أثـر تناقـص الـموارد النفطيـة على مستقبل الإصلاح السياسي في اليمن
|
أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن
هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج
ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص
ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل
م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت
ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س
ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق
ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ
ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر
ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ
ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و
ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د
ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن
هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج
ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص
ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل
م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت
ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س
ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق
ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ
ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر
ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ
ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و
ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د
ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن
هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج
ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص
ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل
م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت
ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س
ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق
ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ
ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر
ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ
ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و
ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د
ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن
هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج
ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص
ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و يأ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك
ل م ن هـ و يأ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك
|
أثـر تناقـص الـموارد
النفطيـة
على
مستقبل الإصلاح السياسي في اليمن
عبدالناصر المودع
|
مدخل
(هذه دراسة اعدت لجامعة استانفورد الامريكية في
عام 2010 لم تنشر بسبب تغير الاوضاع في اليمن)
يعد ألنفط أحد أهم مصادر الثروة التي يمتلكها
اليمن، حيث يساهم في ما يقارب ثلث الناتج المحلي، وتشكل الموارد النفطية أكثر من
70%[1]
من الإيرادات الحكومية وحوالي 90%[2]
من قيمة الصادرات اليمنية[أ]. وهناك الكثير من
الدلائل التي تشير إلى أن اليمن سيواجه خلال المستقبل القريب تراجعا في موارده
النفطية، نتيجة تناقص الإنتاج النفطي المستمر منذ عام 2002. ومن بين هذه الدلائل
هناك توقعات متشائمة تشير إلى أن الإنتاج النفطي سينخفض بشكل كبير خلال بضع سنوات،
سيفضى إلى تناقص الإيرادات الحكومية بشكل حاد، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الحكومة عن
القيام بوظائفها الأساسية. إلى جانب ذلك سيحدث تدهور في الأوضاع الاقتصادية، من
قبيل انهيار للعملة المحلية وارتفاع كبير في معدلات التضخم، وزيادة معدلات الفقر.
وسيكون لهذه الأوضاع تأثيرات مباشرة على الأوضاع السياسية وبالتحديد عملية الإصلاح
السياسي - موضوع دراستنا هذه – وطبيعة هذه التأثيرات واتجاهها ليس من السهل التنبؤ
به. فالاستنتاج السهل والأكثر منطقية، يتجه نحو توقع تدهورا كبيرا في الأوضاع
السياسية والأمنية، وهو ما يعني تخلخل في بنية النظام السياسي وضعف في أداءه،
الأمر الذي يعني غياب الإصلاحات السياسية
في المستقبل المنظور. غير أن التحليل المعمق لهذه الأوضاع يشير إلى أن تلك النتيجة
لا يعد حدوثها حتمي وتلقائي، فهناك إمكانية، وإن كانت ضئيلة، لأن يؤدي النقص في
الموارد النفطية إلى حدوث إصلاحات سياسية في اليمن وسيتأتي ذلك من خلال الضغوط
الداخلية والخارجية التي ستمارس على السلطة السياسية لتحسن من أدائها، والتي لن
تتم دون إدخال إصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية تنقذ النظام السياسي والدولة من
المخاطر الناتجة عن تراجع الموارد النفطية.
تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة الاحتمالات
المذكورة وفقا لفرضية رئيسية ستدور حولها الدراسة مفادها "أن نقص
الموارد النفطية قد يكون دافعا للإصلاح السياسي وقد يكون مدمرا للنظام السياسي
والدولة"
الملامح العامة للاقتصاد اليمني:
يصنف اليمن ضمن الدول الأكثر فقرا في العالم،
فحجم الناتج المحلي الإجمالي في حدود 30 مليار دولار وفقا للأسعار الجارية[3]
وفي حدود 58 مليار دولار وفقا للقوة الشرائية[4]،
وعليه فإن متوسط دخل الفرد يقدر بـ 1300$، وفقا للأسعار الجارية و 2500$، وفقا
للقوة الشرائية. ويعتمد الاقتصاد اليمني على مصادر غير مستدامة، يأتي على رأسها
النفط والغاز والذي يساهم بما يقارب آلـ 31%[5]
من الناتج المحلي، ويرفد الخزينة العامة بأكثر من 70% من دخلها، وبمتوسط سنوي
يقارب آلـ 90% من قيمة الصادرات السلعية. وإلى جانب النفط تأتي الزراعة التي يعمل
فيها أكثر من 30%[6]
من السكان وتساهم فيما نسبته 12%[7]
من الناتج المحلي، أما الصناعة فإن حجم مساهمتها في الناتج المحلي لا تتعدى 5%[8].
وبالإضافة إلى ذلك يتغذى الاقتصاد اليمني من عدد من المصادر الخارجية أهمها:
عائدات المغتربين اليمنيين في الخارج والتي تتراوح قيمتها السنوية 1400 مليون
دولار[9]،
إلى جانب المنح والقروض والتي يبلغ متوسطها السنوي 400 مليون دولار[ب].
ويعاني الاقتصاد اليمني من مشاكل عديدة فمعدل
الفقر العام للسكان بحدود 34%[10]،
ويبلغ معدل البطالة الظاهرة 15%[11]
من قوة العمل، فيما لا يحصل معظم العاملين إلا على أجور زهيدة لا تتجاوز 2.5 دولار في اليوم. ويعيش اليمن تحت
ضغط سكاني كبير حيث تبلغ نسبة الزيادة السنوية 3%[12]،
وهو ما يعني تضاعف عدد السكان كل 20 عاما. إلى جانب ذلك يعاني اليمن من نقص حاد في
المياه والذي يتم تعويضه من خلال استنزاف المخزون الجوفي للمياه.
وينعكس هذا الوضع على تردي الواقع الاجتماعي،
الذي تظهر أعراضه في نسبة الأمية العالية، والتي تقارب نصف عدد السكان البالغين
وترتفع بشكل أعلى بين الإناث. وفي ارتفاع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة والذي
يصل إلى 102[13]
من كل ألف – واحد من كل عشرة – ومتوسط عمر متدني يبلغ 62 سنة[14]،
ومما يزيد من تفاقم هذه الأوضاع، انتشار السكان في تجمعات سكنية كثيرة تزيد عن 130
ألف تجمع يعيش أكثر من 70% منهم في مناطق ريفية تنعدم في معظمها أبسط الخدمات
الأساسية (أنظر الجدول رقم 1)
جدول 1 البيانات الأساسية حول اليمن
|
عدد السكان- تقديرات 2009
|
23 مليون نسمة
|
|
مساحة الجمهورية اليمنية
|
526 ألف كم مربع
|
|
معدل الزيادة السكانية
|
3%
|
|
عدد الأطباء
|
|
|
معدل الطبيب الواحد للسكان
|
3700 نسمة لكل طبيب
|
|
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة
|
102 لكل ألف
|
|
توقع الحياة عند الولادة
|
62 عام
|
|
نسبة الأسر التي تعاني من استهلاك غذائي ضعيف
|
34%
|
|
معدل الأمية
|
45%
|
|
حجم الناتج المحلي بالأسعار الجارية - تقديرات
2009
|
30 مليار $
|
|
حجم الناتج المحلي وفقا للقوة الشرائية -
تقديرات 2009
|
58 مليار دولار
|
|
متوسط دخل الفرد وفق الأسعار الجارية -
تقديرات 2009
|
1300$
|
|
متوسط دخل الفرد وفق القوة الشرائية - تقديرات
2009
|
2500$
|
|
معدل النمو في الناتج المحلي - تقديرات 2009
|
3.6%
|
|
قيمة النفقات العامة - 2009
|
|
|
نسبة العجز المالي المتوقع من الناتج المحلي –
تقديرات 2010
|
7.5%
|
|
إجمالي قيمة الواردات -2009
|
|
|
إجمالي قيمة الصادرات -2009
|
|
|
نسبة البطالة عام 2009
|
15%
|
|
قيمة الدين الخارجي – نهاية نوفمبر 2010
|
|
|
نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي
|
20%
|
|
قيمة الدين المحلي – 2009
|
1200 مليار ريال
|
|
نسبة الدين العام المحلي والخارجي من الناتج
المحلي – 2009
|
40%
|
|
حجم مساهمة الصناعة من الناتج المحلي
|
5%
|
|
حجم مساهمة الزراعة من الناتج المحلي
|
12%
|
|
حجم مساهمة قطاع النفط والغاز من الناتج
المحلي – 2008
|
31%
|
|
احتياطي
اليمن من النقد الأجنبي - نهاية نوفمبر
2010
|
|
|
معدل الفائدة على الريال (سعر الخصم)
|
20%
|
|
قيمة تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج –
2008
|
1400 مليون $
|
|
متوسط الطاقة الكهربائية المولدة من الشبكة
العامة ميجا /ساعة - 2009
|
|
|
متوسط استهلاك الفرد السنوي من الكهرباء -
2007
|
|
|
ترتيب اليمن ضمن مقياس الشفافية – أكتوبر 2010
|
|
|
ترتيب اليمن ضمن مقياس التنمية البشرية – تقرير 2010
|
|
|
ترتيب اليمن ضمن قائمة الدول الفاشلة – تقرير
2010
|
|
|
ترتيب اليمن في مؤشر حرية الصحافة – تقرير
2010
|
دور النفط في اليمن.
يشير الجدول رقم (2) إلى أن النفط يساهم بما
يقرب من ثلث الناتج المحلي، وتمد الموارد النفطية الخزينة العامة بما يزيد عن 70%
من إيراداتها السنوية. ولا يقتصر الأمر على هذا الرقم فجزءا كبيرا من آلـ 30%
المتبقية يساهم النفط بشكل غير مباشر فيها، فالضرائب على الدخل مثلا يأتي معظمها
من الاستقطاعات الخاصة بأجور الموظفين التابعين للقطاع الحكومي، وهي الأجور التي
تسهم الموارد النفطية فيها بشكل كبير. إلى جانب أن الإيرادات الجمركية ما كان لها
أن تكون بهذا الحجم لولا النفط الذي وفر الأموال الصعبة لاستيراد السلع التي يتم
فرض رسوم جمركية عليها. ولهذا فإن من المرجح أن تكون العائدات الحكومية المباشرة
والغير المباشرة من النفط تتجاوز آلـ 80% من الإيرادات الحكومية على أقل تقدير.
بلغ إجمالي النفط المنتج في عام 2009 ما يقارب
آلـ 100 مليون برميل ذهب 60 مليون منه للحكومة اليمنية فيما ذهب الباقي للشركات
المنتجة[27]،
وقد بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية من مبيعات النفط والغاز المنزلي للسوق المحلية
والتصدير للخارج بحدود 7500 مليون دولار في عام 2008، غير أن الحكومة أنفقت ما
يقارب 3500 مليون دولار على دعم أسعار المشتقات النفطية[28].
ويتوقع أن يبلغ حجم الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية في عام 2010 ما يقارب 8
مليار لتر (137 ألف برميل في اليوم) بقيمة إجمالية تقدر بـ 5.6 مليار دولار –وفق
الأسعار العالمية في عام 2010 - [29]
ويتوقع أن تستورد اليمن في عام 2010 ما قيمته 2.1 مليار دولار من المشتقات النفطية
نظرا لعدم قدرة منشئاته التكريرية الوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي. ووفقا
للبيانات الرسمية فقد انخفض الإنتاج النفطي من أعلى مستوى وصل إليه عام 2002 (475
ألف برميل يوميا) إلى 274 ألف برميل يوميا عام 2009،[30]
وقد كانت نسبة الانخفاض السنوي خلال هذه الفترة تتراوح فيما بين 4% و 8%.
جدول 2 النفط في اليمن
|
حجم مساهمة النفط في الناتج المحلي - 2008
|
31%
|
|
إجمالي الإيرادات الحكومية من مبيعات النفط
والغاز المنزلي المحلية والمصدرة عام 2008
|
|
|
إجمالي الإيرادات الحكومية من مبيعات النفط
والغاز المنزلي المحلية والمصدرة عام 2009
|
|
|
إجمالي قيمة الدعم للمشتقات النفطية في 2008
|
|
|
قيمة صادرات النفط المحصلة لصالح الحكومة
اليمنية عام 2009
|
|
|
قيمة مشتريات الحكومة من المشتقات النفطية من
الخارج في عام 2009
|
|
|
معدل
الإنتاج اليومي من النفط الخام - 2009
|
274
ألف برميل
|
|
حجم الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية -
تقديرات 2010
|
7946 مليون لتر سنويا
|
|
قيمة
الاستهلاك المحلي السنوي من المشتقات النفطية وفق الأسعار العالمية- تقديرات
2010
|
5600
مليون $
|
|
قيمة
الاستهلاك المحلي السنوي من المشتقات النفطية بالأسعار المدعومة – تقديرات 2010
|
|
|
قيمة
الاستهلاك السنوي من المشتقات النفطية لكل فرد وفق الأسعار العالمية – تقديرات
2010
|
233
$
|
|
كمية
الاستهلاك السنوي للفرد اليمني من الطاقة – 2007
|
|
|
حجم الواردات من المشتقات النفطية
|
65 ألف برميل يوميا
|
|
حجم القدرة التكريرية للمصافي اليمنية
|
|
|
حجم الإنتاج النفطي في عام 2002
|
475 ألف برميل يوميا
|
|
حجم الإنتاج النفطي في عام 2005
|
|
|
حجم الإنتاج النفطي في عام 2010
|
|
|
نسبة التراجع في الإنتاج النفطي خلال الفترة
من 2005 وحتى 2010
|
34%
|
|
نسبة الزيادة في الاستهلاك المحلي من المشتقات
النفطية
|
6% سنويا
|
مستقبل النفط في اليمن:
يكتنف قطاع النفط في اليمن الكثير من الغموض،
حيث نجد بأن البيانات والإحصائيات المتعلقة بحجم الاحتياطي النفطي متضاربة إلى حد
كبير فهي تتفاوت ما بين نصف مليار برميل لتصل إلى 12 مليار برميل. فكما هو مبين في
الجدول رقم (3) نجد أن الأرقام المتشائمة تشير إلى أن النفط سينضب في اليمن في
العام 2013، على عكس البيانات المتفائلة والتي تشير إلى أن اليمن سيستمر في إنتاج
النفط، وفق إنتاج 2010 لأكثر من مائة عام. ويرجع سبب هذا التفاوت إلى عدد من
الأسباب أهمها توظيف الحكومة هذه القضية استجابة لظروف محددة، فحين تكون الحكومة
بصدد رفع جزء من الدعم عن المشتقات النفطية فإنها تمهد لذلك من خلال إصدار بيانات
وتصريحات متشائمة حول الاحتياطي النفطي كمبرر لهذه الإجراءات، وعندما تقوم برفع
جزء من الدعم، نجدها تقوم بإصدار تصريحات وبيانات متفائلة حول الاحتياطي النفطي
تتناقض بشكل كبير والأرقام التي أعلنتها قبل ذلك بفترة قصيرة. ولا يقتصر تضارب
الأرقام على الحكومة اليمنية إذ نجد أن الجهات الأجنبية لديها تقييمات مختلفة
فالبنك الدولي وفي تقرير له عام 2006 قدر الاحتياطي النفطي الفعلي بحدود 750 مليون
برميل[41]
وهو تقدير متشائم جدا، فوفقا لهذا التقييم فإن اليمن سيتوقف عن إنتاج النفط عام
2012. فيما نجد التقديرات لجهات أخرى ومن بينها تقديرات شركة بريتش بتروليم التي
قدرت احتياطي اليمن في عام 2009 بحدود 2.7 مليار برميل[42].
جدول 3 البيانات المتناقضة حول حجم الاحتياطي النفطي في اليمن
|
البيان
|
المصدر
|
|
اليمن
لن ينتج نفط في عام 2012
|
تصريح
لرئيس الجمهورية في اجتماع لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في 19 فبراير 2005[43]
|
|
حجم
الاحتياطي النفطي القابل للاستخراج في اليمن عام 2005 لا يزيد عن 750 مليون
برميل
|
تقرير
للبنك الدولي
|
|
حجم
الاحتياطي النفطي في اليمن بلغ 12 مليار برميل
|
بيان
وزع خلال مؤتمر النفط والغاز الذي عقد في صنعاء في 18 أكتوبر 2010[44]
|
|
حجم
الاحتياطي النفطي 9.7 مليار برميل
|
إحصائية
وزارة النفط اليمنية[45]
|
|
احتياطي
اليمن من النفط في نهاية 2009 = 2.7
مليار برميل
|
الإحصائية
السنوية لشركة بريتش بتروليم (BP)
|
إن المعلومات المتناقضة حول الاحتياطي النفطي في
اليمن تجعل من الصعب على المحللين إعطاء تصور دقيق لمستقبل النفط في اليمن، ومع
ذلك فإن ضرورات الدراسة الحالية تجعلنا نأخذ بفرضية تناقص الإنتاج النفطي في
المستقبل، خاصة وأن هناك دلائل كافية ترجح هذه الفرضية، والتي يمكن ذكر أهمها في
النقاط التالية:
1-
كما هو واضح في الجدول رقم (2) فإن الإنتاج من النفط في
تناقص مستمر منذ عام 2002، وحتى نهاية 2010، وعلى الرغم من أن وتيرة هذا التناقص
قد تراجعت خلال العامين الماضيين إلا أنها لم تتوقف حتى الآن.
2-
جميع المعطيات الحالية لا تنبئي باكتشافات بترولية كبيرة
قادرة على رفع الإنتاج الحالي أو حتى تثبيته، فمعظم المعنيين بشئون النفط اليمني،
باستثناء المسئولين الحكوميين، غير متفائلين باكتشافات نفطية مهمة، فالاعتقاد
السائد لدى بعض الخبراء أن فرصة الاكتشافات الشبيهة بالتي تمت في السابق ضئيل جدا[46]
.
3-
اكتشاف النفط وإنتاجه يحتاج إلى شركات كبيرة تمتلك الخبرة
ورأس المال، وفي ظروف اليمن الأمنية والسياسية والاجتماعية، فإن الشركات الكبيرة
تحجم عن الدخول إلى اليمن، بسبب المخاطر العالية وتضائل إمكانات النفط. ولهذا فإن
من غير المتوقع أن تحدث اكتشافات نفطية كبيرة من قبل الشركات التي حصلت على امتيازات
التنقيب عن النفط، فهذه الشركات أغلبها شركات صغيرة لا تمتلك الخبرة والمال الذي
يمكنها من التنقيب عن النفط، وبعضها شركات يمتلكها، أو يشارك فيها، عدد من شيوخ
القبائل وبعض النافذين في الدولة ورجال أعمال يمنيين.
4-
لم يعد بالإمكان الاعتماد على المعلومات والتصريحات التي
تصدر عن الجهات الرسمية في اليمن حول النفط في اليمن، حيث يتبين أن الكثير من
التوقعات التي يعلن عنها لا تتحقق بعد ذلك، فخلال السنوات الماضية صدرت تصريحات
لمسئولين يمنيين وتقارير حكومية أشارت إلى أن الإنتاج النفطي سيشهد ارتفاع، غير أن
ما حدث هو المزيد من التراجع[47].
ونتيجة لذلك فقد أصبح من الطبيعي أن لا يركن المحللون في الشأن البترولي للبيانات
الرسمية.
استنادا إلى ما ذكر فإن الصورة المستقبلية للنفط
في اليمن تُرجح تناقص الإنتاج ومن ثم تناقص الموارد النفطية، الأمر الذي سينعكس
على الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في اليمن.
وقبل الذهاب إلى تحليل أثر تناقص الموارد على
الشأن السياسي، يجب التوقف قليلا عند الفرضية الأخرى – من أجل إعطاء صورة أشمل للموضوع
- التي ترى بأن الإنتاج النفطي سيزداد في اليمن في المستقبل وهي فرضية تمتلك عدد
من العناصر التي يمكن اختصارها في النقاط التالية:
1-
كما سبق وذكرنا فإن الكثير من البيانات الحكومية تشير إلى أن
حجم الاحتياطي النفطي في اليمن يصل إلى 10 مليار برميل، وهذا يعني بأن اليمن قادرة
على زيادة إنتاجها النفطي في المستقبل، وفي نفس الوقت فإن اليمن ستستمر في إنتاج
النفط، وفق الكميات الحالية (270 ألف برميل يوميا) لأكثر من مائة عام. ورغم أن
الحكومة اليمنية لا تقدم حجج قوية تدعم ما تدعيه، إلا أنها تشير إلى عدد من
المعطيات التي يمكن اختصارها في النقاط التالية:
أ- استخراج النفط في اليمن
يتم في 12 قطاعا فقط لا تزيد مساحتها عن 4% [48]من
مساحة الدولة.
ب- هناك 38 قطاعا يجري
العمل فيها من قبل الشركات النفطية وأن من المحتمل أن تحدث اكتشافات نفطية في عدد
منها[49].
ت- هناك 50 قطاعا لم يتم
منح امتيازات التنقيب فيها[50]،
ومن المحتمل أن يتوفر النفط في بعض منها.
2-
ترجع الوزارة سبب تراجع الاستكشافات النفطية إلى عزوف
الشركات الكبيرة عن الدخول للاستثمار في
اليمن، بسبب الأوضاع الأمنية والإدارية. ولهذا فإن الحكومة اليمنية تقوم باتخاذ
الإجراءات التي تعمل على جذب شركات النفط الكبيرة، من خلال تحسين البيئة الأمنية
والاقتصادية والإدارية. ولهذا الغرض جعلت الحكومة من ضمن أولوياتها[ج]
جذب شركات النفط الكبرى للاستثمار في اليمن، من خلال القيام بالتفاوض المباشر مع
هذه الشركات والتوصل لاتفاقيات مقبولة منها. وتعتقد الحكومة أن دخول هذه الشركات
سيعمل على رفع الإنتاج النفطي.
إن ما ذكر سابقا لا
يستبعد إمكانية لأن يرتفع الإنتاج النفطي في اليمن، خاصة وأن تقدير الاحتياطيات
النفطية على مستوى العالم لم يكن دقيقا، فخلال الثمانينات كانت الدراسات تشير إلى أن العالم قد وصل إلى مرحلة الذروة في حجم
الاستكشافات، وأن الاحتياطات النفطية في حالة تراجع. وقد كذبت الأرقام اللاحقة هذه
الدراسات والتوقعات حيث أن حجم الاحتياطي العالمي المعلن عنه في عام 2009 يزيد
بمقدار الثلث تقريبا عما كان عليه في عام 1989،(1006 مليار برميل عام 1989
مقارنة بـ 1333 مليار برميل2009[51])
وهذه الحقيقة تجعلنا نتمهل في الاستنتاج بأن النفط في اليمن سينضب في المستقبل
القريب.
أثر تناقص النفط على الإصلاح السياسي:
كما سبق وأشرنا فإن النفط في اليمن يعد العمود
الرئيسي التي ترتكز عليه الدولة، فلا يمكن تخيل استمرار الدولة اليمنية بدون نفط،
فلو صحت التوقعات المتشائمة والتي تشير إلى أن إنتاج النفط سيتناقص بشكل كبير خلال
السنوات القادمة (8% في السنة كما كان عليه الحال خلال الفترة 2005 : 2008) فإن
بقاء الدولة اليمنية يبقى موضع شك. فوفقا لهذا السيناريو فإن أثار هذا الوضع ستظهر
بشكل متسارع، فعلى سبيل المثال فإن البداية المباشرة ستكون عدم قدرة الحكومة على
توفير موارد كافية لشراء المشتقات النفطية التي تستوردها من الخارج والتي تشير
الأرقام المتاحة أنها ستكون في عام 2010 بـ 2100 مليون دولار، والتي تعادل ما
نسبته 78% من قيمة الموارد التي تحصل عليها الحكومة من مبيعات النفط الخام للخارج،
والتي يتوقع لها أن تكون بحدود 2700 مليون دولار. (أنظر الجدول رقم 4)
وفي حال حدث انخفاض في إنتاج النفط بنسبة 8%
سنويا واستمرار الزيادة في الاستهلاك المحلي من النفط بنسبة 6% فإن إجمالي قيمة الصادرات
الحكومية[د] من النفط الخام
ستكون أقل من قيمة واردات المشتقات النفطية في عام 2012 (أنظر الجدول رقم 5) وفيما
لو أن حجم الانخفاض في الإنتاج أصبح 4% سنويا فقط فإن هذه الحالة ستتأخر عام واحد
فقط لتصبح في العام 2013. (أنظر الجدول رقم 4)
إن الآثار المحتملة لمواجهة نقص الإيرادات في
السنوات القادمة سيتطلب من الحكومة القيام بعدد من الخطوات والتي يمكن ذكر أهمها
فيما يلي:
1-
التخفيض الفعلي للنفقات العامة، وهو ما سيتم من خلال
طريقتين: الأولى من خلال تخفيض في القيمة الإجمالية للنفقات العامة، كما هو حاصل
في ميزانية 2011 والتي عرضتها الحكومة على البرلمان في 13 ديسمبر 2010، حيث تم
تخفيض النفقات المقدرة لعام 2011 بما نسبته 9% عن نفقات ميزانية 2010[52].
والثانية من خلال السياسات التضخمية الناتجة بشكل رئيسي عن زيادة الإصدار النقدي
وهو ما سيؤدي إلى تخفيض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، تسفر عن تخفيض
فعلي في النفقات العامة.
2-
الرفع الجزئي أو الكلي من دعم المشتقات البترولية (قيمة هذا
الدعم في عام 2010 تقدر بحدود 2580 مليون $[53])
من أجل تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات.
3-
البحث عن موارد أخرى من قبيل زيادة المنح والقروض الخارجية
والداخلية، وخلال الأعوام 2009 ، 2010 ، 2011 حدثت زيادة ملحوظة في حجم المنح والقروض
الأجنبية، حيث أنها لم تكن تتعدى آلـ 230 مليون دولار في عام 2008 لتقفز بشكل كبير
في عام 2010 لتصل إلى حدود 750 مليون دولار[54].
4-
خصصة بعض القطاعات العامة، لزيادة الموارد وتقليل النفقات.
5-
رفع الضرائب والرسوم.
6-
زيادة أسعار الخدمات والسلع التي تقدمها الحكومة.
كل هذه الإجراءات أو بعضها ستوثر
في عملية الإصلاح السياسي بشكل مباشر أو غير مباشر، هذا التأثير يصعب تحديد اتجاهه
بدقة، ومع ذلك فإننا سنحاول في الصفحات القادمة تحليل لأثر هذه الإجراءات على
عملية الإصلاح السياسي، من خلال افتراض نتائج متناقضة على عملية الإصلاح السياسي.
جدول 4 قيمة الصادرات النفطية
وواردات المشتقات النفطية خلال الفترة من 2010 وحتى 2020، وفق أسعار 2010 في حال أصبحت
نسبة الانخفاض في إنتاج النفط = 4%
|
المعدل
اليومي لإنتاج النفط في عام 2010
|
263
ألف برميل
|
|
معدل
الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية في اليوم عام 2010
|
139
ألف برميل
|
|
قيمة
الصادرات من النفط عام 2010
|
2700
مليون $
|
|
قيمة
الواردات من المشتقات النفطية المتوقعة عام 2010
|
2100
مليون $
|
|
موقف
التحويلات النقدية الحكومية من صادرات النفط الخام وواردات المشتقات النفطية
|
600
مليون $ (فائض)
|
|
المعدل
اليومي لإنتاج النفط في عام 2013
|
233
ألف برميل
|
|
معدل
الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية في اليوم عام 2013
|
165
ألف برميل
|
|
قيمة
الصادرات من النفط المتوقع عام 2013
|
2389
مليون $
|
|
قيمة
الواردات من المشتقات النفطية المتوقعة عام 2013 - وفق أسعار 2010
|
2500
مليون $
|
|
موقف
التحويلات النقدية الحكومية من صادرات النفط الخام وواردات المشتقات النفطية
|
-111
مليون $ (عجز)
|
|
المعدل
اليومي لإنتاج النفط في عام 2020
|
173
ألف برميل
|
|
معدل
الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية في اليوم عام 2020
|
232
ألف برميل
|
|
قيمة
الصادرات من النفط المتوقع عام 2020 – وفق أسعار 2010
|
1792
مليون $
|
|
قيمة
الواردات من المشتقات النفطية المتوقعة عام 2020 – وفق أسعار 2010
|
3685
مليون $
|
|
موقف
التحويلات النقدية الحكومية من صادرات النفط الخام وواردات المشتقات النفطية
|
-1893
مليون $ (عجز)
|
جدول 5 قيمة الصادرات النفطية وواردات المشتقات النفطية خلال الفترة من
2010 وحتى 2020 وفق أسعار 2010 في حال اصبحت نسبة الانخفاض في إنتاج النفط = 8%
|
حجم الإنتاج اليومي من النفط عام 2010
|
263 ألف برميل
|
|
معدل الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية في اليوم عام
2010
|
139 ألف برميل
|
|
قيمة الصادرات من النفط المتوقعة عام 2010
|
2700 مليون $
|
|
قيمة الواردات من المشتقات النفطية المتوقعة عام 2010
|
2100 مليون$
|
|
موقف التحويلات النقدية الحكومية من صادرات النفط الخام
وواردات المشتقات النفطية
|
600 مليون $ (فائض)
|
|
حجم الإنتاج اليومي من النفط عام 2012
|
213 ألف برميل
|
|
معدل الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية في اليوم عام
2010
|
155 ألف برميل
|
|
قيمة الصادرات من النفط المتوقع عام 2012
|
2285 مليون $
|
|
قيمة الواردات من المشتقات النفطية المتوقعة عام 2012
|
2359 مليون $
|
|
موقف التحويلات النقدية الحكومية من صادرات النفط الخام
وواردات المشتقات النفطية
|
-74 مليون $ (عجز)
|
|
حجم الإنتاج اليومي من النفط عام 2020
|
110 ألف برميل
|
|
قيمة الصادرات من النفط المتوقع عام 2020 – وفق أسعار 2010
|
1174 مليون $
|
|
قيمة الواردات من المشتقات النفطية المتوقعة عام 2020
|
3685 مليون $
|
|
موقف التحويلات النقدية الحكومية من صادرات النفط الخام
وواردات المشتقات النفطية
|
-2511 مليون $ (عجز)
|
النتائج المتناقضة لتناقص الموارد النفطية:
بما أن دراستنا تقوم على فرضية تناقص الموارد
النفطية فإن هذا الجزء سيقتصر على تبيان النتائج المتناقضة لهذه الفرضية على
الإصلاح السياسي في اليمن. ووصفنا لها بالتناقض نابعا من حقيقة هامة تتمثل في
استحالة الجزم بحدوث نتيجة واحدة مؤكدة لتناقص الموارد النفطية، على أساس أن نقص
الموارد لن يكون هو السبب الوحيد المؤثر في تطور أو تدهور النظام السياسي، فهذا
العامل وإن كان دوره كبيرا، إلا أنه لن يعمل بمعزل عن عوامل أخرى مهمة، من قبيل
سلوك النظام السياسي المستقبلي والدور الذي سيقوم به العامل الخارجي وغيرها من
العوامل الداخلية الأخرى.
ووفقا لذلك فإن تحليلنا سيقوم على توقع حدوث
سيناريوهين متناقضين بشكل تام تقريبا، سنحاول بقدر الإمكان تمليك كل سيناريو
بالحجج الكافية لإثبات مصداقيته، وقد التجائنا إلى هذه الطريقة لما لها من وضوح
يجعلنا نفكك قضية معقدة وتختص بالمستقبل الذي يستحيل التنبؤ بما سيكون.
تناقص الموارد النفطية سبب لتدمير النظام السياسي:
يفترض هذا السيناريو أن نقص الموارد النفطية في
اليمن سيؤدي إلى نتائج كارثية على اليمن قد تصل إلى حد انهيار الدولة بشكل كامل أو
جزئي، على أساس أن الموارد النفطية هي العامل الأساسي في تمكين الحكومة من البقاء،
وفي حال انتهاء هذا المورد، أو تناقصه بشكل كبير، فإن الحكومة لن تكون قادرة على
القيام بمعظم مهامها وهو ما يعني غيابها الفعلي عن معظم مناطق الدولة، وبروز
كيانات محلية تتنازع مع السلطة المركزية ومع الأطراف الأخرى النفوذ والسلطة.
وبغياب الحكومة المركزية أو تضائل نفوذها، ستفقد الدولة اليمنية أحد مصادر وجودها
المتمثل بالحكومة ذات السيادة.
وما يجعل هذا السيناريو أكثر رجحانا، حدوث التناقص
في الموارد النفطية بشكل حاد خلال فترة زمنية قصيرة، نتيجة عدد من العوامل
المجتمعة أو المنفردة والتي يمكن ذكر أهمها في النقاط التالية:
أ- تدهور أمني واسع في
مناطق إنتاج النفط أو مناطق مرور أنابيب النفط، ينتج عنه توقف الإنتاج النفطي بشكل
كامل أو جزئي.
ب- انخفاض كبير في إنتاج
النفط يؤدي إلى تراجع حاد في الإيرادات النفطية.
ت- انخفاض غير متوقع في
أسعار النفط كما حدث في بداية عام 2009 حين وصل سعر برميل النفط إلى 30 دولار
للبرميل.
وفي حال حدوث ذلك، فإن الفترة الزمنية القصيرة لن تكون كافية
لاستيعاب مثل هذه الانخفاضات، وهو ما يرجح وقوع هذا السيناريو.
ووفقا لهذا السيناريو فإن الحكومة اليمنية ستفشل
في معالجة تداعيات انخفاض الإيرادات النفطية، حيث ستؤدي السياسات التي ستتخذها إلى
مزيد من المشاكل، ينتج عنها ضعف شديد في أداء النظام السياسي[ه]، وهو ما سيكون
سببا لانهيار كلي أو جزئي للدولة اليمنية.
ويعزز
هذا السيناريو عدد من العناصر التي يمكن اختصارها في النقاط التالية:
الضعف المؤسسي للنظام السياسي:
يعاني النظام السياسي في اليمن من ضعف مؤسساتي كبير.
فالدولة اليمنية تدار بشكل بدائي، حيث يمتلك رئيس الدولة سلطة مطلقة في اتخاذ
القرارات دون إي قيود قانونية أو مؤسساتية، فالتصرف بالمال العام والوظيفة العامة،
وجميع القرارات في الدولة، التي يتخذها رئيس الدولة، لا تخضع لأي قيود أو مسألة
فعلية من أي جهة. كما وأن القواعد القانونية والدستورية يتم التعامل معها
بانتقائية ووفقا لاعتبارات يقررها رئيس الدولة أو المسئولين التنفيذيين في المناصب
الإدارية الأدنى. وتُحل الكثير من القضايا الجنائية والمدنية بعيدا عن القضاء
الرسمي[55].
ويقتصر دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، كالبرلمان والسلطة القضائية والحزب
الحاكم والحكومة، على تنفيذ مشيئة رئيس الدولة أو تبريرها وإخراجها إخراجا جيدا
بما يتناسب شكليا مع القانون والدستور. وما يعزز هذه السلطة السيطرة على مخرجات
الانتخابات (منذ انتخابات 1997 بعد تفرده بالحكم عقب حرب 1994) والتي كانت
تمنح الحزب الحاكم (ذي المؤسساتية الضعيفة) أغلبية كاسحة تتجاوز ثلاثة أرباع
المجلس، وهي أغلبية تمكن رئيس الدولة من تمرير إي قانون أو قرار، وتمنع المجلس من
معارضة إي قرار يصدر عن رئيس الدولة. إلى جانب ذلك عزز رئيس الدولة سلطته من خلال
نظام من المحسوبية يتمثل في وضع أقاربه في أهم مفاصل السلطة ومنحهم سلطات تتجاوز
المناصب العسكرية والإدارية التي يحملونها.
لقد أدى ضعف المؤسساتية في النظام السياسي، إلى
استجابة ضعيفة للمشاكل التي واجهها، فنظام بهذه الصفة يفتقر إلى الرؤية الإستراتيجية
في التعامل مع القضايا، إذ أن التفكير والتخطيط الاستراتيجي يحتاج إلى مؤسسات ذات
كفاءة عالية يتولى إدارتها أشخاص محترفين ومؤهلين، وهي صفات غير متوفرة في صانعي
القرار داخل النظام السياسي، على الرغم من وجود أشخاص مؤهلين يعملون في بعض أجهزة
الدولة، إلا دورهم يبقى هامشي في صنع واتخاذ القرارات. ولهذا فإن المشاكل الناتجة
عن نقص الموارد لن يتم حلها نتيجة غياب النظام المؤسسي.
الخبرة التاريخية الفاشلة:
بحكم تركيبة النظام السياسي فإن قدرته على
الاستجابة الفاعلة للمشاكل والمطالب المتصاعدة للأفراد والجماعات متدنية إلى حد
كبير، وتؤدي في الغالب إلى تفاقم هذه المشاكل. وما يؤكد هذا الاستنتاج، تعامله مع
عدد من المشاكل التي واجهته خلال الأعوام الماضية، حيث نجده قد اخفق في حل جميع
هذه المشاكل تقريبا، وإن بدرجات مختلفة، وهو ما سيتضح من خلال العرض الذي سنقوم به
لأكبر المشاكل التي واجهها النظام خلال الفترة الماضية وكيف تعامل معها وهذه
المشاكل هي:
التمرد الحوثي:
بدأ هذا التمرد في عام 2004 وفي ذلك الوقت لم يكن للحوثيين سيطرة فعلية إلا على
عدد من القرى في مديرية (مران) التابعة لمحافظة (صعدة) شمال اليمن، وبعد ست جولات
من المعارك بينهم وبين القوات الحكومية، أصبح الحوثيون - في نهاية 2010 - يسيطرون
على معظم مديريات محافظة (صعدة) وأجزاء من محافظتي (عمران) و(الجوف).
الحراك الجنوبي:
بدأ هذا الحراك كحركة احتجاجية في عام 2007 قام بها عدد من العسكريين المنتمين
للمحافظات الجنوبية، تعبر عن رفضهم إحالتهم للتقاعد، وتهميشهم، وما لبثت هذه
الحركة أن تصاعدت وكبر حجمها، وأصبحت مطالبها الانفصال، واستعادة دولة الجنوب الذي
توحدت مع الشمال في عام 1990. وهي مطالب تهدد بقاء الدولة. ولم يتمكن النظام
السياسي حتى الآن من حل هذه المشكلة.
تنظيم القاعدة:
حين قام التنظيم بتفجير المدمرة الأمريكية كول عام 2000، يعتقد أن عدد أفراد
التنظيم لم يكن يتجاوزا العشرات، وقد تمكنت السلطات من سجن معظم أفراد التنظيم بعد
أحداث 11 سبتمبر، إلا أن افتقاد السلطة اليمنية لإستراتيجية واضحة في التعامل معهم،
أدى إلى زيادة قوة التنظيم وهو ما كبد اليمن خسائر كبيرة اقتصادية وسياسية، وليس
من المبالغة القول أن هذا التنظيم أصبح الآن (نهاية 2010) من أعظم مصادر التهديد
لليمن.
الإصلاح السياسي:
خلال العشر سنوات الأخيرة حدث تراجع مستمر في الإصلاحات السياسية، حين زاد النظام
الحاكم من تركيز السلطة والثروة لدى أقلية صغيرة يتناقص عددها بشكل مستمر. وقد أدى
ذلك إلى تهميش الكثير من القوى التي كانت في يوما ما ضمن حلفاء السلطة، وهو ما
دفعها إلى اتخاذ مواقف معارضة للنظام نتج عنه المزيد من الانقسام داخل النخبة
السياسية، صعب من الاتفاق على الكثير من القضايا الرئيسية، وهو ما أدى إلى جمود
وتدهور في أداء النظام السياسي بشكل عام. فأحزاب المعارضة تصاعدت مطالبها بشكل
دائم حين أدركت أن النظام الحاكم قد فرغ النظام الديمقراطي من محتواه وأنه قد وضع
لنفسه قواعد لعبة – غير معلنة – تقوم على تحجيم قوى المعارضة وجعل وجودها في
النظام السياسي هامشيا لا يتعدى ما نسبته 20% من المجالس النيابية أو البلدية
المنتخبة. ومنذ عام 2006 تقريبا وأحزاب المعارضة تعمل على تغيير هذه القواعد، غير
أن استجابة النظام الحاكم لم تكن كافية لإعادة إدماج أحزاب المعارضة ضمن النظام
السياسي، من خلال قبولها في الاشتراك في الانتخابات البرلمانية التي أجلت عام 2009
سنتين، نتيجة رفض أحزاب المعارضة المشاركة فيها. وهاهي الأوضاع في نهاية 2010
تبدوا أسوءا بكثير عما كانت عليه في السابق، فأحزاب المعارضة والسلطة لم يتمكنا من
الاتفاق على جميع القضايا الخلافية، وهو ما يعني تصاعد الأزمات السياسية والأمنية
في اليمن.
التزايد السكاني:
منذ عام 1994 والكثيرون بمن فيهم المسئولون الحكوميون، يحذرون من مخاطر النمو
السكاني الكبير والذي يعيق برامج التنمية المختلفة. ومع ذلك فإن جهود النظام
السياسي منذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم تسفر عن إي نجاحات حقيقية في التخفيض من
معدلات النمو المرتفعة والتي تؤدي إلى مضاعفة عدد السكان كل عشرين عاما. فالبيانات
السكانية تؤكد أن معدل النمو لا زال عاليا (3% سنويا).
اختطاف الأجانب:
منذ بداية التسعينات تعرض عدد من السياح الأجانب لعمليات خطف قام بها رجال قبائل
للضغط على الحكومة، ومنذ ذلك التاريخ لم تتعامل الحكومة بإستراتيجية واضحة توقف
هذه الظاهرة، بل أنها ساهمت في زيادتها من خلال استجابتها لمطالب الخاطفين الذين
تمادوا في ذلك، وقد أدت هذه الاختطافات، إلى جانب العمليات التي قامت بها تنظيم (القاعدة)
إلى توقف السياحة (غير العربية) بشكل شبه كامل.
تراجع الاستثمار:
من خلال الأرقام الرسمية يتضح أن حجم الاستثمارات قد تراجع في اليمن قياسا بما كان
عليه الوضع في التسعينات، فالشكاوى المستمرة للمستثمرين من غياب الأمن وانتشار
الفساد والبيروقراطية، وضعف القضاء وفساده ....الخ، لم تعالج بل تفاقمت وهو ما أدى
إلى تراجع حاد في الاستثمار.
تراجع الإنتاج النفطي: خلال التسعينات كانت التوقعات تشير إلى أن اليمن سينتج ما
معدلة نصف مليون برميل يوميا في عام 2000، غير أن ما حدث فعليا كان أمرا أخر، فبعد
أن وصل الإنتاج اليومي عام 2002 إلى 475 ألف برميل، بدأ الإنتاج في التناقص ليصل
عام 2009 إلى 274 ألف برميل. (أنظر الجدول رقم 2) ولا يبدوا في الأفق أن الحكومة
اليمنية في طريقها لحل هذه المشكلة بالبحث عن بدائل حقيقية تعوض الموارد النفطية
المتناقصة.
تناقص المخزون
الجوفي من المياه:
منذ التسعينات والدراسات المحلية والدولية والحكومية تشير إلى أن هناك مشكلة مياه
في اليمن ستهدد الحياة الزراعية والبشرية في بعض مناطق اليمن، ورغم الندوات
الكثيرة حول هذا الموضوع، والتي عقدت برعاية الحكومة اليمنية، والتي أسهبت في
تشخيص هذه المشكلة واقتراح الحلول، إلا أنه لم تتم إي معالجات حقيقية لهذه المشكلة
التي لا تزال تتفاقم.
انتشار السلاح:
يعد انتشار السلاح في اليمن واحد من المشاكل التي تعيق التنمية، وتهدد السلم
الاجتماعي، إلا أنه لم توضع حلول أو معالجات لهذه القضية، رغم اعتراف الجهات
الرسمية بهذه المشكلة منذ فترة طويلة.
انتشار الفساد: يعد الفساد احد المعوقات الرئيسية للتنمية
الشاملة في اليمن، إلا أن النظام السياسي فشل في الحد منه،، فالتقارير الدولية ذات
الصلة، تشير إلى أن اليمن يزداد فسادا عاما بعد أخر، رغم الحديث الدائم من جانب
المسئولين الرسميين بضرورة محاربته، وقيام الحكومة بإنشاء هيئات وإدارات عديدة
لمحاربته. (أنظر الجدول رقم 1)
ضعف استيعاب الموارد:
منذ بداية الألفية والمانحون الأجانب يشكون بأن الجهاز الإداري لليمن غير قادر على
استيعاب المخصصات التي يتم اعتمادها لبرامج التنمية، نتيجة الفساد وضعف الكفاءة،
وقد أصبحت هذه القضية مطروحة بشكل أقوى بعد أن فشلت الحكومة اليمنية من استيعاب
المخصصات التي تعهد بها المانحون، في مؤتمر لندن 2006 وما تلاه من مؤتمرات، والتي
بلغت في منتصف 2010 في حدود 5.7 مليار دولار. فالحكومة حتى هذا التاريخ لم تستوعب
سوى 10% من هذه المخصصات[56].
إن إخفاق النظام السياسي في حل المشاكل التي سبق
ذكرها، يعزز الاعتقاد بأنه لن يتمكن من تجاوز مشكلة نقص الموارد النفطية، خاصة وأن
الظروف التي ستترافق مع هذه المشكلة، هي أكبر بكثير مما كان عليه الحال في السابق.
وتؤكد هذه النتيجة أن النظام السياسي لم يمتلك المؤهلات الضرورية للنجاح في
التعامل مع المشاكل التي واجهته في الماضي، وهو ما يجعل من الطبيعي التوقع بأن
قدراته في المستقبل لن تتغير، بل قد تزداد سوءا نتيجة كثرة المشاكل والأخطار التي
سيواجهها.
القياس بالأنظمة المشابهة:
تزودنا تجارب الدول الأخرى بنماذج لفشل أنظمة
شبيه بالنظام السياسي اليمني في حل المشاكل التي واجهتها، فمن نظام (موبوتو
سيسسيكو) في زائير سابقا (الكنغو الديمقراطية حاليا) إلى نظام (البشير) في السودان
مرورا بنظام (موجابي) في زمبابوي، و(زياد بري) في الصومال. فكل هذه الأنظمة رفضت
إصلاح أوضاعها وفشلت في مواجهة المشاكل الكبيرة التي واجهتها.
وبما أن
النظام السياسي في اليمن يشبه إلى حد كبير هذه الأنظمة فإن من المتوقع أن يكون
سلوكه مشابها لهذه الأنظمة في المستقبل. وما يزيد من قوة هذه الحجة أن التاريخ
الحديث لم يزودنا بأي نموذج لنظام شبيه بالنظام اليمني، تغير إلى الأفضل، فكل
الأنظمة الشبيهة إما انتهت بتدمير دولها بشكل مأساوي كما هو الحال في الصومال أو
أنها استمرت بجر بلدانها باتجاه الفوضى والفقر والخراب.
انكشاف اليمن خارجيا:
منذ فترة ليست بالقريبة واليمن يعاني من
التدخلات الخارجية من جيرانه أو من الدول الكبرى، وفي الوقت الحالي يعاني اليمن من
تدخلات خارجية كثيرة من دول الجوار خاصة السعودية. ويعمل هذا التدخل إلى إضعاف
الحكومة وجعلها غير قادرة على حل المشاكل التي تواجهها، فالكثير من مشاكل اليمن
مرتبطة بأجندات خاصة بأطراف خارجية، لها
توجهات متباينة ومتصارعة فيما بينها، تستخدم اليمن ساحة لمد نفوذها وتصفية حساباتها
تجاه أطراف أخرى. وعليه فإن نقص الموارد النفطية سيزيد من حجم وقوة التدخلات
الخارجية. وهو ما يعني فقدان الحكومة اليمنية لقدرتها على السيطرة على جميع أراضي
الدولة.
تضائل التأثير الإيجابي للعالم الخارجي:
يعول الكثيرون في اليمن وخارجه، على الدور
الإنقاذي الذي سيقوم به العالم الخارجي، لتعويض اليمن عن نقص موارده النفطية، نظرا
لأهمية اليمن لهذه العالم. وعلى افتراض أن العالم الخارجي امتلك الرغبة والقدرة
على منح اليمن المساعدات الاقتصادية المطلوبة – وهو افتراض غير واقعي قياسا
بالمبالغ التي تم رصدها حتى الآن - فإن الأوضاع الأمنية والفساد وضعف الكفاءة ستؤدي
بشكل منفرد أو مجتمع، إلى عدم تمكن المانحين الأجانب من مساعدة اليمن. حيث أن غياب
الأمن يؤدي بشكل تلقائي إلى توقف برامج التنمية في المناطق الغير أمنة، وتؤكد
الحقائق الحالية هذه النتيجة، حيث نجد أن الكثير من المناطق الغير أمنة قد توقفت
فيها برامج التنمية الممولة من المانحين الأجانب أو من الحكومة اليمنية، ولسو الحظ
أن المناطق الغير أمنة في اليمن تتسع يوما بعد أخر. ومن المتوقع أن تتسع لتشمل
معظم مناطق اليمن في حال تدهورت الأوضاع نتيجة نقص الموارد النفطية. إلى جانب ذلك
فإن نقص الموارد سيزيد من ضعف المؤسسات ومن ثم المزيد من الفساد وضعف الأداء
الحكومي، وهي أسباب أخرى تحد من المساعدات الأجنبية. فالأحوال في الصومال
وأفغانستان وغيرها من الدول تؤكد هذه الحقيقة، حيث وقف العالم الخارجي عاجزا عن
مساعدة هذه الدول رغم النية في المساعدة.
زيادة الفساد:
حين تتناقص الموارد النفطية فإن الطبقة السياسية
الفاسدة ستزيد من صراعها على الموارد المتناقصة، فإدمانها على الفساد لفترة طويلة
يجعلها تتعامل معه وكأنه حق من حقوقها الذي سترفض التنازل عنه. حيث أن مراكز القوى
المستفيدة من الموارد النفطية الحالية لن تقبل بأن ينخفض دخلها، خاصة وأن هذا
الانخفاض لن يشملها جميعا بشكل متساوي. في الوقت نفسه، فإن النظام الذي سيواجه
الكثير من الضغوطات من جراء الفقر والتضخم ونقص الخدمات التي ستنجم عن تناقص
الموارد النفطية، سيزيد من الإنفاق السياسي والأمني من خلال توزيع الموارد
المتبقية على الموالين وشراء من أمكن شرائه من الخصوم، إلى جانب صرف المزيد من
الأموال على الأمن لمواجهة المخاطر المتصاعدة.
زيادة الاضطرابات:
حين تنقص الموارد النفطية فإن الحكومة ستضطر إلى
تحميل السكان المزيد من الأعباء الاقتصادية، حيث ستضطر إلى التمويل التضخمي
للميزانية وهو ما سيؤدي إلى تناقص قيمة العملة المحلية وربما انهيارها، وهذه
الظروف ستخلق المزيد من الاضطرابات التي ستستغلها القوى المناوئة للحكومة، وهي لسو
الحظ كثيرة وفي طريقها نحو التكاثر، وفي مثل هذه الأوضاع فإن قدرة الحكومة على
الإصلاح تبقى أصعب خاصة وأن الماضي يزودنا، كما أشرنا، بنماذج فاشلة من تعامل
الحكومة مع أوضاع كهذه.
حجم المشاكل المصاحبة لنقص الموارد:
إن من سوء حظ اليمن أن نقص الموارد النفطية
يصاحبها مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة تجعل من الصعب على الحكومة اليمنية
مواجهتها مجتمعة، فهذه المشاكل تصبح أكثر تعقيدا وتشابكا حيث تؤثر كل مشكلة في
الأخرى بحيث تصبح كل مشكلة بمثابة سبب ونتيجة للمشاكل الأخرى. وهذه الحقيقة تجعل
الأوضاع تتفاقم للأسوأ في المستقبل.(كما هو موضح في الرسم التوضيحي رقم 1)
المزيد من انقسام النخبة السياسية:
تعاني النخبة السياسية في الوقت الحالي من انقسام
شديد حول معظم القضايا، ومن الطبيعي أن يزداد هذه الانقسام حدة في حالة نقص
الموارد النفطية، والتي تعني نقص في قوة السلطة الحاكمة، والمزيد من الاضطرابات
الاجتماعية والأمنية ستحاول النخب السياسية المعارضة الاستفادة منها. فالمعارضة المشتتة
والمتنوعة ستعمل على زيادة الاضطرابات لتضعف من سيطرة الحكومة، ومن ثم زيادة قوتها.
التزامن مع استحقاقات دستورية مفجره:
تنتظر اليمن خلال الأعوام القادمة، التي ستصاحب
تناقص الموارد النفطية، أحداث هامة ، يمكن أن تكون بمثابة الشرارة التي تطلق
العنان للمزيد من الاضطرابات والفوضى، ففي عام 2011 يفترض أن تجرى الانتخابات
البرلمانية، والتي كان من المفترض أن تجري في عام 2009 ولكن بسبب معارضة أحزاب
المعارضة على الإجراءات المتعلقة بإجرائها، تم الاتفاق بين السلطة والعارضة على
تأجيلها إلى ابريل 2011. وحتى الآن (ديسمبر 2010) فإن السلطة وأحزاب المعارضة لم
يتوصلا إلى اتفاق يمهد لإجراء انتخابات تشارك فيها أحزاب المعارضة، وهو ما يعني
بأن أحزاب المعارضة قد تقاطع الانتخابات في إبريل 2011 الأمر الذي سيعمق من انقسام
النخبة السياسة، وهو ما قد يؤدي إلى إشعال الأوضاع في الكثير من المناطق خلال
عملية الانتخابات. ومن الحوادث المتوقعة قيام المعارضة الحزبية و القوى المتمردة
الأخرى (الحوثيون ، الحراك الجنوبي ، القاعدة) من منع إجراء الانتخابات بكل الطرق
بما في ذلك العنف. وفي هذه الحالة فإن موقف الحكومة سيكون أصعب في مواجهة هذه
الحوادث إذا ما تصادف ذلك مع نقص في الموارد النفطية وما سينتج عنه من تدهور في
الأوضاع المعيشية، يخلق مناخ مساعد للقوى التي ستمنع إجراء الانتخابات. وسوءا تمت
الانتخابات أو لم تتم فإن الأوضاع ستتجه نحو الأسوأ، ففي حال تمت الانتخابات في
أجواء مضطربة وبمقاطعة من أحزاب المعارضة ولم تشمل جميع مناطق اليمن، فإن المجلس
النيابي الناتج عنها سيفتقد للشرعية التي تضعف من شرعية مؤسسات الدولة كلها. وفي
حال لم تجرى الانتخابات دون اتفاق على صيغة للتمديد للمجلس النيابي الحالي فإن
هناك مخاطر من حدوث فراغ دستوري يفضي إلى المزيد من فقدان الشرعية المتآكلة أصلا.
إلى جانب ذلك هناك استحقاق دستوري مهم عام 2013
يتمثل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فوفقا للدستور النافذ فإن رئيس الجمهورية
الحالي لا يحق له الترشح لهذا المنصب في انتخابات 2013، وفي حال لم يتم الاتفاق
على صيغة تسمح للرئيس الحالي بالترشح لفترة قادمة، أو بخليفة له، فإن هذا
الاستحقاق قد يكون مناسبة لتفجير الأوضاع في اليمن، خاصة لو أتى هذا الاستحقاق
والموارد النفطية متناقصة، مما يعني أوضاع اقتصادية سيئة ينتج عنها المزيد من
الاضطرابات.
ضعف الشرعية السياسية:
كما هو معلوم فإن منع تدهور الأوضاع السياسية
الناتجة عن تناقص الموارد النفطية يتطلب القيام بإصلاحات اقتصادية وإدارية وسياسية
كبيرة، وبما أن النظام السياسي يفتقد إلى التأييد الشعبي الكافي، بمعنى افتقاده إلى
الشرعية المطلوبة، فإنه لن يكون بمقدوره إجراء هذه الإصلاحات الضرورية. فعلى سبيل
المثال فإن الرفع الجزئي أو الكلي للدعم عن المشتقات النفطية، والذي سيكون أمرا
ضروريا حين تصبح الحكومة عاجزة عن دفع ثمن واردات هذه المشتقات، سيقابل باحتجاجات
شعبية شديدة، كما كان يحدث في السابق، ومن المحتمل أن تكون الاحتجاجات في المستقبل
أشد خاصة وأن النظام ستكون شرعيته قد ازدادت تأكلا، في حالة إجراء انتخابات
بمقاطعة أحزاب المعارضة.
غياب إي بدائل حقيقية:
إن حجم الاعتماد على العائدات البترولية كبير
جدا، ولا توجد إي بدائل ستحل محلها في الوقت المناسب، فالعوائد من إنتاج الغاز
المسال ستبقى بحدود 300 : 500 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة القادمة ولن
تتجاوز ذلك إلا في عام 2015 حين يتم توزيع الأرباح على المساهمين[57].
كما وأن القطاع السياحي والاستثمارات الكبيرة الأخرى لا يتوقع لها أن تنمو في
المستقبل بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية. إلى جانب ذلك فإن القطاع الزراعي
يتوقع له أن يشهد مزيد من التدهور نتيجة تناقص المياه ونضوبها في بعض مناطق اليمن.
أن ما ذكر أنفا يؤكد بأن نقص الموارد النفطية
سيكون له أثار مدمرة على الدولة اليمنية، فاليمن مقبلة وفق هذا السيناريو على حلقة
مفرغة من المشاكل تمثل أسباب ونتيجة لبعضها البعض. (كما هو موضح في الرسم التوضيحي
رقم 1).
|
رسم توضيحي 1 لأثار
تناقص الموارد النفطية على اليمن
|
نقص الموارد حافز للإصلاحات السياسية:
قد يبدوا هذا السيناريو غير واقعي في ظروف
اليمن، كما سبق وأشرنا في السيناريو السابق، ومع ذلك فإن هذا السيناريو يمتلك
الكثير من الحجج التي تجعله متوقعا على الأقل من الناحية النظرية. ويقوم هذا
السيناريو على فرضية رئيسية تقول بأن نقص الموارد النفطية، الذي قد يؤدي إلى
انهيار الدولة اليمنية سيجعل النخب المحلية والدول الإقليمية والدول الكبرى، تقوم
بخطوات تمنع انهيار اليمن، من خلال العمل على إحداث إصلاحات سياسية واقتصادية
وإدارية في المستقبل، وعليه فإن هذا السيناريو يفترض أن نقص الموارد النفطية هو
مصدر لتحفيز الإصلاحات السياسية في المستقبل. وستتحقق هذه الفرضية اعتمادا على عدد
من العوامل التي سيتم تلخيصها فيما يلي:
تراجع أعراض الدولة الريعية:
تنزع الدولة الريعية نحو الاستبداد، فمعظم الدول
الريعية إن لم يكن جميعها، تحكمها نظم استبدادية. والدولة الريعية المقصودة هنا هي:
تلك الدول التي يأتي أغلب دخل حكوماتها من مصادر لا يساهم مواطنوها بتوفيرها،
وأكثر مصادر الريع يأتي من قيمة الموارد
الطبيعية التي تستخرج منها. ويأتي على رأسها الموارد النفطية والغازية، إلى جانب
ذلك هناك مصادر أخرى للريع، من مثل عوائد رسوم العبور في قناة السويس التي تحصل
عليها الحكومة المصرية، والمنح والقروض الأجنبية، التي يمكن اعتبارها أحد مصادر
الريع، الذي يطلق عليه بالريع الإستراتيجي الناتج عن احتياج الدول المانحة، لدولة
ما، لسبب جيوسياسي في الغالب، كما هو حاصل مع الأردن ومصر، واللتان تحصلان على دعم
خارجي لأسباب تتعلق بموقعهما الجغرافي، وتأثيرهما في قضايا الشرق الأوسط.
ويمكن
تفسير الترابط بين الاستبداد والريع إلى ركون الحكومات في هذه الدول، إلى دخولها
الريعية، والتي تمكنها من الحكم دون أن تكون في حاجة لدعم ومساندة من شعوبها،
فالثروة المحصلة من الريع تمنح هذه الحكومات قدر عالي من الاستقلالية عن شعوبها،
بشكل من الأشكال، هذه الاستقلالية تعطي الحكومات قدر كافي من الإمكانيات التي
تجعلها غير مهتمة بإشراك المواطنين في السلطة. فالمشاركة في صنع القرار السياسي لا
تتم من قبل الشعب، حين لا يكون هو من يمد الحكومة بمصادر البقاء، كما وأن ضعف
المساهمة الشعبية في موارد الحكومة يفقد الشعب مصادر الضغط على الحكومة لإشراكه في
السلطة واتخاذ القرارات. في الوقت نفسه يوفر المال الريعي للحكومات سلطات واسعة
على شعوبها، حين تصبح الحكومات هي مصدر الثروة، ومن ثم هي من يمنحها للشعب ومن
يمنعها عنه، وهذا الأمر يؤدي إلى تبعية الشعب للحكومات وليس العكس.
إن قاعدة (No Taxations Without Representations) لا تعمل في الدول الريعية، فالدولة اقرب ما تكون في وضعية (No Taxations No Representations)
فالحكومة المستغنية عن أموال شعبها وإنتاجيتهم لا تخشى شعبها ما دامت قادرة على
العيش بدون خدماته الاقتصادية، فما عسى المواطنين الذين لا يمولون حكوماتهم أن
يعملوا ليعاقبوا الحكومة، التي يحتاجونها كونها من توفر لهم الدخل وسبل المعاش. وما
دام الأمر على ذلك النحو فإن من الطبيعي أن تنزع الحكومات في الدول الريعية نحو
الاستبداد، حيث نجد الترابط الواضح بين الاستبداد والدولة الريعية. فمعظم - إن لم
يكن جميع - الدول الريعية من فنزولا وروسيا ودول الشرق الأوسط ووسط أسيا وشمال
أفريقيا تنزع نظمها السياسية نحو الاستبداد، وبدرجات مختلفة، وليس من قبيل
المصادفة أن نلاحظ أن هناك علاقة طردية بين درجة الاستبداد وحجم الموارد الريعية،
فكلما زادت هذه الموارد ارتفعت درجة الاستبداد والعكس. وتعد روسيا نموذجا واضحا
لهذه العلاقة.
وتعد اليمن دولة ريعية إلى حدا كبير، فمعظم دخل
الحكومة يأتي من مصادر لا ينتجها المواطنين، ومن أهم هذه الموارد يأتي النفط، الذي
سبق وقدرنا حجم مساهمته الفعلية في الميزانية العامة بأكثر من 80% من الإيرادات،
وتزداد الصورة وضوحا حين ندرك بأن الميزانية الحكومية والمؤسسات الخدمية
والإنتاجية التابعة لها تساهم بما يقارب النصف في الناتج المحلي. ومن هنا فإن
الحكومة في اليمن هي المتحكمة بمعظم مصادر الثروة. ولمزيد من الإيضاح نشير إلى أن
حجم الضريبية التي يدفعها السكان، لا تشكل إلا نسبة ضئيلة من الموارد العامة، ففي
ميزانية عام 2009 مثلا، كان إجمالي الإيرادات الضريبية ما يعادل 1900 مليون دولار،
والذي يقل عن 20% من إجمالي النفقات العامة لذلك العام. وتأتي معظم هذه الضرائب من
ضرائب الدخل المفروضة على موظفي القطاع العام والرسوم الجمركية، وتعد هذه الأوعية
الضريبية من أسهل مصادر الجباية، أما قيمة الضرائب التي أخذت من الأفراد والشركات
الخاصة بشكل مباشر فلم تتعدى مبلغ 250 مليون دولار، والتي تعادل 2.5% من إجمالي
إنفاق عام 2009. وهذا المبلغ من الضآلة إلى الحد الذي يجعل الحكومة تستغني عنه
بشكل كامل، دون أن يؤثر عليها.
إن إيرادنا لهذه الأرقام والتفاصيل، هدفنا من
ورائه إبراز ضآلة مساهمة السكان في اليمن في تمويل حكومتهم، والذي ينعكس على حجم
التأثير السياسي. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن زيادة الموارد النفطية وتناقص
مساهمة الإيرادات الضريبية كان يرافقه تراجع في الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
فمنذ عام 2000 تقريبا واليمن يشهد تراجع في الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وهو
ما يمكن تعليله، ولو بشكل جزئي، إلى تصاعد الموارد من النفط. فخلال هذه السنوات
حدث تصاعد كبير في إيرادات النفط بسبب ارتفاع الأسعار، وقد بلغت قيمة مبيعات النفط
- المصدر والمحلي - خلال العشر السنوات الأخيرة ما يقارب آلـ 40 مليار دولار[58].
وهذه الموارد منحت الحكومة اليمنية القدرة على التراجع عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
فقد تراجعات الحكومة اليمنية عن الالتزامات التي كانت قد قطعتها على نفسها منذ
1997، حين واجهت أزمات مالية خانقة جعلتها تتجه إلى المانحين في نادي باريس، الذين
أسقطوا الكثير من ديون اليمن وأعادوا جدولة المتبقي منها، بشرط قيام الحكومة
اليمنية بإجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وسياسية، وحين ازدادت الموارد النفطية
ابتدءا من عام 2000، تراجعت الحكومة اليمنية عن تلك الالتزامات بعد أن لم تعد في
تلك الدرجة من الحاجة للدول المانحة بالشكل الذي كانت عليه قبل ذلك التاريخ.
نستخلص من كل ذلك إلى أن زيادة الموارد النفطية
كان يوثر سلبيا على الإصلاحات السياسية والاقتصادية في اليمن، وعلى هذا الأساس فإن
تراجع الموارد النفطية قد يساهم في إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وسياسية. ويمكن
تحقق ذلك من خلال ما يلي:
مطالب الإصلاح الداخلية نتيجة نقص الموارد:
إن
تراجع الموارد النفطية في اليمن تجعل الحكومة مضطرة لأن تبحث عن موارد جديدة، وهذه
الموارد ستأتي من عدة مصادر داخلية وخارجية. والمصادر الداخلية تعني المزيد من
الضرائب ورفع الدعم عن المشتقات البترولية وغيرها من الإجراءات، التي لن يكون
بإمكان الحكومة اتخاذها دون تقديم تنازلات للمواطنين، الذين سيقاومون هذه الأعباء
بقوة، خاصة إذا ما عرفنا بأنها ستكون قاسية لشعب يعيش 40% من مواطنيه تحت خط
الفقر. وهو ما يعني المزيد من الفقر والحرمان.
وستكون
الخطوات الضرورية التي ستضطر الحكومة لأن تقوم بها، من أجل تخفيف مقاومة الشعب
لهذه الإجراءات، تقديم تنازلات للقوى المعارضة كي تضمن تأييدها، أو عدم معارضتها
على الأقل، وهذه القوى لن تـُقدم التأييد دون تنازلات حقيقية، تغير من قواعد
اللعبة السياسية، وهو ما يعني إدخال إصلاحات سياسية تسمح بمشاركة أوسع في السلطة.
وفي نفس الوقت ستكون أولى المطالب الشعبية والحزبية لتحمل الأعباء الاقتصادية،
الحد من الفساد وإصلاح الإدارة، وتغيير آلية اتخاذ القرارات في الدولة. وهو ما
يعني حدوث إصلاحات سياسية في الدولة.
ضغوط المانحين الأجانب:
ليس من قبيل المبالغة القول أن العالم الخارجي
سيكون له الدور الرئيسي في إي عملية إصلاح سياسي في اليمن، فالعوامل الداخلية لا
يمكن المراهنة عليها كثيرا في ظل الانقسام الحاد بين أطراف النخبة السياسية. لهذا
فإن الدور الخارجي سيكون حاسما في إحداث إصلاحات سياسية. والرهان على العامل
الخارجي يستند إلى عدة أسباب يمكن ذكر أهمها في النقاط التالية:
1- بعد أن أصبحت القضايا
الداخلية للدول شائنا داخليا للدول الأخرى، فإن انهيار اليمن سيتأثر به العالم
أجمع، وما حادثة الطرود التي أرسلت من اليمن في نهاية أكتوبر 2010 إلا نموذج لهذا
الترابط بين الشأن الداخلي والخارجي. فقد أدت هذه الحادثة إلى إرباك في حركة
الملاحة الجوية، وخاصة عمليات الشحن الجوي، ونتج عنها تغيير كبير في القواعد
المنظمة للملاحة الجوية على مستوى العالم. ومن هنا فإن العالم الخارجي لن يبقى
متفرجا على انهيار اليمن نتيجة تناقص موارده النفطية، بل أنه سيبادر على أكثر من
مستوى لمنع هذا الانهيار، خاصة وأن التجارب التاريخية تؤكد أن عملية إنقاذ دولة من
الانهيار أسهل بكثير من بناء دولة منهارة، كما هو الحال في الصومال وأفغانستان.
2- تحتل اليمن موقع
جيوسياسي مهم فهي مطلة على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، إلى جانب
مجاورتها للمنطقة التي يوجد بها ما يقارب 65% من احتياطي النفط العالمي. إلى جانب
أن اليمن أصبح ملجأ للجماعات الإرهابية التي بإمكانها أن تزعزع الاستقرار العالمي.
هذه الأهمية الخاصة باليمن تجعل معظم دول العالم خاصة الولايات المتحدة والدول
الغربية الكبرى وجيران اليمن في الخليج حريصين على مساعدة اليمن.
3- حين تنقص الموارد
النفطية فإن الدول المانحة سيكون لها كلمة أقوى على الحكومة اليمنية لإدخال
إصلاحات، فالحكومة اليمنية - كما سبق ذكره - تراجعت عن الكثير من التعهدات حين
كانت مواردها النفطية في تصاعد، ولم تكن تهتم بهذه الإصلاحات إلا حين كانت في حاجة
للدعم المالي من المانحين الأجانب. وبحكم أن اليمن ستعاني من تناقص الإيرادات
النفطية في المستقبل القريب، فإن من المرجح أن تضطر لأن ترضخ لبعض الشروط إن لم
يكن معظمها- يعتمد على حجم الحاجة للمانح الأجنبي - والتي سيفرضها المانحون
الأجانب. وهذه الشروط ستشمل إصلاحات اقتصادية وإدارية وسياسية. وما يؤكد ما سبق
ذكره أن الحكومة اليمنية قد توصلت في نهاية 2010 إلى تفاهمات مع المانحين الأجانب
خاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قبلت بموجبها إدخال إصلاحات في عام 2011
ومن بينها رفع الدعم الجزئي عن المشتقات البترولية بما يقارب 40% عن ما خصص لها في
ميزانية 2010 [59]، ويستشف
من هذا الرقم أن الحكومة مخططة بأن ترفع أسعار المشتقات النفطية في العام القادم
بنسبة كبيرة قد تصل إلى أكثر من 80%[و].
وهذا الأمر مؤشر على زيادة تأثير المانحين الجانب كلما تناقصت الموارد النفطية.
4- يدرك المانحون الأجانب
أن تفادي انهيار اليمن لن يتم إلا بإدخال إصلاحات سياسية، وحين تصبح الحكومة
اليمنية في حاجة أكبر للمانحين الأجانب، فإنها ستكون مضطرة لأن تقبل بإدخال
إصلاحات سياسية، وستشمل هذه الإصلاحات توافق النخب السياسية على حلول للمشكلات
السياسية القائمة، وهذا الأمر لن يتم دون أن يقوم العامل الخارجي برعاية الحوارات
السياسية. خاصة وأن الاستحقاقات الدستورية القادمة، والتي سبق وأشرنا لها، ستفرض
إجراء مثل هذه الحوارات.
اضطرار الحكومة لزيادة فاعليتها:
من الأعراض السلبية المصاحبة للدولة الريعية،
فساد الجهاز الإداري وعدم فاعليته، حيث أن هذا الجهاز تكون مهمته الأساسية إنفاق
الموارد، وهذه المهمة لا تحتاج إلى كفاءة تذكر. غير أن تحول دور الجهاز الإداري
نحو تجميع الموارد، ستتطلب منه أن يحسن من أداءه بشكل كبير. ومع تراجع الموارد
النفطية، ستجبر الحكومة على تحسين أدائها لتتمكن من الحصول على موارد بديلة، والتي
ستشمل إلى جانب القروض والمنح الأجنبية، رفع القدرة الاستيعابية للقطاعات
الاقتصادية الأخرى مثل السياحة والزراعة والصناعة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار
في اليمن، وهذه البيئة لن تتحسن إلا بتحسن الأداء الحكومي في جميع المجالات
الإدارية والأمنية والقانونية. وتحسن الأداء الحكومي في هذه الجوانب يحسن من مناخ
الإصلاحات السياسية.
تحسن أداء الحكومة لإدارة الموارد النفطية:
تدير الحكومة اليمنية الموارد النفطية بطريقة
يغلب عليها الهدر والفساد وعدم الكفاءة، فمن الناحية النظرية يمكن أن تحسن الحكومة
اليمنية من دخلها بشكل كبير. من خلال زيادة قيمة الصادرات النفطية، وتقليل قيمة
الواردات النفطية، وتخفيض نسبة الاستهلاك المحلي. وسيتم ذلك من خلال الإجراءات
التالية:
1-
رفع الدعم الكامل عن أسعار المشتقات النفطية، والتي تشكل في
المتوسط ما يقارب ثلث النفقات العامة. وفي حال أقدمت الحكومة على هذه الخطوة فإنها
إلى جانب توفير مبلغ الدعم، ستعمل على إنهاء تهريب النفط، الذي تقدره بعض المصادر
بأكثر من مليار دولار، إلى جانب أن رفع أسعار المشتقات النفطية بحدود 150% -
الفارق بين سعرها المحلي الحالي والأسعار الدولية - سيقلل من الاستهلاك المحلي بما
لا يقل عن 25%، كنتيجة حتمية لقانون الطلب (رفع قيمة السلعة يقلل من الطلب عليها).
2-
في عام 2009 بلغ حجم استهلاك محطات الكهرباء الحكومية من
المشتقات النفطية ما يقارب 2 مليار لتر، والذي يعادل 34 ألف برميل يوميا، وتبلغ
قيمة هذه المشتقات النفطية – وفق أسعار 2008 – بحدود 2 مليار دولار، وقد كان متوسط
إنتاج محطات الكهربا في ذلك العام في حدود 770 ميجاوات/ ساعة، وإذا عرفنا أن كلفة
إنشاء محطات غازية تولد 770 ميجاوات/ساعة لا تزيد في أسوءا الأحوال عن 800 مليون
دولار[VII]،
فإن وجود حكومة حسنة التدبير ستعمل وبشكل سريع على إنشاء محطات كهربا غازية بكلفة
تقل عن نصف القيمة السنوية للمشتقات النفطية التي تنفق على توليد الكهرباء
بالطريقة الحالية.
إن قيام الحكومة بهاتين الخطوتين فقط، ستضمن لها إنقاص
الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية بما يقارب النصف، وهو ما يعني زيادة الصادرات
من النفط الخام والمشتقات النفطية، وتقليل الواردات من المشتقات النفطية بشكل كبير،
إلى جانب أن الحكومة اليمنية سترفع دخلها من النفط بما يقارب الضعف تقريبا، كما هو
موضح في الجدول ر قم (6).
وكما سبق وذكرنا فإن هذه
الإجراءات يمكن أن تتخذ من الناحية النظرية فقط، أما عمليا فإنه يصعب اتخاذها
للأسباب التالية:
1-
رفع أسعار المشتقات النفطية قد يخلق اضطرابات سياسية
واجتماعية تجعل الحكومة تتردد قبل أن تقدم على مثل هذه الخطوة.
2-
رفع أسعار المشتقات النفطية وإيقاف محطات الكهرباء التي تعمل
بالمشتقات النفطية، سيمس مصالح جزء كبير من طبقة الحكم، والتي تستفيد من عملية
التهريب، وبيع الكهرباء للحكومة[VIII]،
وفي الوضع الحالي فإن الحكومة لن تكون قادرة على مثل هذه الخطوات، وما لم يحدث
تحسن في أداء الحكومة وتوافق سياسي فإن الحكومة لن تكون قادرة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
لهذا فإن الإصلاح السياسي والإداري يبقى شرطا مسبقا لاتخاذ هذه الإجراءات.
جدول 6 النتائج المتوقعة من تحسن إدارة الموارد النفطية
|
حجم الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية المقدرة عام 2010
|
7951 مليون لتر
|
|
القيمة
التقديرية لاستهلاك المشتقات النفطية بالأسعار الفعلية لعام 2010
|
2325
مليون دولار
|
|
القيمة
التقديرية لاستهلاك المشتقات النفطية بالأسعار العالمية عام 2010
|
5566
مليون دولار – سعر اللتر 70 سنت
|
|
الفارق
بين أسعار المشتقات النفطية الفعلية والسعر العالمي
|
3241
مليون دولار (قيمة الدعم الفعلي)
|
|
قيمة
الدعم المعلن عنه في 2010
|
2605
مليون دولار [60]
|
|
حجم استهلاك
المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء – 770 ميجا- عام 2009
|
1975 مليون
لتر [61]
|
|
أسعار
المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء بالأسعار العالمية لعام 2008
|
2000 مليون
$ [62]
|
|
كلفة إنشاء
محطات غازية لتوليد 770 ميجا – في نهاية 2010
|
800 مليون
دولار
|
|
كمية
التوفير في المشتقات النفطية في حالة الاستغناء عن مولدات الكهرباء المنتجة
بالمشتقات البترولية
|
1975 مليون
لتر = 34 ألف برميل يوميا
|
|
كمية
المشتقات النفطية المقدرة التي سيتم توفيرها في حال رفع الدعم الكامل نتيجة
انتهاء التهريب ورفع الأسعار (25% من
الاستهلاك لعام 2010)
|
1951 مليون
لتر = 33 ألف برميل يوميا
|
|
كمية
الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية بعد رفع الدعم واستبدال محطات توليد
الكهرباء بالغاز – وفق تقديرات 2010
|
3929 –
7951= 4022 مليون لتر
|
|
قيمة
الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية في حال بيعها بالسعر العالمي
|
2815 مليون
$
|
|
قيمة
الموارد المتوقع أن تحصل عليها الحكومة اليمنية من رفع الدعم واستبدال محطات
الكهرباء
|
5563 مليون
$
|
|
إجمالي
إيرادات الحكومة من النفط المصدر والمباع محليا
|
8378 مليون
$
|
النتائج العامة
من خلال ما تم ذكره
يمكن الخروج ببعض النتائج العامة في النقاط التالية:
1-
أكدت الدراسة على أن الإصلاح السياسي في اليمن سيتأثر بشكل
مباشر أو غير مباشر بتناقص الموارد النفطية، غير أن الدراسة لم تتمكن من تحديد
نوعية الأثر وحجمه، والسبب تعقد الظاهرة موضوع البحث، ومع ذلك فإن من الممكن القول
أن تناقص الموارد النفطية سيكون عامل معيق للإصلاحات السياسية وربما مدمر للنظام
السياسي والدولة، في حال ما إذا حدث تناقص حاد خلال فترة زمنية قصيرة. فالفترة
الزمنية القصيرة لن تكون كافية لاستيعاب مثل هذه الانخفاضات وإجراء الإصلاحات
السياسية والاقتصادية والإدارية الضرورية. في المقابل يمكن أن ينتج عن نقص الموارد
النفطية، إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية، في حال حدث التناقص بشكل تدريجي
وفي فترة زمنية طويلة.
2-
أوضحت الدراسة أن مشكلات اليمن السياسية والاقتصادية، لا
تتعلق بالموارد، وإنما بطريقة إدارة الموارد، فكما ظهر في الدراسة فإن الحكومة
اليمنية حصلت على ما يقارب آلـ 40 مليار دولار خلال العشر سنوات الأخيرة من
الموارد النفطية، ذهب ما يقارب الثلث منه في دعم المشتقات النفطية، فيما ذهب جزء
يسير من هذا المبلغ باتجاه التنمية. وهذه الحقائق تعني بأن مزيد من الأموال من
النفط أو المساعدات الخارجية، لن تحدث تنمية اقتصادية أو إصلاح سياسي، بل أن من
المتوقع أن يحدث تراجع في الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية، في حال توفرت
أموال سهلة للنظام بصيغته الحالية، ولهذا فإن المفيد لليمن، إجراء الإصلاحات
السياسية والاقتصادية والإدارية قبل توفر الموارد.
3-
عملية الإصلاح السياسي في اليمن ستتأثر بعوامل كثيرة سيكون
نقص الموارد النفطية أحدها.
4-
إن غياب المؤسسات في اليمن هو المشكلة الأساسية التي يعاني
منها اليمن، ودون إحداث إصلاحات حقيقية في هذا الجانب فإن جميع الموارد المحلية
والخارجية لن تحسن الأوضاع في اليمن.
5- كل المؤشرات الحالية ،
ترجح حدوث السيناريو الأسوأ، إلا أن هذا ألأمر يمكنه أن يكون حافزا لدى النخبة
السياسية اليمنية والعالم الخارجي، لتفادى حدوثه من خلال الإصلاحات المؤسسية
المطلوبة.
6-
للعالم الخارجي المؤثر في الشأن اليمني أجندات مختلفة،
فبالنسبة للملكة السعودية، صاحبة النفوذ الأكبر في اليمن، أجندة مختلفة عن أجندات
الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة، هذا التعارض في الأجندات، سيكون له أثار
سلبية على الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يحتاجها اليمن.
7-
تعتبر اليمن بأوضاعها الحالية دولة هشة قابلة للانفجار في إي
لحظة، نتيجة أزمة سياسية حادة، كغياب الرئيس مثلا، وعلى العالم الخارجي أن يدرك
أنه في سباق مع الزمن لإصلاح الأوضاع في اليمن، فتأخير الإصلاحات، قد يصبح عديم
الفائدة في المستقبل في حال حدوث خضات أمنية وسياسية تجعل من الصعب إجراء إصلاحات
أو حتى إبقاء الأوضاع على حالها.
8- إن إدراك السلطات اليمنية أن العالم الخارجي – الدولي والإقليمي – لن
يسمح بانهيار اليمن يجعلها تحجم عن إدخال إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، كونها
تركن إلى حتمية المساعدة الخارجية. وما لم تشعر السلطة بأن وجودها مهدد بشكل أو
أخر فإنها ستستمر في عدم إجراء الإصلاحات الضرورية. ولهذا فإن على العالم الخارجي-
بشكل مجتمع أو من خلال الدول صاحبة النفوذ الرئيسي - أن يوصل رسالة للسلطات
اليمنية مفادها أن رفضها إجراء الإصلاحات المطلوبة يعني أنها ستصبح جزء من المشكلة
وليست جزء من الحل.
9-
من المحتمل أن يحدث تراجع في الإصلاحات السياسية في حال حدثت
زيادة في موارد الحكومية من إي من المصادر التالية: ارتفاع أسعار النفط ، زيادة
غير متوقعة في الإنتاج ، ارتفاع في إيرادات الغاز، دعم مالي كبير من الخارج خاصة
من دول الجوار. فمن شأن هذه الموارد الإضافية أن تمنح الحكومة إمكانيات أكبر
للتراجع عن الإصلاحات السياسية.
10-من خلال البيانات
والمعطيات التي وردت في الدراسة، يتضح أن الموارد النفطية والغازية، والقروض
والمنح الأجنبية، لازالت موارد كبيرة، قادرة على منح الحكومة القدرة على القيام
ببعض وظائفها. ومن هذه الوظائف وظيفة السيطرة النسبية على السكان والأراضي. وهذه
الحقيقة تعني أن الإصلاحات السياسية الفعلية غير متوقعة في المستقبل القريب، ما لم
تحدث معطيات جديدة ، كنقص حاد في الموارد، أو تدخل خارجي كبير يجبر النظام السياسي
على إجراء إصلاحات سياسية.
المراجع
[أ] لا
يمكن الاعتماد على الإحصائيات والبيانات في اليمن، لأسباب كثيرة، منها الفني
الناتج عن غياب المقدرة الفنية لجمع واستخلاص المعلومات، ومنها ألقصدي، الناتج عن
تعمد إظهار بيانات غير صحيحة، لأسباب سياسية في الغالب، ولهذا فإن جميع الأرقام
الواردة في هذه الدراسة لا يمكن الجزم بصحتها، ومع ذلك فقد اجتهد الباحث في
استخدام أكثر البيانات واقعية.
[ب] هذه أرقام القروض والمساعدات التي يتم الإعلان
عنها رسميا، ويتم إقرارها بقانون من مجلس النواب، غير أن هناك مبالغ أخرى لمساعدات
خارجية، خاصة في المجالات الأمنية والعسكرية، لا يتم الإعلان عن حجمها وتبقى سرية.
[ج]
في عام 2008 أعلنت الحكومة اليمنية أنها ستركز اهتمامها على 10
أولويات بهدف تحسين أدائها العام، وقد كان من ضمن هذه الأولويات، جذب شركات النفط
الكبرى للاستثمار في اليمن.
[د] تشمل الصادرات النفطية،
صادرات الحكومة اليمنية والتي تأتي من حصة الحكومة من الإنتاج النفطي ، وصادرات
شركات النفط، وبحسب بيانات 2009 فإن نصيب الحكومة اليمنية من إنتاج النفط الخام
بلغ ما نسبته 60% من الإنتاج، ذهب جزء منه للمصافي المحلية فيما صدرت الحكومة اليمنية
الباقي.
[ه]
نقصد بضعف أداء النظام السياسي، عدم قدرته على القيام بوظائفه
الرئيسية من قبيل: إيجاد متحد سياسي يمنح الشرعية للنظام، القدرة على استخراج
الموارد، تقوية الهوية الوطنية وسموها على الهويات المادون وطنية، إنفاذ القانون
على جميع السكان وكل أراضي الدولة، ترسيخ السيادة بمنع التدخلات الخارجية، تحقيق
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
[و]
لا
يتوقع إن ترفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية قبل شهر مايو بسبب الانتخابات
المخطط لها أن تجرى في 27 أبريل 2011، وهذا يعني بأن نسبة الخفض في قيمة الدعم
الموضوعة في الميزانية، والمقدرة ب 40% لن تسري إلا في النصف الثاني من العام القادم
تقريبا، وهو ما يشير إلى أن نسبة الرفع قد تكون ضعف تلك النسبة.
[VII]
في شهر ديسمبر 2010 تم إقرار إنشاء محطة غازية ثانية بقيمة 391
مليون دولار لإنتاج 400 ميجا وات/ ساعة وهو ما يعني أن كلفة إنشاء محطة بطاقة 770
ميجا لن يزيد عن 800 مليون $
[VIII]
تقوم الحكومة بشراء الكهرباء من شركات خاصة بسعر عالي ثم تبيعه
للجمهور بسعر أقل ، وشركات توليد الكهرباء يمتلكها أو يشارك في ملكيتها مسئولون
كبار في الدولة ومن مصلحتهم إبقاء الوضع الحالي.
[1] البيان المالي المقدم من الحكومة لمجلس النواب
لميزانية 2010 ص 30
[2] كان متوسط قيمة الصادرات النفطية خلال الأعوام
الخمسة الماضية يتراوح ما بين 80% وأكثر من 90% - التقارير السنوية للبنك المركزي
[6] كتاب الإحصاء السنوي لعام 2009 – القوى العاملة
- الجهاز المركزي للإحصاء 2010
[12] كتاب الإحصاء السنوي – الإحصائيات الحيوية –
مرجع سابق
[13] تقرير البنك الدولي ربع السنوي - ربيع 2010
[19] التقرير الشهري للبنك المركزي – تقرير شهر نوفمبر
[23] تقرير منظمة الشفافية – 2010 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/in_detai
[25] مجلة السياسة الدولية – تقرير 2010 http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/2010_failed_states_index_interactive_map_and_rankings
[26] موقع المصدر أون لاين http://www.almasdaronline.com/index.php?page=news&article-section=1&news_id=12386
[28] البيان المالي لميزانية 2010 – مصدر سابق
[32] المصدر السابق
[34] المصدر السابق
[35] المصدر السابق
[36] بلغ قيمة
مبيعات المشتقات النفطية خلال النصف الأول من عام 2010 ما يقارب المليار دولار
أنظر http://www.sabanews.net/ar/news225545.htm
[37] موقع البنك الدولي – مصدر سابق
[39] المؤتمر الاقتصادي اليمني – مركز الدراسات
الإستراتيجية 25 – 10 -2010 http://www.ycfss.com/index.php?page=content&id=111
[40] المصدر السابق
[41] مراجعة سياسة التنمية في اليمن للعام 2005.
وحدة قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك
الدولي. 2006
[47] في عدد من التصريحات الرسمية لمسئولين نفطيين
كانت تشير إلى أن الإنتاج النفطي سيزيد، فعلى سبيل المثال صرح وزير النفط السابق
عام 2008 بأن اليمن يخطط لأن يصبح الإنتاج عام 2010 500 برميل غير أن الواقع يشير
إلى أن الإنتاج نقص إلى نصف هذا الرقم تقريبا وللمزيد يمكن الإطلاع على هذه
التصريحات في المواقع التالية:
http://www.26sep.net/news_details.php?lng=arabic&sid=21999
[48] إحصائيات وزارة النفط – موقع وزارة النفط
اليمنية
[49] المصدر
السابق
[50] المصدر السابق
[51] إحصائيات بريتش بتروليم السنوية – مرجع سابق
[55] Points of congruity and disparity
between the customary and official judiciary systems
in Yemen, French Center for Social Studies and Archaeology, With CEDEJ Cairo
Egypt: Le Shykh et le procureur 2005. http://ema.revues.org/index694.html.
[56] تقرير البنك الدولي – ربيع 2010 – مصدر سابق
[57] تبلغ
الحصة اليمنية في شركة الغاز المسال 22%، ومنذ البدء في التصدير فإن الأرباح لا
زالت صفر كون العوائد تخصص لسداد الديون المستحقة ومن المحتمل أن تبدأ الأرباح بعد
العام 2012 كما صرح مدير الشركة http://www.newsyemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2010_11_07_48853
[58] التقرير السنوي للبنك المركزي – 2009 . مصدر
سابق
تعليقات
إرسال تعليق