بطلان جلسة مجلس النواب في سيئون
جلسة
مجلس النواب في سيئون لم يتأكد من شرعية انعقادها حتى الآن؛ فلم يتم الإعلان رسميا
عن أسماء من حضروا وعددهم. مواقع حوثية وانفصالية نشرت أسماء 118 عضوا فقط فيما صرح
بعض المسئولين عن حضور 138 عضوا مما يعني تجاوز النصاب ب 3 أعضاء فقط، وحتى لو صح
ذلك تبقى الجلسة غير شرعية لأن أكثر من 7 أعضاء، على الأقل، ممن حضروا ليس من حقهم
التصويت في المجلس لأنهم يشغلون وظيفة عامة (محافظون ، قادة عسكريون وأمنيون، دبلوماسيون،
مستشارون لرئيس الجمهورية) عملا بالمادة 80 من الدستور والتي تنص:" لا يجوز الجميع
بين عضوية مجلس النواب والمجلس المحلي أو أي وظيفة عامة ويجوز الجمع بين عضوية مجلس
النواب ومجلس الوزراء"
ووفقا
لذلك فالجلسة تعد غير شرعية وهذه نتيجة سيئة تشير إلى ردأة التحضيرات التي استغرقت
أشهر ولم تستطيع تأمين نصاب شرعي.
سيرد
البعض على هذه الحقيقة بأن التشكيك في شرعية عقد الجلسة يخدم الحوثيين وهذا الأمر صحيح؛
غير أن الأكثر أهمية هو العمل بشرعية غير زائفة، فمواجهة الحوثي تتطلب وجود مؤسسات
شرعية متينة لا يمكنه وغيره التشكيك فيها كونها تستند إلى نصوص الدستور والقانون.
تعليقات
إرسال تعليق