مدونة عبدالناصر المودع

عبدالناصر المودع: استحالة الانفصال القانوني وصعوبات الانفصال الفعلي في جنوب اليمن تفكيك دولة قائمة عملية خطرة ومكلفة، إلا فيما ندر؛ فإي دولة قائمة، بغض النظر عن طريقة تكوينها، يصعب تفكيكها دون المغامرة في اشتعال حرب أهلية وربما حروب دولية في حال شاركت دول أخرى في تأييد أو منع التفكيك. كما أن السماح لأي جماعة أو منطقة بالمطالبة بالانفصال عن الدولة الأم بحجة الاختلاف الثقافي (لغوي-عرقي-ديني) أو وضع تاريخي ما، سيفتح الباب باتجاه تفكيك جميع دول العالم بشكل مستمر ولا نهائي، على شكل متوالية هندسية. فداخل الكيانات الانفصالية توجد أو ستوجد كيانات صغيرة تطالب بالانفصال بنفس مبرر الكيان الأكبر منها، وهكذا دواليك. كما أن التفكيك يدمر النسيج الاجتماعي للدول، إذ أنه يعمل على إجبار جزء من السكان على النزوح من مناطقهم، وهو ما يؤدي إلى اختلال التوازنات القائمة في مواطن النزوح ومواطن الاستقبال، ويفتح الباب أمام صراع محموم على المناطق الغنية بالموارد الطبيعية أو الموقع الاستراتيجي. وإدراكا من العالم لهذه المخاطر والشرور الناتجة عن عمليات تفكيك الدول القائمة، أستقر الرأي السياسي والقانوني، خاصة ...

هل هناك سند قانوني لفك ارتباط أو تقرير مصير جنوب اليمن؟ http://almasdaronline.com/article/32828 ·          عبدالناصر المودع ·          الثلاثاء 5 يونيو 2012 08:29:12 مساءً تواجه اليمن عدداً هائلاً من المشاكل أهمها القضية الجنوبية، وهي القضية التي تتعلق بمصير الوحدة اليمنية التي تمت في عام 1990. ومن الحلول المطروحة لحل هذه القضية، حل يقوم على فك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية التي كانت قائمة قبل الوحدة، وآخر يقوم على استفتاء الجنوبيين لتقرير مصيرهم إما بالاستقلال أو الاستمرار في الوحدة بشكل من الأشكال . وفي خضم الجدل حول أي حل أفضل من الآخر، يغيب عن المشهد الحديث حول الأساس القانوني لكلا الحلين، والذي يعد الفيصل الحاسم لإمكانية تحقيق أياً منهما، فغياب الأساس القانوني لفك الارتباط أو حق تقرير المصير يجعل من أمر تحقيق إي منهما أمرا مستبعداً، إن لم يكن مستحيلاً، وما يجعل الأمر على هذا النحو، طبيعة القضية المراد تحقيقها والتي تتمثل في تأسيس دولة جديدة، فإنشاء الدول، وفق البنية السياسية وا...