la capitale. Ce fut le cas lors des incidents opposant le shaykh Abû Nashtân et la famille al-Faqîh, incidents qui ont fait trois morts dont un passant. Ni la police, ni le ministère public ne s’en sont mêlés12.

302 – Dans certains procès du même type, l’État intervient, même s’il n’en a pas été informé par les parties, en arrêtant quelques notables parmi les shaykhs ou les personnalités officielles. Ceux-ci sont placés, non pas dans des prisons, mais dans un bâtiment ministériel ou dans un camp spécial à partir duquel ils ont une plus grande liberté de communication avec l’extérieur et parfois même la possibilité de sortir pour quelques heures. Ce type de détention a pour objectif de calmer une situation explosive pouvant dégénérer en troubles estimés dangereux par le gouvernement. Dans pareils cas, plutôt que de porter l’affaire devant les juridictions étatiques, le gouvernement se contente d’inciter les parties à négocier entre elles pour régler l’affaire dans le cadre de la coutume.

313 – Dans certains cas, lorsque les deux parties ou l’une d’entre elles sont de milieu tribal et que la victime ou sa famille porte l’affaire devant les juridictions étatiques, à défaut de réponse de l’autre, les instances officielles ouvrent le dossier. Au cas où l’auteur du crime refuserait de se soumettre, soit en fuyant vers une région où il sera difficilement accessible, soit en se cachant dans sa tribu ou au domicile de l’un des chefs de la tribu, même si c’est dans la capitale, les forces étatiques, conscientes de la difficulté qu’elles ont à l’arrêter, utilisent des procédés n’ayant rien à voir avec le Code de procédure pénale : par exemple, des membres de la famille des criminels sont arrêtés et pris en otages afin de faire pression sur ces derniers et de les obliger à se rendre. Ces pratiques, courantes dans l’histoire des relations entre l’État et les tribus, existent toujours. Très récemment, les forces de l’ordre ont incarcéré des hommes de la tribu des Banî Dubyân à la suite de l’enlèvement d’étrangers ou de citoyens yéménites.

32D’habitude, ce sont les shaykhs ou des responsables qui interviennent, soit à la demande du gouvernement, soit de leur propre initiative, pour régler le conflit, le plus souvent selon les normes tribales. En fait, le gouvernement cherche à éviter les affrontements armés qui pourraient entraîner des évènements sanglants – ce qui arrive rarement – comme les incidents de juillet 2001, lorsque les forces de sécurité ont tenté d’arrêter des personnes de la tribu des ^cUbaydâ, dans la région de Ma’rib, accusées d’avoir fait exploser le pipeline qui traverse leurs terres. Les membres de la tribu ont refusé de livrer les inculpés et l’affrontement a fait onze morts parmi les agents de sécurité. L’affaire n’a toujours pas été tranchée et la presse a évoqué des ébauches de solutions tribales en vue (Al-Usbû^c du 13/8/2001).

334 – Des affaires où s’entrecroisent largement la justice étatique et la justice coutumière et qui se terminent par une solution coutumière (voir annexe). Dans ce type de procès, les instances judiciaires interviennent, soit à la suite d’une dénonciation du crime par les victimes, soit de leur propre initiative. Le criminel est alors arrêté et la police mène l’enquête conformément à la procédure habituelle. Parallèlement, la famille du criminel essaie de parvenir à un règlement coutumier en envoyant des armes auprès de la famille de la victime ou de sa tribu. Si ces derniers acceptent, la procédure engagée auprès des instances officielles est gelée en attendant la solution de la justice coutumière et, normalement, la détention de l’auteur du crime – livré par sa famille en signe de bonne foi et de coopération – est maintenue jusqu’au règlement du litige par l’arbitrage coutumier. Si la question est réglée, la famille de la victime se désiste de l’action et la sentence coutumière peut être entérinée par une instance officielle (la police, le parquet ou même la cour d’appel), après quoi le criminel est libéré ou incarcéré pour une durée déterminée convenue par les parties dans le cadre du règlement du litige. Si la décision rendue par une juridiction étatique a déjà condamné le criminel à la prison, les parties conviennent, dans le cadre de l’arbitrage, que la peine soit exécutée au titre de l’action publique. Le plus souvent, le ministère public et le tribunal ne se montrent pas très intransigeants quant à l’exécution de cette peine, dans la mesure où le litige a été réglé par arbitrage. Ainsi, dans l’affaire n°7, le juge a rejeté la demande du ministère public concernant la poursuite de l’action, bien qu’il se soit agi d’une affaire de hudûd – diffamation – qui, selon la sharî^ca islamique, ne pouvait être tranchée par voie d’arbitrage coutumier, comme l’a affirmé le parquet général dans sa requête.

345 – Dans certains cas, l’affaire suit les procédures habituelles de l’action judiciaire pendant que la famille du criminel tente, en vain, d’intercéder auprès de la famille de la victime pour obtenir une conciliation. Ces tentatives, qui se poursuivent même après que la peine de mort a été prononcée par le juge, peuvent, dans certains cas, ne pas aboutir à la conciliation, malgré les offres intéressantes faites par la famille du criminel pour éviter l’exécution du condamné. Signalons à ce propos que les parties au procès utilisent la décision judiciaire comme moyen de pression dans les négociations. À supposer que la famille de la victime pense que le jugement sera en sa faveur, elle refuse l’arbitrage tant que la décision judiciaire n’a pas été rendue. Après quoi, elle se trouve en position de force et peut négocier avec la partie adverse et en obtenir un meilleur dédommagement. La peine de mort prononcée dans une affaire de meurtre a donc pour effet de renforcer la position de la famille de la victime et la partie adverse est alors consciente de la nécessité de faire des propositions séduisantes pour amener l’autre partie à se désister de l’action. La diyya proposée a pu atteindre dans certains cas dix fois la diyya légale pour que la loi du talion (al-qisâs), la peine de mort en l’occurrence, ne soit pas appliquée.

35De son côté, la famille du criminel ne cherchera pas à régler le litige par voie d’arbitrage tribal et laissera l’instance suivre son cours normal si elle sent que le litige sera tranché en sa faveur et ce, pour une raison quelconque, comme la certitude de pouvoir influencer le juge (par l’argent, le pouvoir qu’elle exerce ou la force) ou encore parce que l’auteur du crime se trouvait en position de légitime défense ou qu’il s’agit d’un homicide involontaire. Dans ce cas, la famille attend que la décision soit rendue. Si elle est effectivement en sa faveur – le versement d’une diyya pour un acte quasi prémédité (diyya shibh ^camd) correspondant aux trois quarts de la diyya pour acte prémédité (diyya ^camd) – elle recourt à la justice coutumière, sa position dans les négociations étant alors plus forte. Si la partie adverse accepte, le versement d’une somme plus importante que celle de la décision judiciaire lui permet, du coup, d’éviter les actes futurs de vengeance ou tout autre conflit lié à la question.

36Dans d’autres cas, le recours aux instances officielles en matière criminelle prend une forme différente. L’auteur du crime est livré aux autorités étatiques par sa propre famille avec une demande expresse de l’incarcérer. Une telle initiative vise à protéger le criminel et en même temps à calmer les esprits parmi les représentants de la partie adverse de sorte à empêcher tout acte de vengeance rapide sous l’effet de la colère qu’enflamment habituellement les meurtres ou les querelles violentes. Par ailleurs, une telle initiative a pour objectif de détendre l’atmosphère afin de parvenir ensuite à une conciliation selon le mode coutumier. Dans certains cas, il arrive que la famille du criminel tienne à ce que la peine de prison soit d’une durée plus longue que ce que demande la famille de la victime et ce, pour montrer sa bonne foi et sa volonté d’infliger à l’un de ses membres la sanction qu’il mérite pour son acte qu’elle juge irresponsable.

37Il est à signaler à ce propos que, dans certains cas, le ministère public n’agit que si les victimes suivent les procédures relatives à l’instruction, alors même que les affaires d’agression sont supposées être déférées par la police au ministère public qui, à son tour, les défère à la juridiction compétente. On constate, toutefois, que la police évite d’assumer cette tâche si personne ne l’y pousse et que, par conséquent, le tribunal n’est pas saisi de l’affaire. Notons également que les affaires de vendetta n’arrivent jamais devant le ministère public ou les juridictions étatiques (cf. affaire n° 10) en tant que telles. Il arrive cependant qu’une personne soit accusée d’assassinat, puis il se révèle, au cours du jugement, que le motif était la vendetta. Dans l’affaire Abû Nashtân contre Bayt al-Faqîh susmentionnée, aucune plainte n’avait été déposée, mais la direction de la Sécurité publique avait, tout au plus, signalé que des coups de feu avaient été tirés sur les lieux de l’incident.

Les problèmes de l’intersection de la justice étatique et de la justice coutumière

38En dépit du rôle important joué par la justice coutumière dans la solution des litiges au sein de la société yéménite et de ses répercussions sur la sécurité de la population et l’accomplissement de la justice, objectif sur lequel se fonde l’existence même d’un système judiciaire quel qu’il soit, cette situation soulève plusieurs problèmes.

39– Tout d’abord, il y a des divergences autour de l’utilité et de l’efficacité de l’arbitrage coutumier à l’heure actuelle. Né d’une structure sociale, économique, politique et historique particulière, l’arbitrage coutumier, pratiqué dans un environnement différent de celui où il a vu le jour, paraît insolite et sans cohérence avec les circonstances actuelles. D’où les nombreux problèmes que suscite son application. Issu d’une société tribale à une époque historique totalement différente de la conjoncture actuelle, ce système était d’une grande efficacité car il répondait bien aux besoins de l’époque en l’absence d’un pouvoir central compétent et efficace. La question est d’autant plus complexe que ce système émanait de sociétés tribales belligérantes implantées dans les régions Nord et Est du Yémen – autour de San^câ’ – c’est-à-dire les régions les plus pauvres, les plus sèches et les plus arides du pays, constituées de montagnes nues et de déserts incultes. L’ensemble de la population de ces régions (les tribus) ne dépasse pas le tiers de la population du Yémen. Cependant, à cause de leur nature belligérante, ces tribus ont toujours exercé leur hégémonie – et continuent à le faire – sur la vie politique du pays et notamment sur les gouvernements siégeant à San^câ’ et ce, malgré le refus et l’opposition du reste du peuple. Pour y parvenir, cette population tribale diffuse et impose sa culture et ses valeurs à l’ensemble du pays, en faisant entre autre prévaloir la justice coutumière sur toute instance étatique. Tel est, du moins, le point de vue des détracteurs.

40– Les coutumes tribales ont été confrontées à un autre défi, celui des imâms, de leurs adeptes et de l’école de droit zaydite – majoritairement formée de Hachémites, descendants du Prophète – qui, traditionnellement et jusqu’à présent, professent la légalité « officielle ». C’est ainsi qu’ils ont qualifié les coutumes de loi des idoles, par opposition à la loi de Dieu représentée par la sharî^ca islamique, et ont exprimé leur refus de l’arbitrage coutumier. Par ailleurs, tous les courants politiques modernes, aussi bien la gauche que les nationalistes et les islamistes, s’opposent au maintien de la justice coutumière qui, à leurs yeux, menace la construction de l’État centralisé, condition nécessaire, selon eux, à la réalisation de leurs projets politiques. Leur idéologie repose essentiellement sur l’étatisme qui rejette le pluralisme judiciaire et, par conséquent, le pluralisme juridique, à cause des conflits qu’il génère et de la menace qu’il constitue à l’égard du pouvoir central qui doit demeurer la seule instance habilitée à user de la force.

• 13 Dans les coutumes tribales, la perte d’un individu est considérée comme une créance et (...)

41– Ces coutumes ne sont plus adaptées à la réalité actuelle. Elles ont étécréées dans une société tribale « antérieure à la modernité » où le niveau culturel était homogène. Lorsqu’un crime était commis, les parties impliquées avaient un même référent juridique, essentiellement fondé sur l’égalité et l’équilibre des forces. En d’autres termes, les parties au litige étaient des égaux. Si le membre d’une tribu était agressé par un membre d’une autre tribu, il était instantanément appuyé par les siens soit pour obtenir un dédommagement matériel adéquat, soit pour se venger de la partie adverse par un acte équivalent : pour venger l’assassinat d’un de ses membres, la famille ou la tribu de la victime devait tuer une personne de la partie adverse afin que les pertes soient égales, conformément à la règle de « la dette et l’acquittement »13. Le principe de la vendetta était donc la loi dominante dans ce milieu tribal où n’existait pas de pouvoir équitable et impartial capable de poursuivre et de punir les crimes. Même les populations non tribales immigrées bénéficiaient de la protection de la tribu dans laquelle elles vivaient. De cette situation résultait un système fondé sur l’équilibre des forces et aboutissant à une forme de justice satisfaisante quoique primitive.

42– Or la situation a changé aujourd’hui. Lorsque l’une des parties est d’une région non tribale (ville ou région agricole), la balance des forces penche toujours en faveur de la partie tribale, qu’elle soit victime ou criminelle. Si le membre d’une tribu assassine une personne sans appartenance tribale, et étant donné la faiblesse des instances étatiques et leur impuissance à punir le criminel qui, en général, se réfugie dans sa tribu, la famille de la victime se trouve contrainte d’accepter la conciliation en raison du déséquilibre des forces. L’affaire se conclut par un dédommagement matériel – la diyya ou un peu plus – tandis que l’assassin ne subit aucune peine proportionnée à la gravité de son crime. Pour le ministère public, l’affaire est classée et le criminel ne fera l’objet d’aucune poursuite judiciaire du moment que la famille de la victime a accepté de se désister de l’action. Il est clair que la balance de la justice penche en faveur du plus puissant. En revanche, si les deux parties appartiennent au milieu tribal, l’assassin, les membres de sa famille ou sa tribu doivent s’attendre à une vengeance. Sachant que certaines tribus nomades refusent de renoncer à la vendetta contre la perception de la diyya, il est difficile de mettre un terme aux tueries quand la victime appartient à l’une de celles-ci, ce qui n’est pas le cas si la victime n’a pas d’appartenance tribale. Ceci s’applique également lorsque c’est la victime qui appartient à une tribu et non le criminel. Ce dernier se trouve en effet dans une position faible et les victimes refusent de se soumettre aux juridictions étatiques, à moins que la décision rendue corresponde à leurs attentes – la peine de mort en cas d’homicide. Ils s’obstinent alors à vouloir se venger et se faire justice à eux-mêmes. Dans le cas de circonstances atténuantes, par exemple, tels que la légitime défense ou l’homicide involontaire, qui ne sont pas sanctionnés par la peine de mort, la famille de la victime (la tribu) refuse le jugement, ce qui affaiblit la position du criminel et de sa famille face à leurs adversaires qui essaient de se venger ou de leur soutirer une somme considérable pour se désister de l’instance.

• 14 Tous les hommes (combattants) de la tribu ou de la famille devaient contribuer au règlement des (...)
• 15 Fadl Abû Ghânim, La structure tribale au Yémen (al-Binya al-qabaliyya fî-l-Yaman), s.d.

43– Dans le contexte actuel, la peine est disproportionnée par rapport au crime. Comme nous l’avons mentionné plus haut, sur le plan pratique, la prison et la peine de mort n’ont pas de place dans les coutumes tribales. Toutes les peines se réduisent en effet à un dédommagement matériel – somme d’argent, diyya, urûsh, hajr, terrain ou récolte. Fixée dans une conjoncture économique différente, la diyya représentait un montant considérable par rapport aux moyens de cette société tribale traditionnelle et pauvre14et constituait, par conséquent, un moyen de dissuasion efficace amenant, d’un côté, l’individu à renoncer à tout acte irréfléchi ou irresponsable et, de l’autre, la tribu à faire preuve d’une grande fermeté à l’égard de tels actes dans la mesure où elle en subissait les conséquences soit en devenant la cible d’une vendetta, soit en contribuant au paiement du dédommagement matériel qui affaiblissait considérablement son économie. Cette fermeté a contribué à réduire le nombre de crimes dus à la frivolité des jeunes car, en cas de récidive, la tribu était amenée soit à châtier elle-même le criminel15, soit à le renier, le condamnant ainsi à affronter tout seul ses problèmes. Il n’en est plus de même à l’heure actuelle. La situation économique des tribus s’est nettement améliorée et certains de leurs chefs comptent aujourd’hui parmi les plus riches du Yémen.

• 16 Dans un incident célèbre survenu il y a trois ans, un membre de la famille du shaykh ^cAbd Allâh (...)

44La valeur de la diyya ou du dédommagement matériel est minime et ne constitue plus une réelle sanction dans la mesure où le criminel ou sa famille peut facilement s’en acquitter sans la contribution de la tribu. C’est ce qui explique l’augmentation du nombre de crimes commis, ces derniers temps, notamment par les fils de grands chefs ; ces crimes ne sont sanctionnés que par une pénalité pécuniaire insignifiante et par l’abattage de vaches qu’ils peuvent facilement acheter sur le marché. Cette recrudescence de la criminalité, qu’il s’agisse d’homicides volontaires ou d’homicides par imprudence dus à l’insouciance d’adolescents issus de cette classe sociale (comme ceux causés par les accidents de voitures), tient à ce que les auteurs du crime sont conscients du fait qu’ils ne seront punis ni par l’État, ni par les victimes, étant donné les fonctions étatiques qu’ils occupent et l’influence qu’ils exercent sur les autorités officielles, y compris sur le pouvoir judiciaire, sauf si la victime contre laquelle l’acte a été perpétré appartient à une tribu puissante. Dans ce cas, l’auteur du crime s’expose à la vendetta16. Une telle situation incite beaucoup de gens, en cas de litige avec une partie tribale, à rechercher l’appui d’une tribu, ce qui a pour effet d’instaurer le système tribal dans des zones où il n’existait pas ou de le ranimer dans les zones d’où il avait presque disparu.

45– L’un des méfaits de la justice pratiquée par les parties en conflit elles-mêmes est d’affaiblir continuellement l’autorité de l’État et le respect de la loi et d’entraver, par conséquent, les programmes de développement économique et social dont le Yémen a besoin. La prédominance de l’arbitrage tribal au détriment de la justice étatique, tel que cela se produit actuellement, est l’une des causes de l’insécurité qui font du Yémen une région non propice à l’investissement. C’est ainsi que les opérations de kidnapping effectuées par les tribus ont eu de sérieuses répercussions sur le secteur du tourisme.

46– Les procédures d’arbitrage tribal, avec leur côté théâtral, sont incompréhensibles pour les personnes n’appartenant pas à ce milieu. Au cours d’un incident survenu entre un Yéménite et un ouvrier chinois travaillant sur un projet routier, ce dernier a protesté contre les coups qu’il avait reçus. En guise de réparation du préjudice, les Yéménites se sont rendus chez le Chinois et ont entrepris d’abattre un taureau qu’ils avaient amené avec eux. Le Chinois s’y est opposé, leur signifiant que celui qui méritait d’être tué, c’était le criminel et non le taureau qui, de son point de vue, ne l’avait pas agressé. Abattre le taureau lui paraissait donc inutile.

47– Les actes de vendetta commis dans les lieux publics, qui entraînent la mort de beaucoup d’innocents, ainsi que les coups de feu échangés par des tribus ennemies au cœur des grandes villes constituent une source de préoccupation constante des citoyens. Il n’est pas rare que des passants se trouvent pris dans des accrochages avec lesquels ils n’ont rien à voir.

48– Le fait que, dans les coutumes tribales, les peines se limitent, en matièrecriminelle, à un dédommagement matériel, à l’exclusion de tout châtiment corporel et de toute peine afflictive, permet à l’auteur du crime de s’en tirer à bon compte, surtout si c’est un personnage influent issu d’une tribu ou d’un autre groupe qui enfreint les lois. Pour cette catégorie, en particulier, le recours à l’arbitrage tribal est un moyen facile d’éviter la peine, aidée en cela par la faiblesse judiciaire de l’État qui ne poursuit pas, que ce soit pour des raisons d’ordre politique ou à cause de la corruption endémique dans l’appareil étatique. Les victimes de crimes dont les auteurs relèvent de cette catégorie

49– à moins de jouir eux-mêmes d’une puissance égale à celle de leurs adversaires – sont obligées de se soumettre à l’arbitrage coutumier qui tranche l’affaire en leur accordant un dédommagement pécuniaire et l’abattage de bétail devant leur maison. Or ce dédommagement, même important, ne constitue pas une peine équitable et proportionnelle au crime commis. On peut en conclure que l’arbitrage coutumier contribue profondément à la violation d’un principe fondamental de la justice, celui de la proportionnalité des délits et des peines. Un dédommagement matériel, quelle que soit son importance, n’est sûrement pas proportionné au meurtre, surtout si le meurtrier a les moyens de s’en acquitter. Dans certains cas, le meurtrier ne fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire et ne risque pas la détention, même de quelques jours. Peu après le crime, il s’installe à l’étranger durant toute la période de l’arbitrage, par crainte d’une opération de vendetta ou d’une poursuite en justice. Il reviendra ensuite en toute impunité. L’autre principe fondamental violé en raison de l’arbitrage coutumier est celui de l’égalité des hommes devant la loi. En effet, dans la pratique, les classes supérieures échappent toujours aux lois intransigeantes que comporte la législation yéménite, notamment les lois relatives aux hudûd, alors que d’autres personnes s’exposent, pour des crimes identiques ou moins graves, à la peine de mort, à l’amputation d’un membre ou à l’incarcération pour une longue durée.

Conclusion

50L’une des principales fonctions de l’État est de fournir un système judiciaire qui garantisse le respect des principes fondamentaux de la justice et de l’équité et qui satisfasse la majorité de la population. Les violations à ces principes que l’on constate actuellement au Yémen n’ont pas d’équivalent.

51Inspiré de la sharî^ca islamique et de la législation égyptienne, le système pénal yéménite a rarement fait l’objet d’études critiques. Les assemblées législatives qui ont ratifié ces législations depuis 1970 (date à laquelle remonte la création de la première assemblée législative au Yémen du Nord) se caractérisaient par l’incompétence et l’absence de réelle représentativité populaire. Sous la coupe d’experts égyptiens ou de leurs élèves yéménites, elles se basaient sur la législation égyptienne. Ou encore, sous la coupe des fuqahâ’ yéménites traditionalistes qui adaptaient les lois de manière à les rendre conformes aux dispositions de la sharî^ca, et ce dans le cadre de la Commission de codification de la sharî^ca devenue l’une des commissions parlementaires les plus importantes depuis les années soixante-dix. Les hommes de religion traditionalistes ainsi que les mouvements islamistes ont joué un rôle fondamental dans l’amendement de la Constitution en 1994 visant à faire de la sharî^ca la source unique de la législation. La plupart des peines prévues par le Code pénal yéménite étant inspirées de la sharî^ca islamique, ces lois ont acquis un caractère sacré et toute discussion à propos de leur utilité ou de leur degré d’adaptation à l’environnement actuel devient taboue. Quiconque demande la modification ou l’amendement de ce texte peut être accusé d’apostasie (al-ridda) ou d’impiété (al-kufr). Même les gouvernements actuels qui, dans la pratique, ont un comportement laïc, n’osent pas et n’oseraient jamais modifier ces textes par crainte des contestations qu’une telle mesure pourrait susciter. Le caractère allogène des lois et la réticence que montrent les gens, et même les juges, à appliquer strictement les textes ont créé un état de confusion évidente et, en particulier, un manque de confiance dans le système judiciaire, voire dans le droit juridique et la justice. Devant la pluralité des sources qui s’offrent à lui et le nombre illimité des interprétations et points de vues des fuqahâ’ sur une période de mille quatre cents ans, le juge a la possibilité de choisir celle sur laquelle il va fonder son jugement, même si elle est en contradiction avec le texte juridique. En effet, conformément à l’article 3 de la Constitution amendée de 1994, la sharî^ca islamique, source de toute la législation, a la suprématie sur les autres lois adoptées par l’État. Par ailleurs, l’article 46 de la Constitution stipule qu’aucune peine, aucun crime ne peuvent être déterminés comme tels que par un texte shar^cîa ou légal. Or, le mot texte, pris au sens large, inclut les avis et les interprétations des fuqahâ’ tout au long de l’histoire islamique. Les autorités judiciaires ont, par conséquent, un pouvoir d’appréciation qui leur permet de déterminer si l’acte commis est un crime ou pas en se basant sur l’avis de n’importe quel faqîh sans chercher à vérifier sa conformité aux lois officielles promulguées par l’État.

52Le recours croissant à l’arbitrage tribal n’est en fait qu’un des aspects du décalage entre la justice étatique et la réalité pratique. La distance considérable entre des textes juridiques très stricts et leur application est l’un des nombreux sujets de plainte et de dérision dont déborde la vie publique au Yémen : la presse, les discours officiels, l’opinion publique, tout le monde est convaincu de ce caractère hétérogène de la justice, mais considère néanmoins que cela fait partie d’une nature des choses qu’il est difficile de changer. Cette dualité évidente entre le texte juridique et son application éclectique, occasionnelle et largement transgressée par les instances qui l’ont promulgué et qui sont censées le défendre a engendré une confusion telle que le comportement des autorités publiques est devenu totalement imprévisible et qu’il est difficile de savoir à l’avance comment tel ou tel comportement sera qualifié. Tout se règle au cas par cas. Alors que certaines personnes purgent de longues années de prison pour avoir commis un simple délit, tel que la consommation d’alcool (shurb al­khamr) ou la diffamation (al-qadhf), les auteurs de crimes tels que l’homicide involontaire ou l’assassinat, le vol organisé, le banditisme ou le rapt, crimes qui menacent l’ordre public et qui sont qualifiés juridiquement de crimes graves, ne sont pas poursuivis par la justice en raison de l’influence de leurs auteurs ou de la toute-puissance de leur tribu d’appartenance, qui sont en mesure de faire pression sur les autorités étatiques si elles essaient de les châtier. C’est ce qui se produit lorsque l’auteur d’un crime grave est arrêté, puis libéré à la suite de l’enlèvement de personnes, forme de pression couramment exercée par la tribu pour obtenir la libération d’un de ses membres. Dans la plupart des cas, le gouvernement cède. Par ailleurs, la transgression des textes juridiques par le gouvernement, qui se traduit par l’arrestation de membres de la famille de la personne poursuivie pour obliger cette dernière à se livrer, est en nette contradiction avec l’article 46 qui stipule que nul ne peut être tenu responsable d’un crime commis par autrui, quel que soit le degré de parenté qui les lie. L’application de la loi de manière éclectique – le laxisme dont fait preuve l’État dans certains cas et son extrême fermeté dans d’autres – lui a fait perdre la légitimité et le respect qui lui sont dus, ce qui incite les citoyens à recourir à des moyens illicites pour obtenir ce qu’ils considèrent comme un droit dont l’État les a privés. C’est ce qui explique les agressions contre des juges ou l’enlèvement de membres de leurs familles par les parties en conflit, soit pour exercer un chantage, soit pour obtenir ce qu’ils considèrent comme un droit.

53Ces dysfonctionnements du système judiciaire ont engendré un état d’anarchie qui a renforcé la crédibilité de l’arbitrage coutumier. On peut s’attendre à ce que cette situation perdure, voire s’aggrave, du moins dans l’avenir proche. Il est surprenant de constater que les programmes des gouvernements qui se sont succédé au Yémen au cours des trente dernières années ont toujours prétendu donner la priorité à la réforme du système judiciaire, mais que toutes ces « réformes » n’ont mené qu’à la dégradation du système.

54Les conditions de travail du pouvoir judiciaire appellent des améliorations d’ordre purement technique. Il conviendrait principalement de procéder à une augmentation des effectifs – juges et membres du ministère public – pour faire face à l’encombrement des tribunaux. Il existe sur l’ensemble du territoire 268 tribunaux de première instance pour une population de près de 18 millions d’habitants, soit un tribunal pour 70 000 habitants – un tribunal pour 400 000 habitants dans certaines villes comme San^câ’ où la cour d’appel a été saisie de 3 080 affaires pour la simple année 2000 (dont un tiers de crimes) – ce qui veut dire qu’un seul juge est saisi d’environ 2 000 affaires par an. Il est difficile de concevoir qu’une seule ou même plusieurs personnes puissent s’acquitter correctement et en toute justice d’une tâche aussi monumentale.

55La corruption et l’incompétence de certains magistrats viennent compléter ce tableau catastrophique du système judiciaire. Cette situation pousse probablement les gens à rechercher d’autres moyens plus efficaces et plus rapides de règlement de leurs conflits, même si ces moyens sont moins équitables. Selon un proverbe couramment évoqué, « une sentence boiteuse vaut mieux qu’une loi indulgente » (hukm a^cwaj wa lâ sharî^ca sâmiha), ce qui signifie que la justice coutumière, même inéquitable, vaut mieux que le droit tel qu’appliqué aujourd’hui.

Annexe

Affaire n° 1

Type de procès : criminel

Lieu : ville de San^câ’

Date : 1998

Parties :

– première partie : deux officiers de la police criminelle de la ville de San^câ’; l’un d’eux est de la ville de San^câ’, l’autre de la région de Ba^cdân, région non tribale vivant essentiellement de l’agriculture ;

– deuxième partie : la victime, habitant de San^câ’, originaire de la tribu al-Hayma à 30 km à l’ouest de San^câ’.

Faits et procédures – L’affaire s’est déclenchée lorsque la deuxième partie a été officiellement convoquée par la police criminelle de la capitale comme témoin dans un crime survenu dans la ruelle de San^câ’ où il habite. Il a cependant été mis en détention et torturé par les deux officiers. Les coups qui lui ont été assenés à l’aide d’un cable électrique ont laissé sur son corps des traces évidentes et les visites ont été interdites. Cependant, le substitut du parquet a forcé la porte de la prison, a enregistré les faits, a donné l’ordre de libérer immédiatement le détenu et les deux officiers ont fait l’objet d’une enquête puis mis en prison (il est à noter que le frère de la victime est membre du parquet et que c’est lui qui a permis que l’affaire prenne cette tournure). Par ailleurs, les membres de la tribu de la victime se sont rassemblés devant le bureau de la police criminelle pour protester et exiger que les criminels soient punis. Le ministère public a ordonné la détention des deux officiers dans la prison centrale et a exercé l’action publique contre eux. Le tribunal des biens publics (compétent pour juger les fonctionnaires dans les affaires d’abus de pouvoir dans l’exercice de leurs fonctions) a commencé l’examen de l’affaire et a décidé que les inculpés seraient maintenus en détention. Par la suite, la cour d’appel de San^câ’, chambre pénale, devant laquelle la décision a été attaquée, statuant sur la forme et non sur le fond, a confirmé la décision. Parallèlement, les inculpés ont recouru à l’arbitrage de la tribu de la victime. L’inculpé de la région de Ba^cdân a mandaté deux shaykhs – dont l’un est membre du Parlement – tandis que l’autre a mandaté, en son propre nom, les deux shaykhs de la tribu de la victime, également membres du Parlement. Le type d’arbitrage convenu n’était pas d’appel. Après le rappel des faits et des preuves, la première partie a été condamnée à payer 3 millions de rials, soit 18 000 dollars comme arsh, pour « dédommager la victime des dommages corporels », et à abattre quatre vaches dont la valeur s’élevait à 200 000 rials, plus 100 000 autres rials.

Les condamnés ayant accepté la sentence, le montant à verser a été réduit du tiers conformément à la coutume en vigueur dans le cas où l’agresseur a recours à l’arbitrage de la famille ou de la tribu de l’agressé. La déduction d’un deuxième tiers est intervenue à la demande des médiateurs et d’autres personnes présentes. Ils ont aussi été exemptés de l’abattage de deux vaches. Finalement, la peine infligée s’est réduite à un million de rials et deux vaches d’une valeur de 100 000 rials, plus 100 000 autres rials de frais d’abattage (matbû^c al-hajr). Notons ici que le montant de l’indemnité versée par la première partie est supérieur à la diyya de l’homicide volontaire qui est de 750 000 rials.

(Les faits relatifs à cette affaire et, plus précisément, aux actes de torture ont été publiés dans la revue yéménite juridique Al-Qastât.)

Affaire n° 2

Type de procès : criminel (homicide)

Lieu : ville de San^câ’

Date : 1997

Parties :

– première partie : l’auteur du crime, Muhammad Ahmad Ghâlib al-Mahjarî, est un agent de la Sûreté ; il est originaire de la région de Rîma (province de San^câ’), région agricole non tribale ;

– deuxième partie : la victime, ^cAbd al-Ghanî Husayn al-Thûr, commerçant travaillant dans les opérations de change, appartenant à une famille de vieille souche de San^câ’.

Faits et procédure – L’affaire a débuté par un accident de la route survenu à 23h30 entre une voiture de police (dans laquelle se trouvait la première partie dans l’exercice de ses fonctions), qui roulait en sens interdit, et la voiture de la victime. Cette dernière, qui avait poursuivi son chemin sans s’arrêter, a été interceptée quelques minutes plus tard dans une autre rue par la première partie qui, pour l’obliger à s’arrêter, a tiré les coups de feu ayant causé la mort de la victime après son arrivée à l’hôpital.

Accusée d’homicide volontaire, la première partie a dû comparaître devant le tribunal de première instance et fut condamnée à la peine de mort. La décision est datée du 5/7/1998. Le jugement a été attaqué et, dans le même temps, la famille du criminel et la Direction de la Sûreté, pour laquelle il travaille, ont tenté de parvenir à une conciliation par voie d’arbitrage coutumier. Yihya al-Habârî (grand commerçant de la ville de San^câ’) a été choisi comme arbitre. La sentence de principe (hukm mabda’î) a condamné la première partie à verser un montant de 4 millions de rials à la famille de la victime, la moitié de la somme étant prise en charge par la Direction de la Sûreté, l’arbitre faisant don de l’autre. L’arbitrage est toujours en cours et la cour d’appel a reporté l’audience au 8/10/2001, en attendant la sentence finale de l’arbitrage coutumier, pour donner à ce dernier l’occasion de parvenir à un règlement de l’affaire avant que le juge n’ait rendu sa décision.

Affaire n° 3

Type de procès : criminel (homicide)

Lieu : ville de San^câ’

Date : 10/6/2001

Parties :

– première partie : Samir Sâlih Muhammad al-Matarî, étudiant résidant à San^câ’, de la tribu Banî Matar à l’ouest de la ville de San^câ’ ;

– deuxième partie : la victime, Mu^câz ^cAlî Shaddâd al-Musnab, étudiant résidant à San^câ’, de la région de Jabal Habashî, région agricole de la province de Ta^cizz.

Faits et procédures – L’affaire a débuté par une bagarre entre les deux parties qui en sont venues aux mains et aux coups de bâtons et a dégénéré lorsque la première partie a utilisé son arme à feu, provoquant ainsi la mort de la deuxième partie. Le ministère public a été saisi de l’affaire et le criminel fut accusé d’homicide volontaire et traduit devant le tribunal de première instance. Parallèlement, des tentatives de conciliation ont été menées par la famille du criminel qui a soumis l’affaire à l’arbitrage du colonel ^cAbd al-Quddûs ^cAbd al-Khâliq Hanash, de la tribu Hâshid, choix approuvé par les deux parties. Le criminel a été condamné à payer à la famille de la victime l’équivalent de onze diyya, soit 7 700 000 rials. Le montant a de fait été versé, contre quoi le désistement a eu lieu dès la première audience et le tribunal a décidé, au cours de la deuxième audience, que la décision serait rendue le 8/10/2001.

Affaire n° 4

Type de procès : criminel (homicide)

Lieu : Qaryat Za^cwân, province de ^cUmrân (à 35 km de San^câ’)

Date : 6/8/2001

Parties :

– première partie : le criminel, Walîd Ahmad Muhammad al-Za^cwânî, de milieu tribal. Sa famille travaille dans la culture du qat ;

– deuxième partie : la victime, Muhammad Qâsim Sa^cîd al-Khilîdî, de la région Maytam, province d’Ibb, région agricole à 180 km au sud de San^câ’.

Faits et procédures – L’affaire a débuté lorsque la première partie a tiré des coups de feu sur la deuxième partie qui était entrée dans son champ de qât. La victime est décédée et la première partie ainsi que quatre autres habitants de la région ont été arrêtés. Saisi de l’affaire, le ministère public a lancé l’enquête. Entre-temps, la tribu de la première partie, représentée par ses shaykhs, a soumis l’affaire à l’arbitrage de la famille de la victime en leur remettant huit fusils dans le but de parvenir à une conciliation. Le mandat a été établi par un magistrat et entériné par le président de la cour d’appel de ^cIyâl sarîh (zone tribale à proximité du lieu du litige). Se fondant sur le rapportdu médecin légiste, les deux arbitres ont condamné la tribu de la première partie à verser l’équivalent de quatre diyya, réduites ensuite à trois diyya en plus de l’abattage d’une vache. Les deux parties ayant été satisfaites de la sentence, le ministère public a été informé de la solution du litige.

Affaire n° 5

Type de procès : criminel (homicide)

Lieu : Mudîriyat Hamdân, province de San^câ’, région tribale sur les frontières nord et nord-ouest de la province

Date : 6/5/2001

Parties :

– première partie : Muhammad Yihyâ al-Ju^cdabî, propriétaire d’un casse­pierres à Mudîriyat Hamdân, San^câ’ ;

– deuxième partie : Muhammad Husayn ^cAlî al-Matarî, de Banî Matar, région tribale agricole à l’ouest de la ville de San^câ’.

Faits et procédures – Le corps de la deuxième partie a été découvert dans le casse-pierres où il travaillait et qui appartient à la première partie. L’enquête judiciaire n’ayant pas permis de déterminer la cause du décès et la première partie ayant prétendu que le décès aurait résulté de la chute de la deuxième partie par sa propre faute, personne n’a été inculpé. Le corps a été enseveli par ordre du parquet et avec l’approbation de la famille. En même temps, la première partie a soumis l’affaire à l’arbitrage de Husayn Muhammad Munsir, chef de tribu et mandaté par les titulaires du droit du sang (wakîl awliyâ’ al­damm). La sentence rendue obligeait la première partie à payer une diyya muhshima (le double de la diyya légale) et à verser à la famille de la victime une rémunération mensuelle conformément à la loi du travail du Yémen. Cependant, la première partie a attaqué la sentence. Le shaykh de marâgha, ^cAbd al-Wahâb Sinân, a en partie confirmé la sentence : le montant de la diyya a été maintenu, mais pas le versement de la rémunération mensuelle à la famille de la victime, sous prétexte que, la première partie n’ayant pas de contrat de travail officiel, elle ne pouvait bénéficier des droits stipulés par la loi du travail. Refusant la sentence de la marâgha, la première partie a présenté une requête devant la cour d’appel compétente de San^câ’ et du Jawf qui n’a toujours pas rendu sa décision.

Affaire n° 6

Type de procès : criminel (violence)

Lieu : San^câ’

Date : 5/7/2000

Parties :

– première partie : les trois criminels, Amîn, Nabîl et Lutf, fils de ^cAbd Allâh Muhammad al-Ward, résidant à San^câ’ ;

– deuxième partie : la victime, Khâlid Muhammad Muhammad al-Nu^cmânî, de la ville de San^câ’.

Faits et procédures – La première partie a battu la deuxième partie avec des bâtons et des pierres et a brisé les vitres de la maison de son père. Le père de la première partie a ensuite soumis l’affaire à l’arbitrage du père de la deuxième partie qui l’a lui-même soumise à l’arbitrage d’une personne tierce, un avocat. La sentence a été la suivante : une somme d’argent serait versée au titre d’amendes (gharâmât) au profit d’une association de bienfaisance œuvrant dans le quartier où a eu lieu la bagarre, accompagnée de l’engagement à ne pas reproduire de tels incidents, de la réparation de la vitre brisée et de l’abattage d’une vache devant la maison des victimes. Cependant, la deuxième partie a soumis l’affaire à la cour d’appel pour annuler la sentence et a eu gain de cause. Elle a ensuite intenté une action en justice et, après enquête, le ministère public a déclenché l’action publique et l’affaire est toujours devant le tribunal.

Affaire n° 7

Type de procès : criminel (diffamation)

Lieu : ville de Dhamâr

Date : 1994

Parties :

– première partie : le défendeur, fonctionnaire au bureau de guidance de Dhamâr ;

– deuxième partie : le demandeur, épouse du défendeur, de la ville de Dhamâr.

Faits et procédures – La dispute entre le défendeur et son épouse s’est déclenchée lorsque celui-ci a prétendu qu’elle n’était pas vierge le jour de son mariage, l’accusant ainsi de fornication (crime qualifié de diffamation). Le vice-ministre de l’Intérieur, choisi comme arbitre par les deux époux, a rendu sa sentence. Toutefois, les querelles entre les familles des deux parties au litige se sont poursuivies, des coups de feu ont été tirés et la maison de la famille de la deuxième partie a été attaquée. Le ministère public a mené l’enquête ; accusés de diffamation et d’agression de la maison de la deuxième partie, le défendeur et quelques membres de sa famille ont été traduits en justice devant le tribunal de première instance qui a rejeté l’action en diffamation au motif qu’elle avait été tranchée par l’arbitrage et a infligé une peine à l’un des responsables de l’agression contre la maison. La deuxième partie a attaqué le jugement et la cour d’appel saisie de l’affaire a infirmé le jugement. Cependant, le litige a été finalement réglé en dehors des juridictions officielles.

Affaire n° 8

Type de procès : criminel (violence)

Lieu : ville de ^cUmrân, capitale de la province de ^cUmrân, à 50 km au nord de San^câ’

Date : 5/10/1992

Parties :

– première partie : le criminel, Sâlih ^cAlî Muhsin al-Ashmûrî, de la région tribale agricole de Ashmûr ;

– deuxième partie : les victimes, ^cAbd al-^cAzîz, Ibrâhîm, Yûsif et Ahmad, fils de ^cAbd Allâh Ahmad al-Dal^cî, de la région de Ashmûr, résidant dans la ville de ^cUmrân.

Faits et procédures – Une discussion animée entre les parties a dégénéré en bagarre. La première partie a été arrêtée par la police pour avoir donné des coups à la deuxième partie et le ministère public a ouvert l’enquête et a demandé le rapport de l’hôpital pour évaluer le montant des urûsh. Entre-temps, le shaykh de la ville, Huzâm al-Sa^cr, saisi de l’affaire, a rendu sa sentence en présence du directeur de la Sûreté publique : les deux parties devaient se désister de l’action en justice. Les parties ayant accepté et exécuté la sentence, le ministère public a dû arrêter les poursuites car, s’agissant d’une plainte, il ne peut agir en cas de désistement de l’action.

Affaire n° 9

Type de procès : criminel (violence : attentat sur la place du marché)

Lieu : marché de Sharas, province de Higa, environ à 120 km au nord­ouest de San^câ’

Date : 23/2/1986

Parties :

– première partie : le criminel, Muhsin Nâsir al-Faqîh, de la province de Higa ;

– deuxième partie : la victime, Ahmad Muhammad al-Kashîh, de la province de ^cUmrân.

Faits et procédures – Cette affaire est un exemple type de l’arbitrage coutumier et des fautes qui, légalement, ne sont pas considérées comme des crimes. Des émeutes ont eu lieu sur la place du marché, endroit considéré dans les coutumes tribales comme une zone protégée. Au cours de ces émeutes, la première partie ayant blessé la deuxième partie, les deux clans se sont affrontés et les deux parties ont été arrêtées et mises en détention le temps de mener l’enquête et de les renvoyer devant le ministère public. Elles ont cependant été libérées sous caution après avoir soumis l’affaire à l’arbitrage du shaykh Huzâm al-Sa^cr (shaykh de la ville de ^cUmrân) qui a rendu la sentence suivante : chacune des parties devait abattre du bétail, dédommager l’adversaire des blessures qu’il a subies et payer une amende pour le bien public, le marché en l’occurrence. Les deux parties ont exécuté la sentence et ont retiré leurs plaintes. La police a arrêté les poursuites judiciaires.

Affaire n° 10

Type de procès : criminel (homicide)

Lieu : région de ^cAyn, province de Shabwa, région nomade à forte structure tribale

Date : 1995 - 2001

Parties :

– première partie : famille H ;

·                     deuxième partie : famille D. Les parties ont demandé l’anonymat.

Faits et procédures – Une querelle entre les deux familles à propos d’un cours d’eau formé lors d’une averse sur la région causa la mort d’un membre de la deuxième partie. À la suite de l’intervention des chefs d’autres tribus, l’affaire fut soumise à l’arbitrage de la deuxième partie qui accepta la remise des armes. Le montant que la première partie devait payer s’élevait à 2 millions de rials après déduction d’une partie du montant fixé au départ en application des coutumes tribales. Étant donné que l’incident s’était produit dans une région tribale, la police n’en a pas été informée et par conséquent aucune enquête ne fut menée.

En considérant la nature des parties au litige, on constate que la première compte un plus grand nombre de personnes, alors que la deuxième partie s’est récemment installée dans la région, ce qui signifie qu’elle était l’hôte de la première partie. La deuxième partie a, cependant, ses origines dans de grandes tribus en dehors de la région et bénéficie donc instantanément de leur appui. Or, selon les coutumes bédouines, le sang ne peut être réparé que par le sang et aucune autre indemnité matérielle, aucune diyya ne peut effacer le meurtre. Seule la vendetta répare le sang qui a coulé, tandis que la somme que la première partie était condamnée à verser n’est qu’une amende fixée par la coutume pour la violation des mœurs tribales (^cayb qabalî). La deuxième partie a accordé à la première une trêve de durée déterminée qui s’est prolongée jusqu’à l’an 2000, mais n’a pas été renouvelée au-delà de cette date, ce qui signifiait qu’elle avait l’intention de se venger. En effet, le 23 juillet 2001, le shaykh de la tribu de la première partie, résidant à San^câ’ et n’ayant pas pris part à la querelle, est assassiné par un membre de la tribu de la deuxième partie. C’était une victime facile dans la mesure où, vivant à San^câ’, il n’avait pas l’habitude d’être sur ses gardes, ni de porter une arme, ni de se faire escorter par des gardes. Il a été assassiné à sa sortie de la mosquée après les prières de midi. Étant donné que le meurtre a eu lieu à San^câ’, dans un lieu public et que la victime était un officier retraité d’un grade supérieur dans l’armée, la police a ouvert l’enquête sans qu’une plainte ait été portée par la première partie. Cette dernière avait tout de suite identifié l’assassin et commencé à agir en attaquant la maison de la deuxième partie. Or ses habitants, qui s’y attendaient, l’avaient abandonnée juste après l’incident. La maison fut complètement détruite mais sans perte de vies humaines.

Les chefs de tribus de la région sont intervenus pour convaincre la première partie d’accepter la conciliation. La deuxième partie a alors déposé comme garantie des armes, une somme d’argent et une voiture à la première partie, devenue arbitre également. Une fois accomplies les procédures coutumières, la sentence rendue par la première partie imposait à la partie adverse de verser la somme considérable de 17 millions de rials au départ, dont un premier tiers a été déduit en contrepartie de l’arbitrage ; un deuxième tiers aurait pu être déduit si la première partie avait accepté, à la demande de la deuxième, de prêter serment sur le fait qu’elle aurait rendu la même sentence si elle avait été arbitre. Une partie de la somme a été déduite au titre des dommages matériels subis par la deuxième partie à cause de la destruction de sa maison. L’assassinat est considéré comme un acte fautif (^camalan mu^cîban), car il a été perpétré contre un shaykh et que, selon les coutume tribales, le shaykh jouit de l’immunité (shaykh muhajjar, mahmî) contre lequel l’acte de vengeance n’est pas permis. De plus, l’assassinat a eu lieu dans un lieu protégé (la ville de San^câ’ est considérée dans les coutumes tribales comme un lieu où aucun acte violent n’est admis) et la victime, non armée, n’était pas directement impliquée dans le premier incident. Tous ces éléments réunis expliquent la sévérité de la sentence. La somme a finalement été réduite à quatre millions de rials payables en plusieurs versements. Cette période est une période de trêve durant laquelle les armes de conciliation restent chez la première partie. Théoriquement, les deux tribus sont quittes mais, pour la première partie, la conciliation n’est pas définitive et elle déclare que la partie adverse devra toujours s’attendre à une réaction, la vengeance pouvant survenir à n’importe quel moment au terme de la trêve actuelle.

Affaire n° 11

Type de procès : criminel (violence)

Lieu : ville de ^cUmrân

Date : 7/8/2001

Parties :

– première partie : Yihya Ahmad al-Râdim ;

– deuxième partie : Muhammad Sâlih Hâdî et Muhammad Ahmad Radwân.

Faits et procédures – Une querelle entre les fils des deux parties a dégénéré en querelle entre leurs pères occasionnant des blessures des deux côtés. L’enquête a suivi son cours puis les deux parties ont eu recours à l’arbitrage du shaykh de la région qui demanda que chacune des parties présente ses prétentions. Chacun contestant la prétention adverse, l’arbitre a demandé à chacune des parties de choisir un garant qui s’engage à faire respecter la sentence. Après avoir écouté l’une et l’autre parties et reçu une copie des procès verbaux de l’enquête de police et le rapport de l’hôpital sur le type et la gravité des blessures, l’arbitre a rendu sa sentence : le montant des urûsh à verser par chacune des parties à l’autre selon la nature et la gravité des blessures et l’abattage d’un veau par chacune des parties. Les deux parties ont accepté la sentence et l’affaire a été classée par la police.

Notes

1 L’article 3 de la Constitution du Yémen, amendé en 1994, stipule que « La sharî^ca est la source de l’ensemble des législations ».

2 La sharî^ca distingue deux principaux types de procès en matière pénale. Cette distinction se retrouve dans l’article 11 du Code pénal yéménite : d’une part, des crimes sanctionnés par les peines légalement définies (hudûd) et les peines du talion (qisâs) ; d’autre part, des crimes dont la sanction est laissée au pouvoir discrétionnaire du juge (ta^czîr). La loi définit ensuite les crimes sanctionnés par les peines légales (précisées dans les textes de la sharî^ca et qui appartiennent à Dieu : haqqan lî-Allâh ta^câla khâlisan aw mashûban). Ces hudûd, au nombre de sept, sont les suivants : al-baghiy ou outrage (à l’imâm ou au détenteur du pouvoir musulman), al-ridda ou apostasie (de l’islam), al-harâba ou brigandage, al-sariqa ou vol, al-zinâ ou fornication, al-qadhf ou diffamation et al-shurb ou consommation d’alcool. Dans l’article 13, les crimes auxquels s’applique la loi du talion sont définis comme étant des crimes contre les hommes (haqqan li-l-^cibâd) dont la sanction est prévue dans les textes de la sharî^ca et qui sont de deux sortes : d’une part, les crimes contre la vie de la personne (taqa^{c c}alâ al-nafs mutlaqan) et conduisant au meurtre et, d’autre part, les crimes portant atteinte au corps de la personne sans conduire à sa mort (coups et blessures avec un instrument contondant).

3 Al-diyya : prix du sang. Indemnité versée à la famille de la victime, fixée par la loi en monnaie locale à 700 000 rials soit 4 150 dollars US. Le gouvernement envisage l’augmentation de la valeur de la diyya.

4 Al-arsh : somme versée à la victime pour l’indemniser des blessures qu’elle a subies et dont le montant est fixé par la loi en fonction de la gravité de la blessure.

5 À titre d’exemple, les statistiques du ministère de la Justice sur le nombre de procès dont les juridictions étatiques ont été saisies au cours de l’année 1417 h (19/5/1996 – 8/5/1997) : pour 58 053 procès, seuls 35 001 ont été tranchés ; en 1418 h (9/5/1997 – 28/4/1998), sur les 41 084 procès dont ont été saisis les tribunaux de première instance, 23 809 seulement ont été tranchés. Ces deux statistiques ne tiennent pas compte des affaires portées devant les cours d’appel et devant la Cour suprême, ni devant certains tribunaux qui n’ont pas communiqué les chiffres au ministère de la Justice (Majallat al-qastâs n° 17 du 17 octobre 1999). [NdE : En tant que tels, ces chiffres ne sont pas particulièrement indicatifs du degré de corruption et d’incompétence du système judiciaire.]

6 Le manque d’autonomie des instances judiciaires au Yémen est l’une des principales causes de corruption du système. Bien que l’article 147 de la Constitution amendée de 1994 stipule que « Le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant judiciairement, financièrement et administrativement et le parquet général est l’un de ses organes… », il n’en est pas du tout ainsi dans la pratique. De même, la loi de 1991 relative au pouvoir judiciaire est en parfaite contradiction avec le principe de l’autonomie de la justice. L’article 104 de cette loi prévoit en effet que « Le Conseil supérieur de la magistrature est constitué comme suit : le président de la République est président du Conseil ; le ministre de la Justice est membre… »). Par conséquent, le chef suprême de l’exécutif est en même temps celui du pouvoir judiciaire et l’un des membres du pouvoir exécutif, le ministre de la Justice en l’occurrence, est membre du Conseil supérieur de la magistrature qui est chargé de surveiller les affaires relatives à la justice. Cette loi comporte en outre vingt-sept articles en parfaite contradiction avec la Constitution. En 1998, des membres du parquet général ont présenté une requête en inconstitutionnalité de ces articles devant la chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Pour montrer à quel point cette loi est en contradiction avec l’indépendance du pouvoir judiciaire, citons l’article 91 qui stipule qu’» Il appartient au ministre de la Justice de signaler par écrit aux magistrats tout manquement aux devoirs qui leur incombent en vertu de leur fonction, etc. »

7 À titre d’exemple, un litige opposant les parties au sujet d’un terrain dans la mudîriyyat d’al-Kafr, dans le gouvernorat d’Ibb, dure depuis 1342 h (1924), c’est-à-dire depuis plus de quatre-vingts ans, malgré tous les changements survenus au Yémen depuis le régime des imâms jusqu’au régime républicain et l’époque de l’unité. Plusieurs générations en ont hérité, se succédant en vain dans les couloirs des tribunaux et les méandres de la justice, et ne sont toujours pas parvenues à une solution et ce, malgré les six décisions promulguées mais non exécutées. L’affaire s’est transformée en une tragédie humaine faisant, sur l’ensemble de cette période, plus de trois cent soixante morts des deux côtés (Majallat al-qastâs al-qânûniyya de janvier 2001).

8 Beaucoup de spécialistes du droit yéménite recommandent la spécialisation dans le cadre des études juridiques en fonction du domaine auquel se destine le futur magistrat : juridictions commerciales ou juridictions pénales. Quant au système actuellement en vigueur, qui forme des juges non spécialisés et les verse indifféremment dans les différentes juridictions, pour ensuite les muter d’un tribunal à l’autre, il fait l’objet de vives critiques.

9 Légalement, en matière pénale, lorsque les parties ont recours à l’arbitrage coutumier, si les parties – ou l’une d’entre elles – ne sont pas convaincues de la sentence rendue, elles ont le choix entre deux moyens de porter l’affaire devant les juridictions étatiques : introduire une action en demande d’annulation de la sentence arbitrale ; la procédure est alors engagée devant la chambre civile (et non pénale) de la cour d’appel. Le juge décide ensuite soit d’infirmer la sentence arbitrale et de la renvoyer à son pristin état – auquel cas la victime doit porter plainte auprès du ministère public qui mène l’enquête et décide –, soit de déférer l’affaire à la Cour d’assises, soit encore de confirmer la décision de l’arbitre. De manière générale, c’est l’auteur du crime, contre lequel la sentence a été rendue, qui a recours à ce procédé. La seconde possibilité est que la victime porte plainte devant le ministère public qui ouvre l’instruction et l’affaire est alors déférée au tribunal. En général, c’est la victime qui a recours à ce procédé lorsque la décision de l’arbitre n’est pas en sa faveur. Dans ce cas, l’auteur du crime demande que la décision coutumière soit confirmée, ce qui suscite plusieurs problèmes. Cependant, dans la plupart des cas, le ministère public décide de poursuivre l’instance et de la déférer au tribunal. Ce dernier décide soit de ne pas donner suite si la victime a exécuté la sentence, soit de poursuivre les procédures sans tenir compte de la décision de l’arbitre.

10 La prestation de serment est d’une importance capitale dans la justice coutumière et le nombre de serments prêtés varie selon le cas : ainsi y en a-t-il 22 dans les cas de meurtre, 10 dans les cas de vol de vaches.

11 Sur ce point, voir aussi « Le règlement des conflits tribaux au Yémen », p.101 et « Le droit coutumier dans la société yéménite », p.17.

12 Au cours de l’entrevue avec un membre du parquet de la circonscription où s’est déroulé le drame, celui-ci a affirmé n’avoir reçu aucune plainte ou dénonciation concernant cette affaire.

13 Dans les coutumes tribales, la perte d’un individu est considérée comme une créance et l’auteur du crime est le débiteur qui doit s’acquitter de sa dette. Le créancier a le droit de se venger de son adversaire en tuant un nombre égal de personnes. C’est ainsi que sont réglés les comptes entre les parties au litige.

14 Tous les hommes (combattants) de la tribu ou de la famille devaient contribuer au règlement des peines pécuniaires (gharâmât mâliyya) imposées à l’un de leurs membres.

15 Fadl Abû Ghânim, La structure tribale au Yémen (al-Binya al-qabaliyya fî-l-Yaman), s.d.

16 Dans un incident célèbre survenu il y a trois ans, un membre de la famille du shaykh ^cAbd Allâh al-Ahmar – chef des shaykhs Hâshid et président de l’Assemblée parlementaire – a tué un membre de la tribu des Banî Dubyân, l’une des tribus les plus renommées parmi les tribus Baqîl, déclenchant ainsi des actes de vendetta qui ont causé la mort de trois personnes. En dépit de la générosité des propositions faites par le shaykh al-Ahmar à la tribu adverse pour qu’elle accepte de renoncer à la vendetta, l’affaire n’est toujours pas tranchée.

Pour citer cet article

Référence électronique

‘Abd al-Nâsir Muwadda, « Carrefours de justice yéménites », Égypte/Monde arabe, Troisième série, 1 | 2005, [En ligne], mis en ligne le 08 juillet 2008. URL : http://ema.revues.org/index1903.html. Consulté le 06 mai 2009.

Auteur

‘Abd al-Nâsir Muwadda

---

[1] تنص المدة الثالثة من الدسنور اليمنى المعدل فى 1994م على ان( الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات ).

[2] قسم الفقهاء المسلمون العقوبات وفقا للشريعة الاسلامية الى اربعة اقسام :

1-  حق الله المحض (كحد الزنا وحد شرب الخمر )

2-  حق الفرد المحض (كثبوت الملك فى داره )

3-  ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب (كحد السرقة)

4- ما اجتمع فيه الحقان وحق الشخص غالب (كالقصاص فى القتل )

 (المرجع د / صالح الضبيانى القضاء والاثبات الشرعى )

[3]  - الدية : هى التعويض المالى الذى يدفع لاهل القتيل ويحدده القانون اليمنى بالعملة المحلية مبلغ وقدره (700000) ريال اى ما يعادل (4150$) وقد تم تعديل الدية لتصير بهذا المبلغ قى حين ان النص القانونى السابق كان يجعلها مساوية لمبلغ 5 مليون ريال تقريبا , وفى ايران على سبيل المثال تصل الدية الى ما يقارب54000$ .

[4]