مدونة عبدالناصر المودع

   انهيار الدولة في اليمن؛ كارثة على الشعب وليلة قدر للنخبة عبدالناصر المودع  ذكرت صحيفة واشنطن بوست في مارس 2022 أن خالد بايندا، آخر وزير مالية في الحكومة الأفغانية قبل سيطرة طالبان، يعمل سائقًا لشركة "أوبر" في العاصمة الأمريكية واشنطن. وفي مدينة لايبزغ الألمانية، أوردت عدة وسائل إعلام في أغسطس 2021 أن سيد سادات، وزير المواصلات الأفغاني الأسبق، يعمل في توصيل الطعام على دراجة هوائية. تكشف هذه الوقائع عن حجم المعاناة التي تواجه النخب السياسية حين تضطر إلى مغادرة بلدانها بسبب الحروب أو لأسباب أخرى؛ فإذا كان هذا هو حال من تولى منصب وزير، فكيف يكون حال بقية النخب الأفغانية ذات المكانة الأدنى؟ في اليمن "السعيد"، تبدو القصة معاكسة تمامًا. فالغالبية الساحقة من النخبة اليمنية* – وتحديدًا تلك التي صعدت وتضخمت كالبكتيريا بعد عامي 2011 و2015 – شهدت معيشتها ارتفاعًا صارخًا عقب انهيار وتفكك الدولة اليمنية. ويعود ذلك إلى عاملين أساسيين: طبيعة الدول المتدخلة في الشأن اليمني، وطبيعة الأزمة اليمنية نفسها.  فالدول الباحثة عن النفوذ والهيمنة، ذات الأطماع الواضحة في اليمن، هي من أغنى د...

  لحكومة عدن: تبنّي السياسات الفاشلة ليس غباءً بل رغبة في الفساد عبدالناصر المودع في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، اعتمدت حكومة الجمهورية العربية اليمنية سياسات اقتصادية تحت شعار "تنظيم الاستيراد وترشيده وتشجيع المنتجات المحلية". لكن هذه السياسات تحولت إلى ضربة قاصمة للنشاط الاقتصادي، وفتحت الباب واسعًا للفساد، حيث نشأت طبقة تجارية طفيلية ممن حصلوا على رخص الاستيراد، فيما تحولت هذه الرخص إلى سلعة يتم بيعها من قبل النافذين. إلى جانب ذلك، ازدهر التهريب ليتحول إلى اقتصاد موازٍ بحجم كبير، فيما لم تحقق تلك السياسات أي نجاح حقيقي؛ فالمنتج المحلي لم يتطور ليحل محل المستورد، واستيراد ما سُمّي بالسلع الكمالية استمر رغم القيود والمنع الجزئي، والعملة المحلية استمرت في التدهور. وبعد أكثر من 10 سنوات من الفوضى والفساد، جرى التخلي عن تلك السياسات والاتجاه نحو تحرير الاستيراد. خلال سنوات الحرب، قرر البنك المركزي في عدن بيع الدولار بسعر ثابت ومنخفض لمستوردي بعض السلع الأساسية، بحجة حماية العملة المحلية وتوفير سلع رخيصة للمواطنين. لكن النتيجة كانت مغايرة: الريال واصل التدهور، والأسعار ظلت تُ...

  هل من الأخلاقي أن نشمت بمقتل أعدائنا؟ من الطبيعي أن يشعر الناس بالارتياح أو الفرح عند مقتل أعدائهم، أو أولئك الذين ألحقوا بهم أذى شخصيًا، أو حين يعتقدون أن في موت شخصٍ ما توقفًا للأذى الذي كان يصدر عنه في حياته. هذه المشاعر تكاد تكون سمة إنسانية عامة، مع وجود استثناءات نادرة. لكن هناك فارق جوهري بين أن نشعر بالفرح في داخلنا لمقتل من نظن أنه يستحق العقاب، وبين أن نُعلن هذا الفرح ونُظهر الشماتة على الملأ، كما يحدث اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي. فإظهار الفرح والشماتة لا يوجَّه إلى المقتول، إذ لم يعد يتأذى بشيء، بل يوجَّه ــ من حيث الأثر ــ إلى أهله وذويه. وهؤلاء قد لا يكونون جميعًا موافقين على سلوكه الذي أضرَّ بنا، بل ربما عارضه بعضهم أو اكتفى بالصمت حياله، وفي كل الأحوال فهم غير مسؤولين عن أفعاله، ولا يستحقون أن يُزاد على ألمهم ألم آخر. لذلك أقول لمن شمت وأعلن سعادته بمقتل رئيس وزراء حكومة الحوثيين وبعض وزرائه: فكّر في الأسر المكلومة التي تركها هؤلاء وراءهم. فهناك نساء ترمّلن، وأمهات ثكلى فقدن أبناءهن، وأطفال تيتموا. هؤلاء لا ذنب لهم، ولا يستحقون أن يُؤذَوا بمشاعر الشماتة العلني...

   انهيار الدولة في اليمن؛ كارثة على الشعب وليلة قدر للنخبة عبدالناصر المودع  ذكرت صحيفة واشنطن بوست في مارس 2022 أن خالد بايندا، آخر وزير مالية في الحكومة الأفغانية قبل سيطرة طالبان، يعمل سائقًا لشركة "أوبر" في العاصمة الأمريكية واشنطن. وفي مدينة لايبزغ الألمانية، أوردت عدة وسائل إعلام في أغسطس 2021 أن سيد سادات، وزير المواصلات الأفغاني الأسبق، يعمل في توصيل الطعام على دراجة هوائية. تكشف هذه الوقائع عن حجم المعاناة التي تواجه النخب السياسية حين تضطر إلى مغادرة بلدانها بسبب الحروب أو لأسباب أخرى؛ فإذا كان هذا هو حال من تولى منصب وزير، فكيف يكون حال بقية النخب الأفغانية ذات المكانة الأدنى؟ في اليمن "السعيد"، تبدو القصة معاكسة تمامًا. فالغالبية الساحقة من النخبة اليمنية* – وتحديدًا تلك التي صعدت وتضخمت كالبكتيريا بعد عامي 2011 و2015 – شهدت معيشتها ارتفاعًا صارخًا عقب انهيار وتفكك الدولة اليمنية. ويعود ذلك إلى عاملين أساسيين: طبيعة الدول المتدخلة في الشأن اليمني، وطبيعة الأزمة اليمنية نفسها.  فالدول الباحثة عن النفوذ والهيمنة، ذات الأطماع الواضحة في اليمن، هي من أغنى د...

  لحكومة عدن: تبنّي السياسات الفاشلة ليس غباءً بل رغبة في الفساد عبدالناصر المودع في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، اعتمدت حكومة الجمهورية العربية اليمنية سياسات اقتصادية تحت شعار "تنظيم الاستيراد وترشيده وتشجيع المنتجات المحلية". لكن هذه السياسات تحولت إلى ضربة قاصمة للنشاط الاقتصادي، وفتحت الباب واسعًا للفساد، حيث نشأت طبقة تجارية طفيلية ممن حصلوا على رخص الاستيراد، فيما تحولت هذه الرخص إلى سلعة يتم بيعها من قبل النافذين. إلى جانب ذلك، ازدهر التهريب ليتحول إلى اقتصاد موازٍ بحجم كبير، فيما لم تحقق تلك السياسات أي نجاح حقيقي؛ فالمنتج المحلي لم يتطور ليحل محل المستورد، واستيراد ما سُمّي بالسلع الكمالية استمر رغم القيود والمنع الجزئي، والعملة المحلية استمرت في التدهور. وبعد أكثر من 10 سنوات من الفوضى والفساد، جرى التخلي عن تلك السياسات والاتجاه نحو تحرير الاستيراد. خلال سنوات الحرب، قرر البنك المركزي في عدن بيع الدولار بسعر ثابت ومنخفض لمستوردي بعض السلع الأساسية، بحجة حماية العملة المحلية وتوفير سلع رخيصة للمواطنين. لكن النتيجة كانت مغايرة: الريال واصل التدهور، والأسعار ظلت تُ...

  تعامل حزب الإصلاح مع قضايا التغيير السياسي (ورقة قدمت لندوة أقامها حزب الإصلاح في عام 2013) على الرغم من الحضور البارز للإصلاح خلال الثورة وبعدها، إلا أن حضوره وأدائه فيما يتعلق بقضايا التغيير السياسي كان باهتا ومشوشا وافتقد إلى الرؤية الإستراتيجية، وللتدليل على ذلك نذكر دوره وتفاعله مع القضايا التالية: مؤتمر الحوار الوطني: بدأ حزب الإصلاح وكأنه غائب عن الإجراءات والتحضيرات التي كانت تتم لهندسة وتوجيه مؤتمر الحوار الوطني، فخلال مرحلة الإعداد للمؤتمر، لم يظهر من الإصلاح ما يفيد بأن له رأي مما كان يتم، والتي تتعارض مع توجهات الإصلاح وطبيعته. فحين تم منح المستشار الأممي جمال بن عمر وفريقه صلاحيات واسعة لهندسة الحوار وتوجيهه الوجهة التي يريدون، لم يظهر من الإصلاح أو من غيره من القوى اليمنية أي رفض أو معارضة لذلك. وكان من اللافت أن يقبل الإصلاح تمرير مقترح المناصفة الشطرية لأعضاء مؤتمر الحوار، والذي سن لبدعة خطيرة، وحكم على مؤتمر الحوار بالفشل المسبق حين حوله من مؤتمر لإصلاح النظام السياسي، إلى مؤتمر لإعادة النظر في الوحدة. وبقبول حزب الإصلاح لمقترح المناصفة وغيرها من الخطوات والإجراء...

   إيران وإسرائيل: مواجهة بلا حدود... الانزلاق نحو المجهول  عبدالناصر المودع  لا تلوح في الأفق نهاية قريبة للحرب المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، بل إن السياق العام يشير إلى أن المنطقة تتجه نحو مزيد من التصعيد، في ظل غياب أي ملامح لحسم استراتيجي أو تسوية سياسية شاملة. فرغم الضربات التي نفذتها إسرائيل في العمق الإيراني، إلا أن هذه العمليات لم تسفر حتى الآن عن نتائج استراتيجية حاسمة توقف البرنامج النووي الإيراني أو تُغيّر قواعد اللعبة. تدرك إسرائيل أن وقف المشروع النووي الإيراني يتطلب أحد خيارين: إما تغيير النظام السياسي في طهران، وهو أمر يبدو مستبعداً في الظرف الراهن، أو تدخل عسكري واسع تقوده الولايات المتحدة ويشمل ضربات شاملة تطال المنشآت النووية ومرافق البنية التحتية الاستراتيجية، كمنشآت النفط والغاز، ومحطات الكهرباء، والموانئ، ومصانع الأسلحة، والقوة البحرية الإيرانية، خصوصاً الغواصات والمدمرات. غير أن هذا السيناريو، يبدو مستبعداً أيضاً، في ظل عدم استعداد واشنطن لخوض حرب بهذا الحجم، وتفضيل الرئيس ترامب الصفقات السريعة على المغامرات العسكرية الطويلة والمكلفة. رغم امتلاك...